دراسة استطالعية باستخدام احملاكاة على مستوى الوحدة

Transcript

1 01-10 االقتصاد اإلسالمي يف عامل مركب دراسة استطالعية باستخدام احملاكاة على مستوى الوحدة إبراهيم بن د. سامي السويلم 2102

2 االقتصاد اإلسالمي يف عامل مركب دراسة استطالعية باستخدام احملاكاة على مستوى الوحدة إبراهيم بن د. سامي السويلم دراسة مدعومة من برنامج املنح البحثية في كرس ي سابك لدراسات ماسواق املالية إلاسالمية )املشروع رقم 13-01( 1333 ه م

3

4

5 املحتويات مقدمة الترجمة تقديم ملخص ]1[ مقدمة ملحة عامة شكر وتقدير ]0[ النظرية التقليدية-الحديثة السمات ماساسية للنظرية التقليدية-الحديثة...11 دائرة الاختيار...17 التحدب...19 عدم التأكد...01 حلقة إلاحالة الذاتية...03 القابلية للتكامل وتبعية املسار والعوامل غير الاقتصادية املنهجية...01 القابلية للحساب...07 التجانس والقابلية للرجوع مدرسة مانظمة املركبة...30 مجموعة الاختيار...30 قاعدة اتخاذ القرار...33 املنهجية...31 بناء النماذج املركبة...37 أصول النظرية...33 الفوض ى مقابل التركيب...39

6 حافة الفوض ى...31 ]3[ خصائص مانظمة املركبة السمات العامة التنظيم التلقائي...33 الظهور...33 أسراب الطيور...31 الفراشات املضيئة...37 حركة املرور...39 تمايز املجموعات...50 اللغة والنقود...51 الاقتصاد ملاذا مانظمة املركبة القواعد املحلية البسيطة هيكل النظم املركبة التغذية الراجعة إلايجابية...59 حافة الفوض ى...10 التنوع...11 السلوك الكلى مقابل الجزئي السلوك النسبي أنواع السلوك النسبي...17 التركيب والاقتصاد والعلوم الاجتماعية املحاكاة املحاكاة على مستوى الوحدة...70 كيف تعمل املحاكاة...73 املحاكاة كأداة بحث...73 املصادر...73

7 ]3[ الاقتصاد إلاسالمي في عالم مركب...77 القيم واملعايير والقانون في عالم مركب...79 النطاق النموذج سلوك الاستهالك...33 الصدقات...33 الربا...31 قيود امليزانية...33 قوانين سعر الفائدة...33 السلوك النسبي والقوانين...90 التمويل بالبيع لاجل...93 السداد املتأخر...95 القرض الحسن تطبيق املحاكاة التمويل...93 الفائدة وهامش البيع لاجل...99 الصدقات املعلمات النتائج التمويل التطور الزمني ملخص نتائج التمويل الصدقات مجاالت للبحوث املستقبلية خاتمة ملحق

8 املراجع املراجع إلانجليزية مصطلحات املساهمون في الترجمة

9 1 مقدمة الرتمجة الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف مانبياء واملرسلين وبعد: فقد أدى استثمار إلامكانات املتطورة للحاسب لالي في التحليل الاقتصادي إلى ظهور فرع متنام اصبح ي طلق عليه الاقتصاد والتمويل الحسابي Finance(.)Computational Economics and ومن أهم التطورات في هذا املجال ما أصبح يعرف بنماذج املحاكاة على مستوى الوحدة أو الفرد simulation( )Agent-Based والتي أسهمت في تخطي العديد من العقبات التي تحد من التحليل الاقتصادي لسلوك الوحدات الاقتصادية باستخدام الرياضيات والاستنتاج املنطقي الصرف. ومع التوسع في استخدام هذه ماداة لتفسير السلوك الاقتصادي والتحليل الاقتصادي إال أنها لم تستخدم لتحليل الحوافز الدينية والقواعد الشرعية التي لها دور كبير في توجيه السلوك الاقتصادي للمسلم وبالتالي لم يتم استثمار هذه ماداة في تقديم توصيات عملية لتطبيق مبادئ الاقتصاد إلاسالمي وإبراز تميز الاقتصادي إلاسالمي باستخدام آخر ما توصل إليه علم الاقتصاد من أدوات. وخالل زيارته القصيرة لكلية الاقتصاد والعلوم إلادارية في محرم 1331 ه دار نقاش مع سعادة الدكتور سامي السويلم كبير الاقتصاديين في املعهد إلاسالمي للبحوث والتدريب بالبنك إلاسالمي للتنمية حول التطورات الحديثة في علم الاقتصاد وبخاصة في مجال الاقتصاد والتمويل الحسابي واملحاكاة على مستوى الوحدة وأهمية

10 0 استثمارها في تطوير التحليل الاقتصادي للمبادئ إلاسالمية املتعلقة بالسلوك الاقتصادي. وقد تفاجأت حينها بأن الدكتور سامي قد أنجز دراسة مسحية شاملة لهذا الحقل تضمنت ماصول التي تستند عليها هذه التطورات )مدرسة مانظمة املركبة( ومقارنتها باملنهج السائد )املدرسة التقليدية-الحديثة( إضافة إلى تطبيق أداتها الرئيسة )املحاكاة على مستوى الوحدة ) في مجال الاقتصاد إلاسالمي وذلك من خالل دراسة مطولة نشره املعهد في عام 1309 ه ) 0003 م(. وتم الاتفاق في حينه لتقديم عرض عن هذه الدراسة لطالب الدراسات العليا في تخصص الاقتصاد والذي ق دم تحت عنوان: الاتجاهات الحديثة في الدراسات الاقتصادية )يمكن الاطالع على العرض في موقع الكلية.)ceas.imamu.edu.sa وخالل تدريس ي مقرر مناهج البحث العلمي لطالب املاجستير في الاقتصاد في الفصل الدراس ي ماول من العام 1330/1331 ه وجدتها فرصة مناسبة لترجمة هذه الدراسة املميزة لعدة أسباب يأتي في مقدمتها: للدراسة عالقة مباشرة بمقرر مناهج البحث حيث تقدم مقارنة مستفيضة ملنهجين بحثيين في الاقتصاد أحدهما سائد وهو املدرسة التقليدية-الحديثة ولاخر جديد نسبيا وهو مدرسة مانظمة املركبة والتي تمثل نهجا مختلفا تماما عن النهج السائد ويتوقع أن يكون له إسهامات بارزة في تشكيل علم الاقتصاد في املستقبل كونه ينطلق من افتراضات أكثر واقعية حول سلوك إلانسان الاقتصادي. يعد هذا النهج وكما أشار د. سامي في مقدمة الدراسة أكثر مالءمة لتحليل مبادئ الاقتصاد إلاسالمي خاصة أنه يوفر أداة بحث مرنة وجاهز لالستخدام وهي املحاكاة على مستوى الوحدة.

11 3 تعويد طالب الدراسات العليا على نقد النظريات الاقتصادية وعدم القبول بها كمسلمات ما يفتح املجال للجدة وإلابداع في اختيار موضوعات متميزة لبحوث درجة املاجستير حيث تسهل الدراسة املترجمة من وصول الطالب والطالبة ملفاهيم نظرية مانظمة املركبة وآلية تطبيقها لدراسة موضوعات اقتصادية معينةمن خالل املحاكاة على مستوى الوحدة. إذكاء النقاش الدائر في قسم الاقتصاد بالكلية )وربما في ماقسام املماثلة في الجامعات ماخرى( حول مستقبل تدريس علم الاقتصاد حيث تتيح هذه الدراسة النظر ملستقبل العلم من وجهة نظر مغايرة للتفكير السائد والتي يؤمل أن تنقل علم الاقتصاد من كونه علما كئيبا إلى علم مفعم بالحيوية وإلابداع خاصة وأنه بذلت جهود سابقة لتدريس املقررات الاقتصادية برؤية مدرسة مانظمة املركبة.)Colander (2000)( يتيح منهج مانظمة املركبة كما أشار د. سامي في نهاية الدراسة الفرصة لدراسة متعمقة للعديدمن ظواهر ماسواق املالية. ويعد هذا الدافع الرئيس لنشر هذه الدراسة ضمن إصدارات كرس ي سابك لدراسات ماسواق املالية إلاسالمية بغية تحفيز جهود الباحثين الستخدام أدوات هذا املنهج في دراسة وتحليل القضايا الرئيسة املتعلقة بتطوير آليات وتنظيمات ماسواق املالية ومنتجاتها. وقد كانت تجربة ترجمة هذه الدراسة ثرية وممتعة على الرغم من املصطلحات العديدة املتقدمة والجديدة التي تضمنتها. وهي عبارة عن جهد جماعي بدأه فريق طالب مقرر مناهج البحث )أسماء فريق الترجمة ص 133( حيث تم تقسيم الدراسة إلى عدة مقاطع

12 3 وتكليف كل طالب وطالبة بترجمة مقطع واحد باستخدام أداة قوقل الاحترافية للترجمة Toolkit( )Google Translator حيث تمت الاستفادة من هذه ماداة في تقديم ترجمة آلية أولية للمقاطع وإتاحة خاصية اشتراك الطالب وماستاذ في تنقيح الترجمة وتوحيد ترجمة املصطلحات الاقتصادية وتدقيق ترجمة كل جملة مع نظيرتها في ماصل بهدف أن تكون الترجمة أمينة ودقيقة في نقل املعنى. وبعد الانتهاء من ترجمة جميع املقاطع تم نقلها مللف واحد وإعادة تحريرها أكثر من مرة لضمان دقة الترجمة واتساقها. ثم قام سعادة املؤلف د. سامي السويلم بمراجعة الترجمة وأجرى تعديالت وإضافات مهمة وتولى سعادة ماستاذ عبد العزيز بن متعب الرشيد املراجعة النهائية للدراسة قبل إحالتها للنشر. ومن واقع التجربة اتضح أن تكليف الطالب بالترجمة لعمال متكاملة يمثل أداة تعلم مهمة ووسيلة فاعلة الكتساب مهارة القراءة املتخصصة باللغة إلانجليزية والترجمة منها إلى العربية ويوص ى بتعميمها في جميع مقررات كلية الاقتصاد والعلوم إلادارية لتحقيق هدف الكلية الاستراتيجي في إثراء املكتبة العربية في العلوم الاقتصادية واملالية وإلادارية. حممد بن إبراهيم السحيباني أستاذ كرس ي سابك لدراسات ماسواق املالية إلاسالمية

13 5 تقديم بدأ البحث في الاقتصاد إلاسالمي قبل نحو أربعة عقود. وعلى مر تلك العقود بذلت جهود كبيرة لإلجابة عن ماسئلة الرئيسية التي واجهت الباحثين في هذا املجال: ماذا يفسر ويبرر املبادئ والقواعد إلاسالمية التي تحكم السلوك الاقتصادي )ما ينبغي أن يكون( وكيف يتصرف النظام الاقتصادي مع وبدون هذه القواعد )ما هو كائن( وماسئلة مترابطة وال يمكن إلاجابة عن كل منها بشكل منفصل. وفي الحقيقة إن معرفة كيفية السلوك الاقتصادي تحدد ضمنيا كيف ينبغي أن يتم تنظيمه. وبالتالي من دون نظرية جيدة تفسر ما هو كائن ال يمكن تعليل وتبرير نظرية تحدد ما ينبغي أن يكون بشكل مقبول. وتحاول هذه الدراسة التي كتبها الدكتور سامي السويلم توفير خطوة في هذا الاتجاه. فهي تقترح نموذجا معينا من السلوك الاقتصادي يمكن بناء عليه تبرير بعض القواعد إلاسالمية. وتعتمد الدراسة في ذلك على مابحاث القائمة في هذا املجال. فالدراسة في جوهرها ال تقدم نظرية أو منهجية جديدة بل تطبق ببساطة بعض التطورات ماخيرة في نظرية املحاكاة على مسائل ذات صلة بقواعد التمويل إلاسالمية. ومع ذلك فإن النتائج تبدو واعدة. وقد يكون من املفيد للباحثين استكشاف هذا املجال بهدف تحليل نظرية الاقتصاد إلاسالمي وإلاسهام في تطويرها. وأدعو هللا سبحانه وتعالى أن يقبل هذا العمل ويجعله مساهمة قيمة في فهمنا لحكمة املبادئ الاقتصادية إلاسالمية. بشري علي خالط مدير املعهد إلاسالمي للبحوث والتدريب باإلنابة

14 1

15 7 ملخص تقدم هذه الدراسة إطارا وأداة بحث للباحثين في الاقتصاد إلاسالمي. فاإلطار هو نظرية مانظمة املركبة وماداة هي املحاكاة على مستوى الوحدة. وتستعرض الدراسة إلاسهامات السابقة في هذا املجال املتنامي وعالقتها باملدرسة التقليدية-الحديثة. وتظهر الدراسة أن هذا إلاطار البديل وأداة البحث الجديدة قد تكونا أكثر مالءمة لالقتصاد والتمويل إلاسالمي من نظيرها التقليدي. وباإلضافة إلى إبراز العديد من مامثلة التي يكثر ذكرها في الدراسات الاقتصادية تقدم الدراسة مثاال تطبيقيا لالقتصاد إلاسالمي يب ني من خالله املقارنة بين أثر الربا والتمويل بالبيع لاجل والصدقات على ماداء الاقتصادي.

16

17 9 ]1[ مقدمة

18 10 منذ مدة طويلة والباحثون في الاقتصاد إلاسالمي يتطلعون لداة بحث مناسبة لدراسة آلية تأثير املبادئ إلاسالمية على ماداء الاقتصادي. وفي الحقيقة ال يمكن فصل النقص الحاصل في إيجاد أداة مناسبة عن النهج املتبع من قبل النظرية التقليدية-الحديثة للتحليل الاقتصادي والتي فضلت بطبيعتها مجموعة معينة من أدوات البحث التي تخدم أهدافها. ومن ثم فليس من املستغرب أن تتعارض هذه النظرية بشكل واضح مع جوانب عديدة في الاقتصاد إلاسالمي. وتمثل التطورات ماخيرة في نظرية التركيب واملحاكاة على مستوى الوحدة نقلة مهمة من إطار تفكير املدرسة التقليدية-الحديثة. وعلى الرغم من أن هذه النقلة لم تقر بعد بشكل حاسم من املؤسسات العلمية القائمة إال أنه من الضروري لالقتصاديين متابعة هذه التطورات في مراحلها املبكرة ليمكن تقييمها بدرجة معقولة من الحرية. وماهم من ذلك أن هذه التطورات تبدو أقرب إلى إلاطار إلاسالمي للسلوك الاقتصادي. وإذا ثبتت صحة هذه املقولة فإن البحث في الاقتصاد إلاسالمي سيستفيد بشكل كبير من هذه التطورات. وفي الحقيقة إن الاستياء من إلاطار التقليدي-الحديث )النيوكالسيكي( ليس مقصورا على الاقتصاد إلاسالمي فعناوين مثل "نهاية الاقتصاد" (Perelman,1996) و"الوجه املتغير لالقتصاد 2003)" al, (Colander et و"فضح زيف الاقتصاد" 2004) (Keen, تعكس إدراكا متزايدا لعيوب النهج السائد. ومن املؤمل أن يتبلور مستقبال إطار متناسق يستطيع أن يعالج أشكال القصور الحالية بنجاح.

19 11 على النحو التالي: هذه الدراسة وقد تم تقسيم ما تبقى من للمدرسة التقليدية-الحديثة الفصل الثاني السمات ماساسية يلخص الثالث الفصل في حين يناقش ونظرية التركيب ويقارن بينهما. خصائص النظم املركبة وكيف ي مكن صياغة نماذجها لغراض على مستوى املحاكاة الفصل كما يعرض هذا التحليل الاقتصادي. الرابع الفصل ويطبق ويبرز أهميتها لألبحاث الاقتصادية. الوحدة بعض خصائص النظم املركبة باستخدام املحاكاة على مستوى الوحدة إلاسالمي مثل تحريم الربا والتمويل لتقييم مبادئ الاقتصاد ومشروعية التمويل بالبيع لاجل وأهمية إلاحسان والصدقات. وأخيرا يعرض الفصل الخامس نتائج الدراسة. ملحة عامة إن العيب الرئيس للنظرية التقليدية-الحديثة )النيوكالسيكية( في الاقتصاد هو فصلها للنتائج عن لاليات والوسائل التي أدت إليها حيث حددت كما سنرى دائرة الاختيار للوحدة الاقتصادية دون ماخذ في الحسبان جانب التعلم والاكتشاف واللذان يعدان ماساس ملعرفة حدود دائرة الاختيار في املقام ماول. وبناء عليه تم استبعاد الابتكارات وروح املبادرة من النظرية منذ البداية. فاملنفعة اعتبرت مستقلة عن كيفية الوصول للقرار وبالتالي أصبحت القيم وماخالق خارج النظرية. كما أن املنافسة اف ترضت دون ماخذ في الاعتبار التقليد والسلوك النسبي اللذين يؤديان إليها. والنتيجة املتوقعة بناء على ذلك هي عالم ساكن وثابت تصبح فيه الوحدات الاقتصادية مجرد آالت حاسبة بدال من كائنات بشرية لها قيمها وعواطفها وعالقاتها الاجتماعية. وال

20 10 غرو في ظل هذه النظرية أن يصبح الاقتصاد "علما كئيبا" لن الحياة في مثل هذا العالم تصبح بال معنى. أما من وجهة نظر الاقتصاد إلاسالمي فالنظرية الاقتصادية ال يمكن فصلها عن مابعاد ماخالقية والاجتماعية. وبالتالي فإن النظرية التقليدية-الحديثة ليست أفضل نقطة النطالق الباحثين في هذا الحقل )ولكثيرين غيرهم للسبب نفسه(. وفي حين يوجد العديد من املدارس املنافسة في الفكر الاقتصادي إال أن القليل منها قادر على توفير نموذج بديل وبأدوات تحليلية فعالة. وقد وفر التطور املتوازي في نظرية التركيب واملحاكاة على مستوى الوحدة في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات فرصة ممتازة مليالد نهج بديل. فكل منهما عزز لاخر ما جعل الحقل يشهد نموا مطردا. وقد يكون الوقت مناسبا للباحثين في الاقتصاد إلاسالمي لاللتفات إلى هذه النظرية املثمرة وماداة الفعالة وإعطائها مزيدا من الاهتمام كونها تتناسب بشكل أفضل مع أهدافهم. وتعتمد هذه الدراسة على نظرية التركيب لتوسيع دالة الاستهالك التقليدية بحيث تشمل استهالك الجوار ثم تحليل السلوك الناتج باستخدام املحاكاة على مستوى الوحدة. وعلى الرغم من أن توسيع الدالة يبدو محدودا وبسيطا إال أن النتائج مثيرة وتستحق الاهتمام. فمن خالل النموذج الجديد اتضح أن طرق التمويل املختلفة لها آثار ومآالت مختلفة تماما. كما أصبح من الواضح من خالل املحاكاة أن إلاقراض املبني على الفائدة يسبب عدم استقرار وخسائر في الثروة. وعلى النقيض يحقق التمويل بالبيع لاجل استقرارا أفضل وكفاءة أعلى. كما أن أهمية الصدقات والتبرعات أصبحت أكثر وضوحا حيث

21 13 أصبح كل من املتبرعين واملستحقين أفضل حاال. ويمكن توسعة النموذج إلى عدة أبعاد تمت إلاشارة إلى بعضها في نهاية هذا الدراسة. شكر وتقدير عندما كنت أخطط إلعداد هذه الدراسة في أوائل عام 0005 م كان هدفي مجرد املسح والاطالع على النمو املتزايد في حقل املحاكاة على مستوى الوحدة. لكن زمالئي في املعهد إلاسالمي للبحوث والتدريب أصروا على إيجاد تطبيق عملي لهذه ماداة الجديدة يبرز قيمتها للباحثين واملمارسين. وبينما كنت أبحث عن التطبيق املناسب تبين لي أن أساس بناء مانظمة املركبة في املجاالت الطبيعية قد يكون له عواقب مهمة عندما يتم تطبيقه على السلوك الاقتصادي. وبالرغم من أن فكرة السلوك النسبي ليست جديدة إال أن أثرها من منظور الاقتصاد إلاسالمي - من وجهة نظري على ماقل - كانت غير متوقعة تماما. ونظرا لكونها مجاال جديدا فقد تطلب ذلك قراءات في مجاالت متعددة والاستفادة من كثير من املختصين والخبراء. وأود أن أشكر على وجه الخصوص الدكتور Robert.H Frank من جامعة Cornell على مراسالته املفيدة من خالل البريد إلالكتروني. وأشكر الدكتور Abbas Mirakhor من صندوق النقد الدولي سابقا والدكتور Jacob Gyntelberg من بنك التسويات الدولي لقراءتهما املتأنية للدراسة وتعليقاتهما الثاقبة مقدرا لهما ما بذلوه من وقت وجهد. كما أشكر خصوصا الدكتور.K Vela Velupillai من جامعة Trento في إيطاليا ملراسالته إلالكترونية القيمة واملفيدة. وقد استفدت من املناقشات القيمة مع زمالئي في املعهد وهم: د. فهيم خان ود. عمر شابرا ود. منور إقبال ود. حبيب أحمد ود. طارق هللا خان ود. سلمان سيد علي. كما

22 13 أشكر ثالثة محكمين لتعليقاتهم البناءة. كما كانت مجموعة مستخدمي برنامج NetLogo داعمة ومفيدة. فشكري وتقديري لهم جميعا. وغني عن القول أن هؤالء العلماء واملتخصصين غير مسئولين بأي شكل من ماشكال عن ما ورد في هذه الدراسة من رؤى وأطروحات. كما ال أنس ى الزمالء في مكتبة البنك إلاسالمي للتنمية فقد قدموا مساعدة ودعما هائال وعلى وجه الخصوص أود أن أشكر الدكتور التيجاني بن ضياء ومأمون عبد الكريم وإبراهيم غربي وكل العاملين في املكتبة لتعاملهم الراقي. وأخيرا فأنني مدين بالكثير لعائلتي التي ضحت هذه املرة لتيسير إنجاز هذا العمل أكثر من املعتاد. فبدون مؤازرتهم وتشجيعهم لكان العمل رحلة أبعد ما تكون عن املتعة وإلاثارة. الد ين الذي في عنقي لهم ال يفوقه سوى د يني لوالدتي عليها رحمة هللا. ففضال عما تمنحه مام الرؤوم البنها من عطف وحنان فقد كان دعمها خالل مراحل املشروع ماولى عندما كنت أعاني املرض والوحدة معا ال يمكن قياسه بأي معيار. وال يوجد وسيلة لوفاء هذه الديون سوى أن أتضرع بالدعاء إلى هللا سبحانه وتعالى بأن يمن باملغفرة والرحمة على والدي وأسرتي ملا منحوني من عطاء غير مشروط على مر السنين. وأيا كان إلانجاز الذي تحقق في هذا املشروع إن كان ثمة إنجاز فإنه في املقام ماول وماخير بفضل هللا وتوفيقه وما فيه من خطأ فمن نفس ي والشيطان سائال هللا عفوه ومغفرته وتوفيقه.

23 15 ]2[ النظرية التقليدية-احلديثة

24 11 النظرية الاقتصادية التقليدية-الحديثة )النيوكالسيكية( هي نظام منطقي أنيق تمثل فيه ماسواق والعوامل الاقتصادية بطريقة متماسكة ومتسقة. ومع ذلك فإن النظرية تفترض نظرة معينة للكون ال ي نص عليها صراحة في املراجع التقليدية. سنلقي فيما يلي نظرة سريعة على أهم افتراضات النظرية التقليدية-الحديثة ونقارنها مع فرضيات مدرسة مانظمة املركبة. وعلى الرغم من أن مدرسة مانظمة املركبة لم تنشأ في إطار علم الاقتصاد إال أن نهجها تجاه النظم الاجتماعية يتناقض بشكل حاد مع النظرية التقليدية-الحديثة ما يفتح املجال لنهج جديد ومغاير في التحليل الاقتصادي. 1-0 السمات ماساسية للنظرية التقليدية-الحديثة الافتراض ماساس للنظرية التقليدية-الحديثة هو أن الكون من حيث املبدأ كالساعة التي تمت صناعتها في املاض ي )قبل بضعة مليارات من السنين( والتي ظلت تدق منذ ذلك الحين وستواصل ذلك إلى أجل غير معلوم. ويشار إلى هذا الافتراض عادة برؤية نيوتن حيث تتبع كل الكائنات قوانين موحدة للحركة (2005.(Dopfer, ويرجع رسوخ هذا املفهوم للتأثير القوي للفيزياء على علم الاقتصاد في القرن التاسع عشر فالكون وفقا لهذه الرؤية ثابت وكامل ال يحدث التغير فيه إال بشكل متكرر وميكانيكي. والاقتصاد بناء على ذلك مجرد آلة عمالقة تعمل ميكانيكيا (1999.(Arthur, وقد انعكست هذه الرؤية للكون بصورة رئيسية في السمات لاتية للنظرية التقليدية-الحديثة.

25 ص") 17 في نظرية أو مجموعة الاستهالك" الاستهالك "دائرة دائرة الاختيار تمثل التوليفة املمكنة من كل السلع الاستهالكية التي يمكن املستهلك للمستهلك تصورها )انظر على سبيل املثال Jehle,1991 ص (. ومجموعة الاختيار محددة سلفا ويفترض أنها محدبة ومغلقة. وعليه تم اختزال مشكلة املستهلك في اختيار أفضل توليفة من هذه املجموعة وتحديدا تلك التي تعظم منفعته. وباملثل تمثل "مجموعة إمكانيات إلانتاج" في نظرية املنشأة كل ومرة أخرى يفترض أن املمكنة من املدخالت واملخرجات. التوليفات تكون املجموعة مغلقة ومحدبة- 7 pp. (Jehle, 1991 p. 218; Varian, 1992 (9 وتنصب مشكلة املنشأة بناء على ذلك في اختيار خطة إلانتاج التي تعظم أرباحها من هذه املجموعة. للجدة ال مكان هذا العالم أنه مثل ومن الواضح في واملفاجأة لن كل الاحتماالت ح ددت جيدا ومعروفة مسبقا في حين أن الاكتشافات والابتكارات غائبة عن الصورة. وقد الحظ الحائز على (1988) Arrow Kenneth أن "الابتكارات من أقل ماشياء التي جائزة نوبل يتم تحليلها اقتصاديا على الرغم من أنها أسهمت في نمو دخل الفرد. 031(. تبعا لذلك تبدو مفاهيم البحث أكثر من أي عامل آخر. التقليدية-الحديثة لن كل الاحتماالت والتطوير غير مهمة للنظرية معروفة مسبقا (Luna, 2005 وللسبب نفسه تبدو روح املبادرة غائبة من معايير النظرية. جامعة من الاقتصادي (1993) Baumol William وقد أشار نيويورك إلى أنه كان في حيرة خالل الخمسين سنة املاضية بسبب عدم

26 ( ص) 13 تعمق النظرية الاقتصادية في دراسة سلوك رجال ماعمال املبدعين حيث تصبح "جميع املنشآت نظريا مفتقدة لروح إلابداع"..10 ويقول )ص 13(: أصبح ي نظر للمنشأة صراحة أو ضمنا على أنها تقوم بعملية حسابية رياضية لتحقيق قيم مثلى لكافة املتغيرات املهمة بالنسبة لها )على سبيل املثال تعظيم الربح(... وال تغير قراراتها إال في حال وجود قوة خارجية قد تؤدي إلى تغيير في البيئة التي تعمل فيها. وإلى أن يحدث ذلك تستمر املنشأة بتكرار قراراتها السابقة يوما بعد يوم وعاما بعد عام. ومن الواضح أن رجل ماعمال الريادي قد ترك خارج النموذج فليس هناك مجال لإلبداع أو املبادرة. ويصبح فريق إلادارة مجرد آلة حاسبة يستجيب ميكانيكيا للتغيرات التي تفرض عليه من قبل العوامل الخارجية التي ال يستطيع أن يؤثر فيها. وال يسمع املرء في هذه البيئة عن حلول ذكية أو خطط بارعة أو ابتكارات قيمة أو غيرها من ماشياء ماخرى التي صنعتها روح املبادرة الرائعة بسبب عدم تضمين دور املبادرة في صلب نموذج التعظيم. وحسب (1998) Freeman "قدمت الدراسات التجريبية لالبتكارات وآثارها أدلة متزايدة على أن النظريات التقليدية-الحديثة السائدة في سلوك املنشآت واملنافسة والتجارة الدولية وسلوك املستهلك تعاني من نقص خطير في الافتراضات والاستنتاجات" )ص.)310 والابتكار ال يؤثر فقط في إلانتاج بل أيضا في الاستهالك. ذلك أن الابتكار يؤدي إلى إضافة سلع وخدمات جديدة لم تكن مدرجة في مجموعة الاستهالك. ويؤدي ذلك إلى زيادة املتغيرات املستقلة في دالة

27 19 املنفعة مامر الذي قد يؤثر على التفضيالت القائمة.p (Martens, 2000 (7. وهذا يعني أن التفضيالت تتشكل على ماقل جزئيا داخل النموذج لتأخذ في الحسبان السلع الجديدة ال أن تتحدد خارجيا كما تفترض النظرية التقليدية-الحديثة. ويمكن للمرء أن يرى كيف أثرت النظرة امليكانيكية للمدرسة التقليدية-الحديثة على افتراضاتها السلوكية والتي ال تتفق مع العالم الحقيقي. التحدب إذا تعمقنا أكثر في فرضيات النظرية التقليدية-الحديثة فسنجد أن افتراض التحدب بطبيعته يستبعد الابتكار وإلابداع. وتعد املجموعة محدبة إذا كان أي تجميع خطي )متوسط مرجح( يجمع بين نقطتين في املجموعة يؤدي إلى نقطة تنتمي أيضا للمجموعة نفسها. ويعد هذا واحدا من أهم شروط التحليل الاقتصادي السائد (Debreu, 1998) Newman,.1959 p. 23, 1991; Takayama, 1993 p. 53; وليس من الصعب أن نرى أن العالم ليس محدبا ففي حين أن الهيدروجين وماوكسجين كالهما من مجموعة الغازات نجد أن املاء الذي هو عبارة عن مزيج من الاثنين ينتمي إلى مجموعة السوائل وليس الغازات. وكذلك يمكن أن تكون التفضيالت غير محدبة فاملرء قد يكون محايدا وغير متحيز بين الشاي والقهوة مثال ولكن من املستعبد أن يستمتع بأي خليط منهما 65) p..(hildenbrand and Kirman, 1988 وبعبارة أخرى فإن العالم غير خطي لذلك فإن مزج أي كائنين ال يحافظ بالضرورة على خواصهما. فاملزج بين عنصرين ال يؤدي

28 00 بالضرورة إلى خليط منهما بل قد ينتج عن ذلك مركب يحمل خصائص مغايرة لكل منهما. وفي الواقع فإن كثيرا من الاكتشافات والفتوحات العلمية لم عن عناصرها تتحقق إال باكتشاف توليفات تولد نتائج مختلفة جدا ماساسية (2003.(Hargadon, وعليه يؤدي شرط انتماء كافة التوليفات تقليص إلى إلى املجموعة نفسها وهو معنى شرط التحدب الخطية كبير لفرص إلابداع. كما يستبعد التحدب أيضا تزايد الغلة (41.p (Debreu,,1959 عن العالم الذي اقتصادية مختلفة تماما والتي يمكن أن تنتج آثارا (1998).Heal التقليدية-الحديثة كما بينه استطالع تتوخاه النظرية وبالتالي يصبح التحدب متعارضا مع واحدة من الحقائق الاقتصادية فالتخصص يحسن إلانتاجية ماكثر رسوخا في العصر الحديث: عليها وعوائده أكثر بكثير من تكاليفه. وهذه هي الحقيقة التي تم بناء دور من ثم لها وكان تقسيم العمل واستحداث خطوط إلانتاج جوهري في التقدم الصناعي في الغرب. ولكن هذه الحقيقة يستبعدها التحدب لنه يعني أن متوسط أي توليفتين يفترض أن أال يقل عنهما في التفضيل أو إلانتاجية إن لم يكن أفضل في ظل التحدب املحض. يجعل أحد الطرفين أفضل بحسب التعريف في حين أن التخصص إذن غير مجد في عالم يسوده فالتخصص إنتاجية من املتوسط التحدب. كما يستبعد افتراض تناقص الغلة إمكانية حدوث تغذية أن ضمنا راجعة إيجابية في العمليات الاقتصادية حيث يفترض ولكننا العمليات الاقتصادية تؤدي إلى الوصول بسالسة إلى التوازن.

29 01 الكثير من هناك كان فإذا نعرف أن العالم يختلف عن ذلك بكثير. املستهلكين يستخدمون شبكة هواتف محمولة فإن الهواتف تصبح أكثر فائدة ما يجعل مزيدا من املستهلكين يستخدمونها. فبنية الشبكة على سبيل )انظر ذاتية يعزز بعضها بعضا آثارا تولد وتركيبتها املثال )Barabási, 2003 ومع ذلك فهي آثار مستبعدة في ظل التحدب (1988.(Arthur, عالوة على ذلك فالعل وم التجريبية مليئة بأمثلة لهذه التغذية الراجعة إلايجابية )مثال.)Gleick, 1987 وبعبارة أخرى التحدب Paul Samuelson يتعارض مع النظم الطبيعية والاجتماعية. ووفقا ل ]التي فصلتها النظرية "ال يمكن ارتداء املالبس الجميلة (1947) التقليدية-الحديثة[ إال بقطع بعض ماذرع والسيقان الحقيقية. ومع إن 'أولية' لكنها تجر نظرية املجموعات املحدبة تؤدي لنظريات ونتائج الاقتصاديين بعيدا عن ظواهر تزايد الغلة والتقنيات إلانتاجية غير املحدبة التي لها دور رئيس في تحليل احتكار القلة والعديد من سلوكيات التعظيم في العالم الحقيقي" )مذكور في.p Auyang, ). كيف أن هاتين الخاصيتين إلابداع والتغذية وسنرى الحقا التقليدية- إلايجابية تميز النظرية املركبة عن النظرية الراجعة الحديثة. عدم التأكد يكشف عدم التأكد مدى بعد النظرية التقليدية-الحديثة عن الواقعية. وقد أشار (1959) Debreu إلى هذه النقطة عند تناوله "لألسئلة التي تركت بدون إجابة" في كتابه نظرية القيمة حيث قال: "يلحظ أننا افترضنا حالة التأكد والتي بموجبها يعرف كل م نتج

30 ص") 00 احتماالت إنتاجه املستقبلية ويعرف كل مستهلك احتماالت استهالكه املستقبلية على الرغم من تخلينا عن هذا الافتراض القوي بصورة 11(. ويمكن تحليل حالة عدم التأكد غير كافية في الفصل ماخير من خالل سرد جميع الحاالت املمكنة في املستقبل وتحديد السلع حسب التاريخ أو الحدث بما يؤدي إلى تطبيق جميع خصائص حالة بدال من ذلك يمكن التأكد عليها بسهولة (7 ch...(debreu,,1959 كما اعتماد طريقة von Neumann وMorgenstern والتي بموجبها تعامل السلع في املستقبل على أنها نتيجة مقامرة معينة بحيث تربط كل سلعة في التحليل باحتمال وجودها. وإذا كانت الاحتماالت املوضوعية غير معروفة يستخدم بدال عنها احتماالت شخصية دون كبير أثر على النتائج 258). p. (Takayama, 1993, جميع الحاالت املستقبلية ثابتة يفترض أن ومرة أخرى ومحددة سلفا ما يعني ضمنا غياب التجديد وإلابداع. وهذا يتناقض بشكل واضح مع تاريخ الاكتشافات العلمية التي غذت النمو الهائل لفالسفة ولهذا فليس من املستغرب أن يكون والتقدم في الغرب. العلوم نظرة مختلفة. "لسباب أنه يرى Karl Popper البارز في العلوم فالفيلسوف منطقية تماما فإنه من املستحيل بالنسبة لنا توقع املسار املستقبلي إلانساني يتأثر بقوة ما يرى هو أن التاريخ والسبب حسب للتاريخ". ولكننا ال نستطيع التنبؤ بمستقبل معرفتنا بنمو املعرفة البشرية. العلمية وإال أصبحت املعرفة املستقبلية جزءا من معرفتنا الحالية سواء كان - "ال يمكن للمتوقع العلمي وعليه وليس في املستقبل. - أن يتنبأ من خالل ماساليب العلمية بالنتائج إنسانا أو آلة حسابية

31 03 املستقبلية". وبالتالي فإننا ال نستطيع التنبؤ بمسار مستقبل التاريخ البشري ix-x).(popper, 1957 pp. هذا يعني أن نمو املعرفة البشرية يجعل من املستحيل بالنسبة لنا أن نعد قائمة لجميع الحاالت املمكنة في املستقبل. فمهما كانت قائمة الحاالت املستقبلية التي نعدها اليوم فسوف تتغير بسبب نمو معرفتنا. فالقدرة الفائقة للتوصيل الكهربائي على سبيل املثال لم تكن متصورة قبل اكتشافها (128.p.(Strogatz, 2003 وعليه ال يمكن لي مجموعة من الحاالت املمكنة من وجهة نظرنا نحن البشر أن تكون ثابتة أو محددة سلفا. الحظ أن املشكلة ليست جهلنا باحتماالت الحاالت املستقبلية أو أن عدد هذه الحاالت كبير وربما النهائي بل املشكلة هي أن هذه الحاالت نفسها ليست معروفة مسبقا في املقام ماول وهو الذي يؤدي فعال إلى حالة عدم التأكد. وعليه فإن مجموعة الاختيار ليست محددة مسبقا وحتى لو كانت كذلك على املدى القصير فإنها يمكن أن تتغير بشكل كبير بسبب أفعالنا أو تفاعلنا مع لاخرين. حلقة إلاحالة الذاتية هذه التفاعالت بين تصرفات الفرد ومجموعة اختياره تؤثر بدورها في تصور الفرد عن الاحتماالت املستقبلية وكذلك تصوره تجاه تصورات لاخرين حيالها. والتصورات عن التصورات عن التصورات إلخ.. قد ال تتوافق بالضرورة وبالتالي فإن مجموعة الحاالت املحتملة في املستقبل قد ال يمكن التنبؤ بها على إلاطالق Rosser, (Koppl and (2001 Young, ;2002. Foster and ونظرا لن املشهد الاقتصادي يتشكل نتيجة للتصورات والتوقعات املتبادلة فإن محاولة التنبؤ باتجاه

32 03 الاقتصاد يعني توقع مافراد لتوقعاتهم ما يؤدي إلى حلقة إلاحالة الذاتية والتي تؤدي إلى حالة من "عدم التحديد املنطقي" والتي تمثل "فجوة منطقية في النظرية الاقتصادية القياسية" )-36 pp. Arthur, (. وقد وصف الحائز على جائزة نوبل (9.p Herbert Simon,1978) هذه املشكلة بأنها "فضيحة دائمة ويصعب استئصالها في النظرية الاقتصادية." ويشير أيضا إلى أن "املفهوم الكامل للرشد أصبح غير محدد وال يمكن إصالحه إذا س مح بالتخمين لجل استباق تخمينات لاخرين" وعليه يجب اعتماد إطار مختلف ومنهجية مختلفة لتفسير السلوك في هذه الظروف. )منقول من.p 188.)Rubinstein, 1998 القابلية للتكامل وتبعية املسار والعوامل غير الاقتصادية تفترض النظرية التقليدية-الحديثة استناد الاختيار إلى العوامل الاقتصادية فقط وهي ماسعار والدخل. ومع أنه من الواضح أن الاختيار يتأثر بعدد كبير من العوامل الاجتماعية والنفسية ماخرى إال أن هذه العوامل تندرج ضمن السوق وينعكس أثرها على مؤشرات السوق. وهذه املنهجية هي التي تعرف ب "املنهجية الفردية" وتوصف أيضا بأنها "نماذج الفرد املستقل". (4 ch..(auyang, 1998 فمن خالل هذه النظرة يتم تحديد الاختيار الاقتصادي كليا من خالل مؤشرات السوق حيث يمكن من خالل تصرفات الفرد واختياراته الاقتصادية استنتاج تفضيالته الشخصية في ظل افتراضات النظرية التقليدية-الحديثة. ويعرف هذا بشرط "القابلية للتكامل" )على سبيل املثال( pp. Varian, 1992 pp ; Silberberg, 1990 وتحديدا يمكن تكامل دوال الطلب الستنتاج دالة التفضيالت التي اشتقت منها إذا ما استوفت املتطلبات القياسية للنظرية التقليدية-

33 05 1 الحديثة )التماثل والسلبية شبه املؤكدة للمصفوفة البديلة(. وتعني القابلية للتكامل أن عملية الاختيار )أو كيف يتم ترجمة التفضيالت إلى أفعال( قد تم تجاهلها.p 371.)Mirowski, 1989 وبناء عليه يصبح الاختيار مستقال عن املسار الذي سلكه الشخص للوصول إليه بمعنى أن املنفعة أو الرضا ال يتغير حسب الطريقة التي يسلكها الشخص الختيار حزمة معينة من السلع وال يتأثر بالظروف ماولية أو التجارب السابقة. ووفقا لخبير الاقتصاد الرياض ي pp. Akira Takayama,1993) ( فإن استقالل مسار الاختيار ينتج تلقائيا من وجود دالة املنفعة في النظرية التقليدية-الحديثة. وبالعكس فإن استقالل املسار يتطلب القابلية للتكامل والذي بدوره يضمن استعادة دالة املنفعة. هذا النهج ال يفرق بين طريقة اكتساب الشخص لدخله سواء عن طريق العمل الشاق أو الحظ وسواء كان بالتعامل املبني على الصدق أو املبني على الغش لن املنفعة ال تلتفت لهذه الجوانب. ومن ثم فإن القيم وماخالق ال مكان لها في النظرية التقليدية-الحديثة ما جعلها غير مقبولة لدى كثير من الاقتصاديين. انظر على سبيل املثال (.Ben-Ner and Putterman, 1998) أضف إلى ذلك أنه مع تزايد الغلة والتغذية الراجعة إلايجابية يكون لألحداث املاضية والظروف السابقة تأثير كبير على القرارات الحالية. وحقيقة أن "التاريخ يؤثر في الحاضر" تشير بوضوح إلى أن العديد من العمليات الاقتصادية ماساسية تتأثر باملسار الذي يسلك عند اتخاذ القرارات.( 2003 Puffert, (David, ;2005 ثم إن الشروط املطلوبة للقابلية للتكامل غير مدعمة بدراسات تطبيقية )مثل Deaton 1 Symmetry and negative semi-definiteness of the substitution matrix

34 01 3). ch. 3. andوتوضح Muelbauer, 1980 الاختبارات التجريبية )مثل (2004 al., Camererأن et الاختيار يمكن أن يتأثر بعوامل متعددة عدا مؤشرات السوق مثل بداية ما يملكه من الثروة وكراهيته للخسارة وأسلوب العرض وغيرها. وهذا يجعل الاختيار تابعا للظروف املحيطة وهو ما يبطل القابلية للتكامل (2006.(Hands, وبالتالي فإن الطبيعة "غير إلانسانية" وكذلك "غير ماخالقية" للنظرية التقليدية-الحديثة ال تتفق مع الواقع. املنهجية بسبب رؤية النظرية التقليدية-الحديثة للعالم على النحو املبين أعاله فليس من املستغرب أن تعتمد النظرية على املنطق الاستنتاجي في التحليل الاقتصادي. وباعتبار أن مجموعة الاختيار معطاة فإن املشكلة ال تتمثل في اكتشاف خيارات جديدة بل تختزل بكل بساطة في اختيار القرار مامثل من املجموعة املعطاة. وبناء على ذلك تصبح النظم الرياضية معلما بارزا في التنظير الاقتصادي والتي يتم من خاللها اشتقاق الخيارات الاقتصادية وترسيخها )انظر على سبيل املثال( 2002 Weintraub,.. وأفضل طريقة لتحليل عالم كامل هي استخدام نظام مماثل له في السمات ما يجعل رؤية النظرية ومنهجها في انسجام تام. ولكن لسوء الحظ فإن لهذا النهج أوجه قصوره الخاصة. ويبين الرياض ي الشهير Kurt Gödel في 1931 كيف يمكن لنظام رياض ي أن يكون إما "ناقصا" أو "غير متناسق" وال يمكنه أن يكون متسقا وكامال معا في آن. كما بين أنه في نظام رياض ي يمكن أن تركب جملة نصها: "ال يمكن إثبات هذه الجملة" كما هو الحال في مسألة )لغز

35 07 الكذاب( في عالم املنطق. فإذا تم إثبات هذه الجملة من داخل النظام فإن التناقض يجعل النظام غير متناسق. أما إذا لم يتم إثبات ذلك تصبح هذه الجملة صحيحة حيث إنه ال يمكن إثباتها من داخل النظام مامر الذي يجعل النظام غير كامل. لذا ال يمكن للنظام الرياض ي أن يتضمن كل الحقائق املتعلقة بالنظام نفسه (Penrose, 2002) Chaitin وعالوة على ذلك يقول ( ; Goldstein, 2005). أن هناك حقائق رياضية النهائية غير قابلة لالختزال ال يمكن استنتاجها من املسلمات ماولية. وبناء عليه وعلى الرغم من أناقة نماذج التوازن الاقتصادية للنظرية التقليدية-الحديثة إال أنه ال يمكن وصف كل الخصائص الاقتصادية لهذه النماذج عبراملنهج الاستنباطي. فالحقيقة تمتد إلى ما هو أبعد من املنهج الاستنباطي. وهذا ال يعني أن الاستنتاج الرياض ي غير مفيد أو ليس ذا أهمية بل هو بالتأكيد كذلك. لكن القول بأنه مفيد ش يء واعتباره املنهج املثالي للتحليل الاقتصادي ش يء آخر تماما. القابلية للحساب حتى بافتراض صحة النماذج الرياضية فهي ليست دائما "قابلة للحساب". فوجود ماسعار والكميات التوازنية ال يضمن بالضرورة أن نتمكن باطراد من حسابها. فالدالة تكون قابلة للحساب في حال وجود سلسلة من إجراءات محددة )أو خوارزمية( تؤدي لحساب قيمة الدالة. الدالة غير القابلة للحساب يمكن التوصل لحسابها عن طريق التجربة أو عن طريق الاستقراء.(2002 (Markose, وقد أثبت لويس )1990( أن العديد من املفاهيم الاقتصادية الرئيسية كالتوازن العام والعديد من جوانب نظرية املباريات ال يمكن

36 03 حسابها بشكل فعال أي أنه ال يوجد خوارزمية لحساب حل هذه املسائل في وقت محدود. وقد بين عالم الاقتصاد الرياض ي.K Velupillai (2008, 2000 )أن مسألة الاختيار الرشيد الذي يعظم مصلحة الفرد غير قابلة للتحديد أي أنه ال توجد آلية منظمة للوصل إلى حل ملشكلة قرار التعظيم. وبين (1997) Rust أنه حتى لو كنا نبحث عن حلول تقريبية عوضا عن الحلول الدقيقة فإن تلك املسائل "مستعصية حسابيا" ويعني هذا أن تكلفة الحساب تتزايد طرديا مع أبعاد املسألة. ففي نماذج التوازن العام على سبيل املثال يمثل البعد عدد السلع في الاقتصاد والتي يمكن بسهولة أن تصل ملئات مالوف. وكلما زاد البعد فإن عدد الحسابات ينمو بسرعة أكبر لدرجة أن "أسرع حواسيب العالم لن تكون قادرة على إيجاد حل تقريبي للمشكلة في أي فترة زمنيه معقولة" )صفحة 10(. وعالوة على ذلك يحتج Rust بأن هذه القيود تمثل الحد مادنى للوقت املطلوب للحساب باستخدام أي خوارزمية ممكنة بغض النظر عما إذا كانت تلك الخوارزميات مكتشفة أم ال. )انظر أيضا (2005 )Axtell, ويرى (2005b Velupillai,2005a) أن مارقام املستخدمة في الحياة الحقيقية هي في الغالب أعداد كسرية )أعداد صحيحة أو نسبة بين أعداد صحيحة أي كسور اعتيادية(. وبناء عليه فإن العالقات الاقتصادية تمثل عن طريق "معادالت ديوفانتاين:" Diophantine وهي كثيرات الحدود التي تكون حلولها أعداد كسرية. مع ذلك فإن حلول معادالت ديوفانتاين ليست مضمونة الوجود )انظر أيضا Prasad, 1991(. وبناء عليه كثيرا ما تواجه الوحدات الاقتصادية مسائل

37 09 ديوفانتانية غير قابله للحل. ما قد يلجئها إلى استخدام طرق غير استنتاجية للوصول إلى القرار. وي ب رز هذا الوضع ليس بسبب محدودية رشد مافراد بل بسبب طبيعة العالم الذي يعيشون فيه (Velupillai, 2005a, p. 173) والرأي القائل بأن املتغيرات في العالم متقطعة وليست مستمرة ليس بجديد. فقد بدأت مع نظرية ميكانيكا الكم كما يشير العديد من الفيزيائيين البارزين أمثال Albert Einstein وPenrose Roger إلى صحة هذا الاتجاه. (cited in Velupillai, 2005a, pp ; see also Fredkin, 2000) ويحتج (2005) Luna بأن مجموعة إمكانيات إلانتاج غير قابلة للحساب حيث إنه ال يوجد إجراء محدد يمكن أن يعين جميع العمليات املنتمية ملجموعة إلانتاج املمكنة. كذلك ال يوجد إجراء عام يمكن تطبيقه تلقائيا لحسم ما إذا كانت عملية إلانتاج لديها خصائص محددة مسبقا كأن تكون شبه مقعرة ودالة طردية في املدخالت. وبناء عليه ال مفر من الاستثمار في البحث والتطوير لفحص وتقييم كل عملية إنتاج مرشحة. وفي ظل هذه النظرة يصبح البحث والتطوير ضرورة والاكتشاف والابتكار نتائج طبيعية. وقد حلل (2005) al. Aragones et مشكلة انتقاء عدد صغير من املتغيرات من مجموعة معطاة من أجل الحصول على قيمة معينة ملعامل R 2 في الانحدار الخطي ووجدوا أن املشكلة "صعبة" حسابيا )تسمى NP-complete في علم الحاسب لالي(. وال يوجد في الوقت الحاضر خوارزمية كثيرة الحدود لحلها. وبالتالي من املمكن تماما أن يأتي شخص بمجموعة متغيرات مختلفة من نفس املجموعة بقيمة أعلى R 2 قد يفشل لاخرون في إيجادها. وهذه النتيجة توضح ملاذا قد

38 ص) 30 يفاجأ الناس باكتشاف حل بسيط ملشكلة معينة دون ظهور معلومات جديدة. ما يجعل تركيبة مجموعة الاختيار تسمح باملفاجآت والاكتشافات وإلابداع. ويسمي املؤلفون هذا النوع من التعلم "التعلم الخالي من الحقائق" لإلشارة إلى رؤى جديدة دون معلومات جديدة. وتغيب هذه امليزة ماساسية عن النظرية التقليدية-الحديثة حيث إن جميع عناصر مجموعات الاختيار معرفة مسبقا كما أشير في السابق. وفي الواقع يصبح التعلم في هذه البيئة مفهوما غريبا. (Rothschild, 2005) al.,.2000; see also Dosi et ووفقا ل (2007) Velupillai فان بناء آليات التعلم في النظرية التقليدية-الحديثة تكون "إما مستحيلة إلاثبات أو مستعصية الحل" 331(. وهذه املشكلة تنشأ بسبب فصل مفاهيم التوازن عن طرق حلها )ص 370(. لذلك ينادي Velupillaiبطرق رياضية ديناميكية تدمج في آن بين فكرة التوازن والخوارزميات الالزمة من أجل حلها. ص) 319(. التجانس والقابلية للرجوع من الواضح أن منطق الاستنتاج الرياض ي للنظرية التقليدية- الحديثة يتسم بأوجه قصور عدة. فهو يركز على التجريد والتعميم ويتجاهل الفروقات والتغاير. وهذا ينعكس بوضوح في الافتراضات املعتادة في النظرية الاقتصادية حول املنافسة املثالية: منتج متجانس وسوق آلية تتألف من عدد كبير من الوحدات "الذرية" التي ال يكون لي منها على حدة تأثير ملموس في السوق. كذلك يفترض أن يكون للوحدات الاقتصادية معلومات متطابقة ونماذج متطابقة لتفسير واستخدام هذه املعلومات.

39 31 ويغفل هذا املنظور الفروق الفردية والتفاعالت الشخصية. وال يتجاهل هذا املنظور الجانب إلانساني في السلوك الاقتصادي فحسب بل وماهم من ذلك أنه يتجاهل تنوع وتغاير الوحدات واملنتجات. وهذا ملفت للنظر لكون التغاير هو الذي يؤدي إلى حصول منافع التبادل والتي تمثل جوهر السوق كما بين الاقتصادي كين آرو بحق (206 pp.,205.arrow,1986) وعليه فإن السلوك الكلي ال يمكن ببساطه اعتباره متوسط تصرف مافراد أو من يمثلهم.(1992 (Kirman, وإذا كان العالم غير خطي فال يمكن اختزال الخصائص الكلية لالقتصاد إلى خصائص مافراد الذين يتضمنهم. وعندما يتم افتراض التجانس عبر الزمن يصبح النظام قابال للرجوع أي إنه يمكن أن ينتقل من حالة إلى أخرى ويعود إليها بسالسة. وهذا يوحي بأن النظام بطبيعته متوازن وأي انحرافات عن وضع الاتزان يتم التراجع عنها بسهولة. لذلك يكون الاقتصاد مستقرا ومتكررا أي ال يمكنه الانحراف بعيدا عن متوسطة الحقيقي. مع ذلك ففكرة القابلية للرجوع في مجملها ال تتوافق مع قوانين الديناميكا الحرارية وكون الزمن يتحرك في اتجاه واحد ((Prigogine, عالوة على ذلك فإن كثيرا من العمليات الاقتصادية كاالستثمار غير قابلة للرجوع 1971). Georgescu-Roegen,.(Dixit and Pindyck, 1994; وبالتأكيد فإن التاريخ إلانساني ال يتكرر كما صرح نورث بوضوح North (Kauffman, كما إن الكون في مضمونه ليس متكررا( 2000,2005).p (19 وبناء على ذلك فان الاقتصاد ال يمكن أن يعتبر نظاما متوازنا (Foley,.2003, ch. 1)

40 ف" مدرسة مانظمة املركبة ترى هذه املدرسة أن العالم كائن حي أكثر من كونه آلة. )ومن املثير لالهتمام أن نيوتن نفسه لم يكن يرى العالم كما لو كان ساعة بل يراه أقرب إلى كائن حي متطور. وبالتالي فنيوتن ال ينتمي إلى "النيوتونية" (63.p ).)Prigogine,,2005 فالكون يتمدد وبالتالي ال يمكن أن تكون بنيته ثابتة (3 ch..)hawking, 1996 وساحة ماحداث مستمرة في التطور والتغيير. إن كلمة "تركيب" تشير إلى نظرة أعمق وهي أن العالم ليس خطيا كما تفترض النظرية التقليدية-الحديثة ما يعني أن سلوك أي نظام ال يمكن اختزاله في سلوك مكوناته الكل أكبر من املجموع". وبالتالي فإن درجة تركيب النظام ليست موحدة على جميع مستويات هذا النظام. فتركيب النظام على الصعيد الكلي أعلى بكثير من تركيبه على املستوى الجزئي. وتتميز النظم املركبة بالالمركزية لن هيكلها الكلي يتشكل من خالل تفاعل عدد كبير من ماجزاء والوحدات. وسنورد املزيد من املعلومات عن مانظمة املركبة في القسم ]3[ لاتي. ويمكن التعرف على هذه النظرة املختلفة للكون من خالل عرض أبرز سمات هذا املنهج في الفقرات لاتية. مجموعة الاختيار بل هي غير محدودة مجموعة الاختيار ليست مغلقة أو ثابتة وهي غير محدبة ومتغيرة باستمرار. فالفراد ليست لديهم معرفة كاملة بحيث ال يمكن معقدة جدا بعناصر وحدود املجموعة فاملجموعة تحديدها بالكامل مسبقا. وعالوة على ذلك تتغير مجموعات الاختيار استجابة الختيارات فكلما است غلت فرصة تظهر مجموعة مختلفة من مافراد السابقة

41 ص. ( 33 الفرص. فهذا النظام يتميز بأنه في تجدد وإبداع دائم (1988.(Holland, ويعد إلابداع والاكتشاف وماعمال الريادية في لب النظام وصميمه وليست كائنات غريبة تكافح لتجد لها مكانا في هذه النظرية. قاعدة اتخاذ القرار في عالم ثابت ومحدب يعد التعظيم هو قاعدة الاختيار املناسبة فكل ما يحتاجه مامر هو أن يختار القيمة التي تعظم دالة الهدف. وفي هذا الصدد تكون الوحدات الاقتصادية غير مميزة عن لاالت الحاسبة. ووفقا ل Amartya Sen الحائز على جائزة نوبل )1997( "تتماثل صياغة تعظيم السلوك في الاقتصاد مع ما هو معمول به في النماذج الفيزيائية والتخصصات املشابهة. ولكن سلوك التعظيم يختلف عن التعظيم الالإرادي بسبب ماهمية ماساسية لفعل الاختيار نفسه والذي يجب أن يضمن في صلب تحليل سلوك التعظيم" 735(. كذلك من املعلوم أن التعظيم يتطلب التحدب (Newman,.(1998 فإذا كانت مجموعة الاختيار مقعرة فال يكون التعظيم ممكنا في هذه الحالة. باإلضافة إلى ذلك إذا كان الفرد قادرا على التعظيم في مرحلة معينة فقد تتغير الظروف ويجد الفرد نفسه في نقطة دنيا بدال من النقطة العليا التي كان يسعى إليها. وبالتالي فإن قاعدة القرار في بيئة غير محدبة ليست من التعظيم بل تعد من "التكيف". ويصف التكيف العملية التي يتم من خاللها الاختيار بدال من مجرد التعظيم. ونظرا لطبيعة البيئة التي يتم فيها الاختيار يصبح التعلم والاستكشاف جزءا ال يتجزأ من قاعدة القرار. وبناء عليه يشمل التكيف الخطوات التالية: - 1 جمع املعلومات املتوافرة واملتاحة عن مجموعة الاختيار.

42 - 0 بناء النموذج املناسب لهذه البيئة. - 3 العثور على الاختياراملناسب. - 3 بعد الاختيار يتم تحديث املعلومات ومراجعة النموذج وفقا لذلك ثم إعادة حساب الاختيار مرة أخرى. ويرتبط الفرق بين التعظيم والتكيف مع الفرق بين "العقالنية املوضوعية" و"العقالنية إلاجرائية" )1986.)Simon,,1978 فالعقالنية املوضوعية متصلة بنتائج الاختيار وليس عملية الاختيار وهي تفترض وجود تطابق كامل بين مجموعة الاختيار في الواقع وبين صورتها في ذهن متخذ القرار. وفي هذه الحالة تعني العقالنية ببساطة حساب الخيار الذي يحقق أفضل قيمة ممكنة. ومع ذلك إذا اختل افتراض التطابق أعاله كما يقول سيمون فيجب أن يشمل مفهوم العقالنية العملية التي من خاللها يتصور الفرد العالم من حوله. في هذه الحالة ال يستطيع املرء أن يصل إلى القيمة العظمى بل سيستند اختياره على معيار "القناعة والرضا" أي سيقرر خيارا مرضيا ولكن ليس بالضرورة القيمة العظمى. وبما أن مجموعة الاختيار مركبة ومعقدة فلن يكون بمقدور الفرد الوصول إلى القيمة العظمى وسيكون البديل هو البحث عن خيار مرض ي وحسب. ولكون مقدرة البشر الحسابية محدودة )أي عقالنية مقيدة حسب عبارة سيمون( فلن يكون بمقدورهم الحصول على أفضل الخيارات من املجموعة املركبة. حتى لو كان مافراد لديهم مقدرة حسابية خارقة كأجهزة الكمبيوتر فهذا لن يكون كافيا لحساب الخيارات املثلى في اقتصاد ديوفانتايني Diophantine economy تتغير فيه املتغيرات بشكل متقطع وليس مستمرا كما أشار (173.p. Velupillai,2005a) وعالوة على ذلك 33

43 35 إذا كانت البيئة تتحدد عن طريق التوقعات املتبادلة لألفراد فإن مشكلة إلاحالة الذاتية ستجعل مجموعة الاختيار غير قابلة للتحديد. وبالتالي يصبح الرضا هو املعيار املناسب لالختيار ليس لن مافراد محدودو القدرة حسابيا فحسب ولكن لن مجموعة الاختيار لم تتحدد بشكل جيد في املقام ماول. أما في عالم مركب فالفراد يسعون إلى تحسين أدائهم ولكن ليس بالضرورة تحقيق أقص ى قدر من ماداء في بيئة معينة. بل يسعون إلى املحافظة على املرونة في ماداء والتطور في مختلف البيئات. فالتعظيم من شأنه أن يفض ي إلى أداء أفضل ولكن في بيئة ثابتة ولكنه يفض ي إلى أداء أسوأ عندما تتغير البيئة. وهذه املشكلة تتكرر في التنبؤ فالتنبؤ يكون عادة أقل دقة إذا كان أكثر التصاقا بمجوعة البيانات املتاحة لكنه يكون أكثر دقة إذا كان أقل التصاقا (Gigerenzer (19.p.et al., 1999 فالتعظيم يتفوق فقط حينما تكون البيئة ثابتة. بينما يتفوق التكيف في تحقيق التوازن بين استغالل البيئة القائمة واستكشاف بيئات جديدة. وبالتالي فإن التعلم والاكتشاف يصبح جزءا ال يتجزأ في عملية اتخاذ القرار من البداية. ويعد التكيف أكثر مالءمة عندما يتفاعل مافراد في نظام شامل ومتماسك.( 333.p (Arthur, in Waldrop, 1992 فمع قيام مافراد بتنظيم أنفسهم يتشكل النظام الكلي وأي قرار يتخذه أي فرد ينعكس عليه من خالل النظام. وهكذا يصبح التعظيم بمعنى أن يعظم كل فرد مكاسبه مقابل لاخرين حال غير أمثل. ففي الواقع يتشارك مافراد في التكيف مع بعضهم مع تطور النظام. وفي هذا إلاطار يصل التكيف لتوازن بين التعاون واملنافسة. وفي حين يفترض التعظيم أن

44 31 مافراد يتنافسون ضد بعضهم. يفترض التكيف أن تكون العالقات بين مافراد مركبة وال يمكن رؤيتها فقط من خالل املنافسة. ولذلك فإن التكيف يسمح بالتعاون من خالل النظر لالقتصاد كنظام كامل يتغير ويتطور نحو مجاالت جديدة غير معروفة مسبقا. وفي هذا إلاطار يكون مافراد أفضل حاال عندما يشتركون في التكيف بدال من تعظيم مصالحهم من خالل املنافسة فيما بينهم. املنهجية بناء على هذه النظرة للعالم فإن منطق الاستنتاج الرياض ي ليس الطريقة ماكثر مالءمة للتحليل. ففي عالم غير مؤكد ومليء باملستجدات وإلابداعات يكون لالستقراء أهمية كبيرة. وقد أظهرت الدراسات في علم النفس الحديث أن البشر يستخدمون املنطق الاستنتاجي املجرد في حدود ضيقة al., (Holland et.(9.(9 ch ولكن العقل البشري يتفوق في التعرف على مانماط والظواهر املطردة في البيئات املركبة حيث يتم تخزين هذه مانماط في الذاكرة كنماذج ذهنية مبسطة للبيئة وتستخدم لصياغة قواعد بسيطة التخاذ القرار كلما تم التعرف على هذه مانماط. وبما أن البيئة متغيرة باستمرار فإن مانماط تتغير وتتشكل أنماط جديدة باستمرار. ولذلك يحتاج مافراد لتحديث وتعديل نماذجهم الذهنية للتعامل مع مانماط الجديدة. وللتعرف على نمط جديد يتم افتراض عدد من الفرضيات ويتم الاستفادة من التغذية الراجعة من البيئة لتعزيز أو إضعاف هذه الفرضيات. وقد يتم تجاهل بعض الفرضيات أو استبدالها بأخرى جديدة حسب الحاجة. وهذا هو السلوك استقرائي (1994.(Arthur, ويصف لوكاس (1986) Lucas مثل

45 37 هذا السلوك بالتكيف. لكن لوكاس يرى أن التكيف يؤدي في نهاية املطاف إلى القرار مامثل الذي يمكن الوصول إليه عن طريق التعظيم وعليه فإن النظرية التقليدية-الحديثة تدرس في الواقع ما تؤدي إليه هذه القرارات. مع ذلك ال يمكن تجاهل لالية التي يتم من خاللها تطوير قواعد اتخاذ القرار لنها تحدد طبيعة ووظيفة هذه القواعد.(1997.(Kirman, وهذا واضح أكثر عندما نقارن نظرية املباراة التقليدية )التي تعتمد على التعظيم( مع نظرية املباراة التطويرية )التي تعتمد على التكيف(: فمخرجات النظريتين ليست متطابقة وتختلف إلى حد كبير في كثير من الحاالت( 1998 Young, (Skyrms, ;1996. الحظ أن الاستنتاج املنطقي يستخدم هنا محليا أي لصياغة الفرضيات وتقييمها بناء على التغذية الراجعة من البيئة كما بين آرثر (1994).Arthur إال أن العملية برمتها استقرائية. الحظ أيضا كيف أن الاستقراء يسمح لألفراد بالتكيف مع البيئة وفي الوقت نفسه يوفر مجاال لإلبداع. فعندما يتم إعادة تشكيل مانماط ال بد من استحداث فرضيات جديدة لخذ هذه مانماط الجديدة في الاعتبار وبالتالي استحداث قواعد قرار جديدة للتعامل معها. وهذه العملية تجعل مافراد دائما منفتحين الستكشاف أنماط جديدة وعلى استعداد للتصرف معها بما يحقق لهم أفضل استثمار للبيئة الجديدة. وعليه يسهم الاستكشاف والاستغالل في إطالق قدرات مافراد إلابداعية. بناء النماذج املركبة تجب إلاشارة إلى أن نهج التركيب ليس ضد التبسيط من خالل بناء النماذج وتحليلها. فالنماذج حسب تصميمها هي تبسيط للواقع املعقد بطبيعته. ولكن نظرية التركيب تسعى لتبسيط لاليات التي

46 33 تؤدي إلى الظواهر املركبة وليس للظواهر نفسها (32.p.(Brock, 2000 وفي املقابل تفترض النظرية التقليدية-الحديثة بساطة الواقع ولكن في املقابل تفترض امتالك مافراد لقدرات هائلة من أجل اتخاذ القرار. وكما أشار الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا Axelفإن Leijonhufvud النظرية التقليدية-الحديثة تفترض أن "الناس أذكياء جدا في بيئات بسيطة جدا" بينما في الواقع نجد أن "الناس يتعاملون ببساطة معقولة مع بيئات معقدة جدا" )منقول من.( 52.p. Beinhocker, 2006 ومن املفارقات العجيبة أن يفترض امتالك مافراد لقدرات كبيرة عند اتخاذ القرار وفي الوقت نفسه ال يملكون سوى قدرات ضعيفة فيما يتعلق بالتأثير في السوق. إذا ما تم تجهيز مافراد بقوة حسابية هائلة تكفي ملعالجة كافة املعلومات عن جميع جوانب الاقتصاد فإن اليد التي توجه الاقتصاد لن تكون خفية بل ظاهرة بوضوح كما الحظ (208.p.Arrow,1986) لكي تكون اليد املوجهة للسوق خفية فعال ينبغي أن يتعامل مافراد ببساطة معقولة ومع ذلك فإن تفاعالتهم املحلية تنتج الظواهر الغنية واملركبة التي نالحظها. وبالتالي تحافظ نظرية التركيب على التركيب والتعقيد على املستوى الكلي مع سعيها للتبسيط على املستوى الجزئي في حين تتخذ النظرية التقليدية-الحديثة موقفا معاكسا. أصول النظرية فكريا بدأ البحث في نظرية التركيب من خالل البحوث في مجال الديناميكية غير الخطية والتي ترجع في تاريخ العلوم إلى نيوتن وبوينكير (2002.(Abraham, وطوال القرن العشرين ظهرت عدة حركات فكرية مبنية على الديناميكية غير الخطية مع صبغة الربط بين

47 39 ونظرية علم التخصصات على سبيل املثال نظرية النظم العامة )املرجع نفسه ونظرية الكارثة والفوض ى والتآزر التحكم لالي وتشترك هذه الحركات في الرأي القائل بأن النظم (1999..Rosser, الطبيعية والاجتماعية لديها هياكل متماثلة وتتجنب الاختزال وتعرض ويرجع تاريخ النهج الكلي في العلوم سلوكيات غنية وغير متوقعة. إلى العشرينات من القرن "الظهور" الاجتماعية وتحديدا مفهوم املاض ي 2). ch. (Sawyer, 2005 أما من الناحية املؤسسية فقد ارتبط نهج التركيب في الواليات املتحدة مع معهد سانتافي Santa Fe الواقع في مدينة سانتافي نيو مكسيكو والذي أنش ى في عام 1933 م. أما خارج الواليات املتحدة فقد ارتبط نهج التركيب بشكل كبير بالعمل الرائد للحائز على جائزة في بروكسل منذ سبعينات القرن املاض ي والذي Ilya Prigogine نوبل تركز حول النظم املبددة والديناميكيات غير املتوازنة.( 1999 (Rosser,. السابق للبحوث في معمل لوس سانتافي الرئي س وقد أسس معهد حيث كان. أالموس الوطني في والية نيو مكسيكو.( 1992 (Waldrop, املعمل ناشطا في البحوث ذات العالقة بالديناميكيات غير الخطية والفوض ى.(1987 (Gleick, وهذا يبرز الارتباط التاريخي بين الفوض ى والتركيب. وي لحظ أن Kenneth Arrow كان شخصية رئيسة في ظهور التقليدية- املدرسة مؤسس ي أحدد كونه مع التركيب حركة الحديثة 1992).(Waldrop, الفوض ى مقابل التركيب يشترك مفهوما الفوض ى والتركيب في عدد من الخصائص مثل الالخطية وعدم القابلية لالختزال والشمولية. لذلك يصعب التفريق

48 تسليط الضوء على بشكل حاسم. مع ذلك يمكن مبدئيا 30 بين الاثنين الاختالفات التالية بينهما 29; p. (Williams, 1997 p. 234; Brock, 2000 Sawyer, 2005 p. 15): من ماجزاء املتفاعلة لكي كبيرا يتطلب نظام التركيب عددا 1. يوصف بأنه مركب. في املقابل يمكن أن يكون النظام فوضويا بمتغير واحد. قد يكون النظام املكون من عدد كبير من ماجزاء النظام املكون من متغير ال يمكن أن يكون فوضويا ولكن واحد مركبا. يمكن النظر للنظام املركب بصفته شبكة من نوع ما في حين 0. أن هذا ليس ضروريا للنظام الفوضوي. عن ظاهريا تمييزه يصعب يظهر النظام الفوضوي سلوكا 3. العمليات العشوائية املحضة. في املقابل يعرض النظام املركب بسهولة مثل يمكن التعرف عليها أنماطا للتنظيم والسلوك املخ والاقتصاد ومستعمرات النمل والتي تختلف بشكل واضح عن العمليات العشوائية. تلقائيا داخل بيئته النظام املركب متكيف أي ينظم نفسه 3. املتغيرة. في حين أن النظام الفوضوي قد ال يملك القدرة على التكيف. متكررة- 155 pp. (Flake, 1998 النظام الفوضوي يميل إلى قيم 5..(156 بخالف الوضع في النظام املركب فهو عادة غير متكرر (Kauffman, 2000 ch. 7; Durlauf, 2005 p. 226) املوحدة" "الحوسبة على قد يملك القدرة النظام املركب 1. بخالف النظام الفوضوي (2007,2005c.(Velupillai,

49 31 ال يمكن تحديد سلوك النظام املركب مسبقا أي ال يمكن حسابه. ولكن سلوك النظام الفوضوي من حيث املبدأ قابل للحساب )انظر على سبيل املثال )Markose, ولهذا السبب تعد املحاكاة مهمة لألنظمة املركبة لنها قد تكون السبيل الوحيد للتعرف بدقة على كيفية تصرف النظام. النظام املركب تابع للمسار أي أن أثر الشروط والظروف ماولية يستمر لفترات طويلة. في حين أن النظام الفوضوي مع كونه حساسا للشروط ماولية إال أنه ينقاد إلى مجموعة جاذبة محددة بغض النظر عن العوامل ماخرى. وقد ي فسر هذا استمرار الاختالفات بين الاقتصاديات على مر الزمن كون الاقتصاديات أنظمة مركبة. لكن الفقاعات والانهيارات املالية )وهي أقرب إلى أنظمة الفوض ى( تبدو متشابهة بغض النظر عن الاقتصاد الذي تظهر فيه..7.3 حافة الفوض ى كما يمكن مقارنة النظامين بطريقة أخرى من خالل النظر للتركيب باعتباره مرحلة بين مرحلة النظام املستقر ومرحلة الفوض ى غير املستقرة 2005) Markose,.(Waldrop, 1992; Flake, 1998; ففي املرحلة الانتقالية تكون النظم املركبة قادرة على إنتاج أنماط وسلوكيات مدهشة لفترات طويلة من الزمن. ووفقا ل (2005,1998) Foley Duncan يقع النظام املركب على الحدود بين النظم املستقرة والنظم الفوضوية لقدرة هياكلها على أن تتطور من دون تدمير. وقد درس (1995,1993) Kauffmann سلوك شبكة تتكون من (N) وحدة كل واحدة منها تتفاعل مع (K) من الوحدات ماخرى في

50 30 الشبكة. ووجد أنه عندما ترتبط كل وحدة مع أغلب الوحدات ماخرى أي في حال كون قيمة K مرتفعة فإن الشبكة تصبح فوضوية. وعندما تصبح 0=k تصبح الشبكة راكدة. وبالنسبة للقيم الصغيرة من K تصبح الشبكة ديناميكية ولكن مستقرة أي في مرحلة منتظمة ولكن على حافة الفوض ى. وقد عزز نتائجه باستخدام بيانات عن شبكة الجينات لنواع مختلفة من الكائنات الحية مظهرا أن "الحياة تحوم على حافة الفوض ى". وعلى الرغم من جاذبية هذه الفكرة فإنها تعرضت للنقد )انظر( pp.. Miller and Page, 2007 ولذا ال بد من النظر إليها باعتبارها إطارا للموضوع يمكن أن يخضع للمناقشة والتحليل الدقيق. يتناول القسم التالي الخصائص الهيكلية لألنظمة املركبة.

51 33 ]3[ خصائص األنظمة املركبة

52 السمات العامة على الرغم من وجود العديد من التعريفات ملفهوم التركيب )انظر )Rosser, 1999 إال أنه يمكن تحديد النظام املركب من خالل خاصيتين مهمتين وهما: 1.التنظيم التلقائي 0.الظهور التنظيم التلقائي يشير هذا املصطلح إلى أن النظام الذي يتكون من عدد )كبير( من الوحدات املتفاعلة يمكن أن ي ظهر انتظاما على املستوى الكلي بالرغم من أن الوحدات تتفاعل محليا دون أن تملك معرفة باملتغيرات الكلية ودون وجود لسلطة مركزية. وبعبارة أخرى التنظيم التلقائي هو الانتظام الكلي الناجم عن التفاعالت املحلية. وبالتالي فهو نظام المركزي. ومن مامثلة املذكورة على نطاق واسع أسراب الطيور التي تتحرك معا بطريقة منتظمة. حيث وجد العلماء أن هذه ماسراب ليس لها قيادة بل تنتظم تلقائيا في أسراب من خالل التفاعالت املحلية فقط. وسنقدم املزيد من مامثلة على التنظيم التلقائي الحقا. الظهور هناك العديد من التعريفات ملفهوم "الظهور" )انظر Sawyer, Lee, 2005 ;2005(. واملراد بالظهور هنا أن النظام ككل قادر على أداء

53 35 مهام أو حل مشكالت ال يمكن أن ينجح فيها أي من أفراده على حدة. فالدماغ على سبيل املثال يمكن أن يؤدي وظائف ال يمكن أن تؤديها أبدا الخاليا العصبية املتفرقة. يعرف الظهور بأنه الحالة التي يكون فيها وفي كثير من ماحيان "الكل أكبر من املجموع" )على سبيل املثال.)Holland,, ورغم أن هذا صحيح بالنسبة لألنظمة مركبة فإنه ينطبق أيضا على النظم غير تلقائية التنظيم. فأي آلة من صنع إلانسان تؤدي وظيفة ال يمكن أن تؤديها مجموع مكوناتها. لكن لالة ال تتكون تلقائيا. وبالتالي فالظهور أكثر تحديدا من مجرد القول أن الكل أكبر من املجموع إذ يعني قدرة النظام الذي ينظم نفسه تلقائيا على أداء مهام ال يمكن أن تؤديها أجزا ؤه املستقلة. ويصف مصطلح التنظيم التلقائي بنية مانظمة املركبة في حين يصف مصطلح الظهور وظيفتها. ولكن في كثير من الكتابات ال يتم التمييز بدقة بين املصطلحين. ويعتمد التنظيم التلقائي على آليات التغذية إلايجابية الراجعة كما سيتم مناقشته الحقا. أما الظهور فيعكس الجدة التي يولدها النظام. وتستبعد النظرية التقليدية-الحديثة بطبيعتها هاتين الخاصيتين كما أشرنا في السابق. ومن هنا يمكننا أن نرى التناقض الحاد بين أهم سمات النظم املركبة والافتراضات ماساسية للنظرية التقليدية-الحديثة.

54 أمثلة أسراب الطيور سبقت إلاشارة إلى أن الطيور يمكن أن تنظم نفسها تلقائيا في أسراب وتتصرف كما لو كانت طيرا واحدا من دون وجود قائد أو منسق. وال تقتصر هذه الظاهرة على الطيور فالسماك أيضا تنتظم تلقائيا في مجموعات تتنقل بشكل موحد من خالل تح رك جميع ماعضاء في نفس الاتجاه وبالتوازي. كما إن العديد من الكائنات الحية قادرة على أن تنظم نشاطاتها الجماعية تلقائيا ( 2001 al., Camazine et.)pp وهذه الترتيبات لها وظائف مفيدة. على سبيل املثال تصبح املجموعة أقدر من أفرادها على الهرب من الحيوانات املفترسة والبحث عن مصادر الغذاء. والسبب بسيط: فهم كمجموعة لديهم "رؤية" أفضل وأكثر استشعارا للمنطقة املحيطة بهم وإذا اكتشف أي عضو منها طعاما أو استشعر خطرا فإنه يقوم بتمرير املعلومة بشكل فوري إلى املجموعة xv(.)kennedy and Eberhart, 2001 p. ويعتقد أن لالية التي تنتظم من خاللها الطيور وماسماك تلقائيا بسيطة. فكل عضو يتبع مجموعة من القواعد السلوكية بناء على املعلومات املحلية فقط وهو ما يؤدي إلى "ظهور" سلوك جماعي. على سبيل املثال قد يتبنى كل عضو القواعد التالية: 1. تحرك نحو مكان يتوسط أقرب ماعضاء. 0. احتفظ بمسافة محددة من ماعضاء املحيطين. 3. تحرك نحو متوسط اتجاه ماعضاء املحيطين. 3. تجنب أي عقبات أمامك ثم كرر القواعد 3-1. انظر (2001) Reynolds.Camazine et al. (2001) and

55 ج) ج) 37 وي لحظ ظهور السلوك الجماعي كذلك في السلوك الاجتماعي إلانساني. وقد يكون من املدهش أن نعلم أن بعض علماء املسلمين مثل ابن قتيبة ) 333 م( قد أشار إلى أن "الناس سيل وأسراب طير يتبع بعضهم بعضا" 0 ص 5(. كما الحظ ابن تيمية بعده ) 1300 م( أن 03 "الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض" ص 150(. وفي السلوك الاقتصادي يمكن أن نفسر تحديد ماسعار بأنه عمل جماعي حيث يأخذ كل تاجر بعين الاعتبار متوسط سعر جيرانه باإلضافة إلى تكلفته الخاصة. فإذا كان كل تاجر يفعل الش يء نفسه فإن سعر السوق يظهر من دون قائد أو مزايد. كما سيتم شرحه الحقا بيئة مناسبة الستطالع مثل هذه على مستوى الوحدة تعد املحاكاة التفاعالت. الفراشات املضيئة الفراشات املضيئة عبارة عن حشرات صغيرة طائرة تومض في الليل. وهي موجودة على ضفاف مانهر في جنوب شرق آسيا. ومن الخصائص التي تم مالحظتها على هذه الفراشات هي قدرتها على التجمع باملئات أو مالوف والوميض معا في انسجام تام حيث تومض في آن واحد كما لو كانت كائنا واحدا. وقد جذبت هذه الظاهرة اهتمام الباحثين ملا يقرب من قرن من الزمان وكان من الصعب جدا فهمها حتى وقت قريب 11-14( pp..)strogatz, 2003 وقد تمكن العلماء من دراسة لالية التي تستطيع من خاللها الفراشات )أو بعض أنواعها على ماقل( تنسيق وميضها دون قائد أو منسق. فكل فراشة لديها ساعة "مؤقتة" أو دورة محددة مسبقا

56 33 للوميض. لكن يمكن إعادة توقيت هذه الساعة إذا تلقت إشارة من الخارج مثل وميض الفراشات القريبة. وسوف تعدل إلاشارة توقيت الوميض التالي ليكون أقرب إلى وقت إلاشارة الخارجية. وتستمر عملية التكيف حتى يتزامن التوقيتان في نهاية املطاف مع بعضهما ( Camazine pp )et al.,,2001 وإذا نجحت فراشتان بتنسيق وميضهما تقوم الفراشات املحيطة بالتنسيق كذلك إلى أن تومض املجموعة بأكملها )لاالف من الفراشات( في انسجام تام. وهذا يوضح أن آالف الفراشات قد تمكنت عبر هذه لالية البسيطة من تنظيم وميضها تلقائيا بطريقة عجيبة وبدون أي قائد أو موجه. فالنظام العام ظهر من تلقاء نفسه. ليس من الواضح حتى لان ما هي الوظيفة التي يؤديها هذا التزامن في الوميض على الرغم من وجود عدد من النظريات املقترحة لتفسير ذلك (.p Strogatz,,2003.)35; Camazine et al, pp ويعد التزامن أحد الظواهر الشائعة في النظم الفيزيائية والبيولوجية مثل إيقاع نبضات القلب وموجات املخ وجزيئات شعاع الليزر وغيرها ( pp..)strogatz, 2003; Camazine et al., 2001 وتسمى هذه "املذبذبات املقترنة". واملذبذب هو الكيان الذي يظهر سلوكا دوريا. وتميل املذبذبات إلى التنسيق التلقائي لدوراتها في ظل ظروف معينة عندما تكون متجاورة أو متصلة مع بعضها. والاقتران ظاهرة ملحوظة على نطاق واسع في الطبيعة كما يبين (2003).Strogatz وربما يكون (1947) Goodwin أول من طور نموذج للتفاعالت في السوق بصفتها نظم ديناميكية مقترنة )174.p.)Velupillai,,2005a

57 39 كما يرى (1988) Ruelle و (1996) Krugman بأن التجارة الحرة بين الدول تسهم في اقتران نظمها الاقتصادية. وهذا يجعل الكساد ينتشر بين الدول وبالتالي تصبح ردة فعل الاقتصادات الدولية أقوى بكثير مما يوحي به حجم التجارة الفعلية لكل دولة مقاسة كنسبة مئوية من ناتجها املحلي. وبالتالي ال يكفي حجم التجارة الدولية لقياس مقدار الترابط بين الاقتصادات الدولية. حركة املرور كلما كان هناك ازدحام على الطريق السريع نعتقد أن هناك حادثا أو عائقا ما تسبب في الازدحام. لكن دراسات حركة املرور تظهر أنه ليس من الضروري أن يكون السبب كذلك. فاالزدحام يمكن أن يظهر دون حوادث أو عوائق خارجية )1994, Resnick (.ولالية بسيطة: وهي أن كل سيارة تتبع مجموعة من القواعد تشمل: السير بسرعة معينة التسارع إن لم تكن هناك سيارة أمامها والتباطؤ بخالف ذلك. ولكن السيارات تدخل الطريق السريع عند نقاط وسرعات مختلفة. ولذا فسوف تسبب السيارات البطيئة إلى بطء السيارات خلفها ما يتسبب في تباطؤ السيارات خلفها بشكل أكبر. ويسبب هذا اختناقات دون أي حوادث أو أعمال صيانة. أي أن تفاوت سرعات السيارات على الطريق يؤدي إلى نشؤ اختناقات ذاتية حيث تتجمع السيارات املسرعة خلف السيارات ماقل سرعة. تجدر إلاشارة أن قوانين الحد ماقص ى للسرعة قد تساعد في تقليل الاختناقات املرورية التلقائية بشكل ملحوظ 159( p. )Gribbin, 2004 وقد يساعد هذا في تفسير ظواهر أخرى وخصوصا في الاقتصاد. فالتقلبات في إلانتاج قد تنشأ من التعديالت في "سرعة" إنتاج الشركات

58 50 املترابطة أفقيا. فاملقارنة بين الشركات في سلسلة إلانتاج والسيارات على الطريق السريع يمكن أن تبين بسهولة كيف يمكن أن تحدث الدورات في املخزون وإلانتاج بسبب عوامل داخلية ودون أي صدمات خارجية. ويرتبط هذا فيما يسمى "لعبة البيرة" حيث تتشكل التقلبات في املخزون من تغير ملرة واحدة في طلبات املستهلكين. انظر Sterman (2000). وقد قدم (1993) al. Bak et نموذجا ذي صلة يعكس "حرجية 0 تلقائية التنظيم" حيث يؤدي الطلب املتراكم إلى انهيارات مماثلة لتلك التي تحصل في كثبان الرمال عندما يستمر الرمل في التدفق من ماعلى 1999( Rosser,.)Bak, 1996; تمايز املجموعات كان الحائز على جائزة نوبل Thomas Schelling من أوائل من أشار إلى أن التفضيالت البريئة لألفراد يمكن أن تؤدي إلى ظواهر اجتماعية مثيرة. فقد درس Schelling, 1978 ماذا سيحدث لو تم مزج مجموعتين مختلفتين )على سبيل املثال السود والبيض الذكور وإلاناث ونحوهما( بافتراض أن كل عضو في املجموعة يفضل أال يكون أقلية في الحي الذي يقيم فيه. على سبيل املثال يفضل كل عضو أن يكون ما ال يقل عن 30 من جيرانه من مجموعته. وباستخدام لوح مربعات يشبه لوح الشطرنج وقطع نقود معدنية بدأ بتوزيع متجانس للمجموعات املختلفة على املواقع وتساءل: ماذا يمكن أن يحدث لبعض ماعضاء إذا تم نقلهم عشوائيا من مواقعهم والنتيجة أن النسبة املئوية لألفراد من املجموعة نفسها تنخفض في ذلك املوقع 2 self-organized criticality

59 51 دون نسبة الجيران من مجموعته وهذا يدفع الفرد الذي انخفضت نسبة ذي للبحث عن موقع آخر الحد الذي يمكن أن يقبل به مقبولة. ويسهم هذا الانتقال في تقليل نسبة مافراد من املجموعة إلى هذه املجموعة أفراد نفسها في املوقع ماصلي ما يدفع املزيد من ومع استمرار العملية يصبح توزيع ماعضاء أكثر تركزا الانتقال. وبالتالي تصبح املجموعتين أكثر انفصاال. من كل وبالتالي قد يحصل الفصل العرقي مع كون مافراد وهذا مثال واضح ماخرى. تجاه املجموعة متسامحين جدا مجموعة لكيفية ظهور نمط على املستوى الكلي نتيجة تفاعالت محليه بسيطة على املستوى الجزئي. وربما يساعد املنطق نفسه على تفسير مجموعة متنوعة من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية على سبيل املثال ظهور وقد لحظ الائتالفات والتحالفات والشركات فضال عن ماسواق. فإن أنه إذا تم فرض بعض القيود على الانتقال (2006) Schelling الجميع سيكونون راضين مع انتقال أقل وتكامل أكبر بين املجموعتين. اللغة والنقود ( pp. Koppl, 2001 تتطور اللغات وتتنظم دون سلطة مركزية ويمكن أن تنشأ النقود بطريقة مماثلة. فكالهما Ke, 2004 ; (. من وسائط التبادل واحدة لألفكار واملشاعر "اللغات" وماخرى للسلع والخدمات "النقود". وما يدفعهما للتطور والتنظيم هو املنافع املكتسبة مشترك. فكلما ازداد عدد وسيط شبكة تستخدم عبر الترابط من مافراد الذين يستخدمون عملة أو لغة معينة كلما أصبحت مفضلة أكثر من قبل لاخرين. وهذه أمثلة لثر التغذية الراجعة إلايجابية وتزايد الغلة على الظهور )1996.)Arthur,,1990

60 50 الاقتصاد الاقتصاد هو واحد من أكثر النظم املركبة التلقائية التنظيم. فمن خالل تفاعالت بسيطة بين وحدات الاقتصاد اعتمادا على املعلومات املحلية يظهر اقتصاد يتم فيه إلانتاج والتوزيع دون سلطة مركزية. ويمكن للوحدات أن تتمتع برفاهية أعلى من خالل الاقتصاد مما يمكن الحصول عليه لو كانت منتشرة في جزر منعزلة. ويعد مصطلح "اليد الخفية" هو الاسم الذي أطلقه آدم سميث على عملية التنظيم التلقائي لالقتصاد )1 ch..)foley, 2003 ويطلق عليها الاقتصاديون النمساويون "النظام التلقائي" ( Sugden, Koppl, ; (. وللحصول على ملحة تاريخية حول املوضوع انظر (1982).Barry وكما أشير سابقا ال يؤدي التنظيم التلقائي بالضرورة إلى نتائج "جيدة" فقد تؤدي العملية إلى الاستقرار وتكوين الثروة أو لتقلبات ودورات اقتصادية تدمر الثروة )انظر على سبيل املثال al., Arthur et 1997(. لذلك فإن "اليد الخفية" قد تؤدي إلى نتائج غير مرضية على الرغم من قدرة الاقتصاد على تحقيق نتائج مرضية. وتركز النظرية التقليدية-الحديثة بشكل رئيس على أن اليد الخفية تؤدي إلى ظهور نظام "جيد" يتميز بكفاءة تخصيص املوارد. أما ماوضاع غير املرغوبة فتكون نتيجة للعوامل الخارجية وال تظهر داخليا )كما في نماذج دورة ماعمال الحقيقية على سبيل املثال Blanchard ch. 7.)and Fischer, 1989 كذلك تفترض النظرية التقليدية-الحديثة أن مافراد الذين يملكون معلومات كاملة وقوة حسابية غير محدودة هم القوة الدافعة لتحقيق الكفاءة على املستوى الكلي. ومن املفارقات أنه في حين يعد جوهر الاقتصاد هو تخصيص املوارد املحدودة تفترض

61 53 أن مافراد يملكون معلومات وقدرات التقليدية-الحديثة النظرية حسابية غير محدودة. وهذه بال شك ليست طريقة عمل النظم املركبة حيث تؤدي القواعد املحلية البسيطة إلى نشوء أنماط كلية مركبة. وسوف نناقش التنظيم فيما يلي ملاذا تعد القواعد البسيطة مهمة وكيف يحقق التلقائي املهام املركبة التي ال يمكن تحقيقها بطرق أخرى. 3-3 ملاذا مانظمة املركبة تصل مانظمة املركبة إلى التركيب من خالل التفاعالت املحلية بين وحداتها. وال تتطلب هذه التفاعالت إتاحة معلومات شاملة للوحدات. عالوة على ذلك تحدث التفاعالت من خالل قواعد بسيطة وليس عمليات معقدة. ويتماش ى املنطق الذي بني عليه هيكل مانظمة املركبة مع طبيعة العالم الذي نعيش فيه فبما أن العالم مركب ومعقد ومجموعات الاختيار غير محدودة وغير محدبة فال يوجد آلية حسابية يعول عليها مافراد لتحقيق النتائج املرغوبة لهم بشكل منفرد. بدال من ذلك يمكن للنظام ككل تحقيق النتائج املرغوب فيها وحل املسائل الحسابية الصعبة بكفاءة أكبر من خالل التفاعل والتعاون بين مافراد )2005.)Markose, وقد اقترح الاقتصادي باريتو قبل ما يقارب قرن من الزمن بأن ماسواق وحدها قادرة على إيجاد حلول لتوازن السوق )كما ورد في pp..)velupillai, 2007 لذلك فإن مانظمة املركبة تقتصد في استخدام الحساب واملعلومات من أجل التوصل إلى الحل املرغوب فيه وفقا لرؤية Simon

62 ( مناسبة أكثر ومن هذه الزاوية تعد مدرسة التركيب 53.(1978, p. 9) لالقتصاد من النظرية التقليدية-الحديثة. )التبادل بناء على ولهذا السبب استخدمت آلية السوق ماسعار( في علم الحاسب لالي لتصميم العمليات الحسابية الالزمة ( Hogg, Miller and Drexler, 1988; Huberman and لحل املهام املركبة تنطبق و"الحوسبة املوزعة" "املعالجة املتوازية" فمفاهيم 1995(. ماسواق فيها بما املركبة مانظمة على الحال بطبيعة والاقتصادات. وقد تم تطبيق مامر نفسه في الذكاء الاصطناعي ( Baum, حيث صممت الروبوتات بنجاح لحل املهام املركبة من, وحقوق السوق آلية وفق املبرمجة الوحدات تفاعالت خالل امللكية. وعلى الرغم من أن هذه الوحدات لم تكن " شر يدة" فقد كان النظام ككل ناجحا جدا في التعلم وحل مشاكل عويصة. ذكاء مجموعة تتفاعل إلى "ذكاء الحشود" ويشير مفهوم وحداتها في حل مشاكل مركبة تعجز عنها كل وحدة منفردة. فالنمل على سبيل املثال قادرة على اكتشاف أقصر مسافة للغذاء على الرغم من أي نملة ال تقدر بمفردها على حل هذه املشكلة ( al., Bonabeau et Eberhart, 2001.)1999; Bonabeau and Meyer, 2001; Kennedy and وهذا هو نفس منطق املعالجة املوزعة أو الالمركزية. فالذكاء بالتالي ليس خاصية للوحدات بل للنظام )1991.)Brooks, حيث يتم استبدال رشد الفرد ب"رشد املجموع" ( 2004; Gigerenzer, Gigerenzer et al., 1999, and.)smith, 2003

63 القواعد املحلية البسيطة حيث إن جوهر الاقتصاد هو الاقتصاد في املوارد فإن هذا يتضمن بطبيعة الحال الاقتصاد في استخدام املعلومات والقدرات الحسابية )2003.)Smith, وبالتالي تصبح املشكلة الاقتصادية: كيف يمكن تحقيق نتائج مرغوبة للجميع باستخدام قواعد محلية بسيطة فنحن لسنا بحاجة إلى افتراض أن رشد مافراد أو قدراتهم محدودة لصياغة املسألة بهذه الطريقة. ولن الاقتصاد في املوارد هو هدف ينبغي السعي إليه بصرف النظر عن حجم املوارد املتاحة يصبح للقواعد املحلية البسيطة قيمة بصرف النظر عما إذا كان مافراد محدودي القدرات أم ال. والبساطة ال تعني السذاجة أو الغموض. ففي الواقع كون هذه القواعد تؤدي تلقائيا مع بساطتها إلى ظواهر مركبة هو عالمة ذكاء. باإلضافة إلى ذلك تعد القواعد البسيطة بصفة عامة أكثر استقرارا. وقد بين (13 Velupillai,2003) Proposition أن "الحدث الذي له أعلى احتمال حدوث له أيضا أبسط وصف. فاالستقرار ينشأ من عمومية القاعدة والعمومية تنشأ من البساطة. ومن الواضح أن الاستقرار ميزة لنه يعني ضمنا البقاء في ظل مجموعة متنوعة من املخاطر وحاالت عدم التأكد. ويرى (1983) Heiner بأنه كلما كانت البيئة أكثر تركيبا وغموضا كلما مال مافراد التباع قواعد أكثر بساطة. والسبب في ذلك: أنه كلما أصبحت البيئة معقدة بشكل أكبر يكون من الصعب وعلى نحو متزايد تبني السلوك "مامثل" أي قواعد خاصة لكل حالة لن تطبيق مثل

64 51 هذا السلوك يصبح على نحو متزايد صعبا وغير مضمون العواقب. فارتفاع حالة عدم التأكد يقود إذا إلى قواعد أكثر بساطة. وأخيرا قد تغلب الاستراتيجيات البسيطة تلك املعقدة في ماداء. ففي املسابقة التي نظمها (1984) Axelrod للعب مباراة معضلة السجين بشكل متكرر اتضح أن استراتيجية الفوز تميل الستخدام مبدأ بسيط: هو واحدة ب واحدة )اعترف إذا اعترف السجين لاخر بالجرم وأنكر إذا أنكر(. وهذا ناتج عن ميزة الاستقرار أعاله: فالقواعد ماكثر استقرارا أقدر على ماداء في الظروف املختلفة. وثمة مجال آخر تظهر فيه قدرة القواعد البسيطة على التفوق على نظيرتها املعقدة وهي استخدام منهجية املنطق املبهم التي تم تطبيقها في العديد من ماجهزة إلالكترونية بنجاح )1998.)Sangalli, 5-3 هيكل النظم املركبة ال يوجد نموذج واحد يمكن أن يصف سلوك جميع النظم املركبة لكن يمكن وصف شريحة واسعة نسبيا وفق النموذج التالي. ترمز x t إلى سلوك معين أو خاصية معينة للوحدة i في نظام ما S مكون من n وحدة. هذا السلوك قد يكون املوقع أو السرعة أو أي سلوك للوحدة i. ويوصف النظام S بأنه مركب إذا كان مافراد أو الوحدات املكونة للنظام قادرة على تنظيم نفسها تلقائيا بحيث يكتسب النظام خصائص ال يمكن تحقيقها على مستوى مافراد. ويمكن الوصول إلى هذا عندما يتم تحديد سلوك كل وحدة أو فرد بواسطة نوعين من املتغيرات: املتغيرات املستقلة واملتغيرات النسبية. املتغيرات املستقلة هي املتغيرات التي يتم تحديدها خارج النظام فهي متغيرات خارجية ال يمكن لي وحدة أو فرد التأثير فيها.

65 57 أما املتغيرات النسبية فهي املتغيرات التي تصف سلوك الوحدات أو مافراد لاخرين وعلى وجه الخصوص سلوك الجيران املحيطين بكل وحدة. ومن الواضح أن هذه املتغيرات داخلية. وبذلك يمكننا أن نكتب: حيث تمثل متجه املتغيرات املستقلة املؤثرة في الوحدة i في حين تمثل سلوك الجيران املحليين للوحدة. i )إذا اشتملت على السلوك املاض ي للوحدة نفسها فهي تدمج السلوك النسبي مع تشكل العادات انظر.)Pollak, 1976 ويفترض أن مافراد يتبعون بشكل أساس ي قواعد موحدة عند التفاعل مع هذه املتغيرات مع إمكانية وجود بعض التفاوت )مثال تحويل بسيط في الدالة (. f ويدل مؤشر الزمن t على الطبيعة الديناميكية للنظام. ويتفق هذا التمثيل مع طائفة واسعة من مانظمة املركبة. على سبيل املثال بالنسبة ملثال الفراشات تشمل املتغيرات املستقلة الوقت )ليال أو نهارا حيث أن الوميض مقتصر على الليل( في حين تشمل املتغيرات النسبية الوميض املنطلق من الفراشات املحيطة. وبالنسبة ملثال أسراب الطيور فإن كل طائر يتأثر بالطقس والجغرافيا إلاقليمية كمتغيرات مستقلة ولكن يتأثر أيضا بالطيور القريبة إن وجدت. والتاجر من شأنه تحديد السعر وفقا للتكاليف )املتغير املستقل( ووفقا لسعار جيرانه من التجار )متغير نسبي( وهكذا. ويسمح هذا النموذج للنظام بأن ينظم نفسه تلقائيا حيث تعدل كل وحدة أو فرد سلوكه استجابة للمتغيرات املستقلة بما

66 53 يتناسب مع سلوك جيرانه. وعندما يعدل كل فرد سلوكه بما يتوافق مع جيرانه يتزامن سلوك املجموعة ككل في نهاية املطاف في استجابتها للمتغيرات املستقلة. وكما هو واضح من مامثلة السابقة فإن املتغيرات املستقلة مشتركة من حيث املبدأ لكل مافراد. وهذا أمر ضروري لكي يتمكن النظام من ترتيب نفسه وتحقيق أداء منتظم على نحو كلي. ومع ذلك فإن كل فرد يطلع على مجموعة جزئية من هذه املتغيرات املستقلة. فعلى سبيل املثال ينظر كل طائر في السرب لجزء معين من املنطقة وتستشعر كل سمكة في مجموعتها جزءا مختلفا من البيئة. ولكن هذه املعلومات املتناثرة تتحد مع بعضها لتشكل كال متكامال. لهذا يمكن النظر للمتجه z i على أنه يمثل نتائج مختلفة لعملية واحدة أو مواقع مختلفة ملكان واحد. وبناء عليه ال بد من اشتراط وجود دالة تتميز بما يلي: حيث يمثل املتجه تجميع متناسق للمتغيرات. على سبيل املثال قد تكون بالنسبة ملستعمرات النمل إحداثيات مكان الطعام. وكل نملة عندها جزء من املعلومة مثل الاتجاه نحو املكان من نقطة معينة. وكل هذه الاتجاهات املجمعة من أفراد النمل سوف تشير إذا كانت متناسقة إلى نفس املكان. على أية حال ال يحتاج مافراد ملعرفة F وال. بل يحتاج كل واحد منهم ملعرفة والتصرف بناء عليها. فهيكل النظام يدمج تلك املعرفة املتفرقة للوصول إلى التنظيم التلقائي. وكما أشار (1945) Hayek فإن املعرفة املستخدمة من

67 ص) 59 قبل الوحدات الاقتصادية ال توجد في شكل موحد أو متكامل بل على شكل أجزاء متفرقة من املعرفة غير الكاملة التي تملكها وحدات مختلفة حيث يقول: "املشكلة ال يمكن أن تحل إذا افترضنا أنه إذا كانت كل املعلومات متوافرة لشخص واحد فسوف يتحدد الحل املطلوب... بل يجب أن نبين كيف يمكن التوصل للحل من خالل تفاعل أناس يملك كل منهم جزء من املعلومة" 530. انظر أيضا.)Vriend, 2002 وبناء عليه فإن الدالة F مع كونها موجودة إال أنها غير معروفة للوحدات بشكل مسبق وتصبح املسألة كيفية تنسيق ماجزاء املتفرقة من املعرفة لتحقيق الانتظام الكلي. وقد ال تعرف الوحدات تركيبة F وإن كانت قد تعرف أنها موجودة. ويمثل هذا أحد املجاالت التي يمكن أن يكمل فيها املنطق الاستنتاجي املنطق الاستقرائي. فاالستنتاج يستخدم إلثبات وجود F في حين يستخدم الاستقراء للتوصل إلى حسابها. لقد افترضنا أن الوحدات تستجيب بطريقة متماثلة ملا يحدث في بيئتها املحلية )مع إمكان وجود تفاوت طفيف(. الافتراض بخالف ذلك أي أن كل وحدة تستجيب بشكل مختلف وكبير قد يجعل عمليات التكيف غير منسقة وبالتالي قد ال يصبح النظام تلقائي التنظيم. التغذية الراجعة إلايجابية يسمح هيكل املعادلة ]1[ بوجود تغذية راجعة إيجابية. فارتفاع x لي سبب من ماسباب يرفع املتغيرات النسبية املحلية للوحدات ماخرى x وبالتالي ترتفع x مرة أخرى. وتعد آلية التغذية الراجعة سمة أساسية من سمات التنظيم التلقائي )انظر مثال al., Bonabeau et

68 ( بسبب قدرتها على تفسير كيف ينسق النظام سلوك وحداته بدون سيطرة مركزية. ومع ذلك فإن التغذية الراجعة إلايجابية قد تؤدي إلى عدم استقرار إذا لم يتم موازنتها بالشكل الصحيح. ويعد وجود املتغيرات املستقلة آلية أساسية لتحقيق هذا التوازن. حافة الفوض ى من املفيد أن ندرس كيف يتغير سلوك املعادلة ]1[ إذا لم تتم موازنة هذين النوعين من املتغيرات. افترض مثال أن الوحدات تستجيب بشكل مستقل للمتغيرات املستقلة دون أي اعتبار للمتغيرات النسبية. ففي هذه الحالة لن يكون هناك أي سلوك منتظم للمجموعة لن كل فرد سوف يتفاعل مع مختلف املتغيرات املستقلة )حسب ما يراه منها( وسيكون سلوكهم غير متزامن وبالتالي عبارة عن مجموعة غير منتظمة من مافراد. في املقابل إذا استجاب كل فرد بشكل رئيس للمتغيرات النسبية فسيبرز نوع من التركيب الكلي ولكنه قد يكون فوضويا. وأخذا في الاعتبار التغذية الراجعة إلايجابية تتسبب الصدمات العشوائية التي يتعرض لها سلوك الوحدات إلى جعل املجموعة تتفاعل باستمرار دون امليل لالستقرار لن تغير املجموعة املستمر يغذي بدوره سلوك الوحدة. وتسمى التغذية الراجعة إلايجابية في النماذج الاجتماعية أحيانا "باملضاعف الاجتماعي" ( and Becker pp )Murphy, 2000 ومن املمكن الاستعانة بها لتفسير املوضات الجديدة وتداعي املعلومات 1992( al.,.)bikhchandani et وفي حين أن العالقات النسبية هامة لقيام الوحدات بتعديل سلوكها بما يتوافق مع سلوك من حولها فإن املتغيرات املستقلة

69 11 التكيف بعبارة أخرى يصف بوظيفته. مطلوبة لقيام النظام ككل "التنظيم التلقائي" في حين يشير التلقائية في مصطلح جانب النسبي "التنظيم" لهمية املتغيرات املستقلة في هذا املجال. ويتسق هذا النقاش مع الرأي القائل بأن التركيب يكمن في ويعكس تضمين املتغيرات الذي سبق مناقشته. "حافة الفوض ى" ]1[ الخصائص املزدوجة معا في املعادلة املستقلة واملتغيرات النسبية لألنظمة املركبة. Kauffman ل NK ويمكن نسبة النموذج أعاله لنموذج شبكة حيث تجعل القيم الصغيرة للمتغير K الشبكة متفاعلة ولكن مستقرة بناء عليه فإن عدد أي في مرحلة انتظام على حافة الفوض ى. نسبيا من أجل تجنب يجب أن يكون صغيرا الوحدات في املتجه x السلوك الفوضوي. التنوع ]1[ من خالل التنوع يمكن النظر للنظام املوضح في املعادلة يعكس تباين معلومات مافراد حول املتغيرات فاملتجه والتماثل. املستقلة. وهذا التنوع هام لنه يتيح لألفراد بأن يتعاونوا لسد النقص ( Page, للوصول لألمثلية على املستوى الكلي في معرفتهم ومهاراتهم في 2007(. وقد أظهرت عدة دراسات أنه كلما كان مافراد أكثر تنوعا )راجع واستقرارا انتظاما أكثر الاقتصاد كلما كان الاقتصاد الكلي أن التباين في عالوة على ذلك وجد pp )Kirman, 1992 الشبكات هو العامل الحاسم في استقرارها )-146 pp. Buchanan, 2002.)148

70 10 أما املتجه فيعكس تماثل كل فرد مع جيرانه. وهذا يعد متطلبا لتنسيق سلوكيات مافراد كما بينا سابقا. ويعد النظام القائم على التماثل املحض عرضة لعدم الاستقرار )هذا يظهر بسبب حلقة التغذية الرجعية إلايجابية للمتغير نفسه ما يؤدي إلى عدم الاستقرار والفوض ى(. وهكذا نجد أن النظام املركب يوازن بين الاختالف والتشابه وبين التجانس والتباين. وبهذه الطريقة من املمكن أن يكون غنيا ومبدعا وفي نفس الوقت منظما ومستقرا. السلوك الكلى مقابل الجزئي بناء على ما سبق قد يبدو للمراقب الخارجي أن: أي أن مجموع الوحدات أو متوسط سلوك الوحدة يستجيب مباشرة للمتغيرات املستقلة. وهو ما يتماثل مع املنهج الشائع في النظرية التقليدية-الحديثة التي تفترض أن الفرد ممثل للمجموع. ولكن هذا ال يخبرنا كيف نشأت العالقة بينهما في املقام ماول. فتجاهل لالية التي أدت إلى هذه العالقة يعني تجاهل عنصر هام في السلوك الكلي. فبما أن كل وحدة تتفاعل مع جيرانها وبالتالي مع ماضيها فان السلوك الكلي سيكون معتمدا على ماضيه. وبالتالي يصبح التوصيف للنظام هو:

71 13 أي يصبح النظام ديناميكيا بطبيعته. ويصبح من املتعذر تفسير لوحده. على سبيل املثال ال يمكن السلوك الجماعي للنظام باملتجه [3a] ولكنها يمكن أن تنشأ طبيعيا أن تنشأ تقلبات ذاتية من املعادلة من [3b]. ومع ذلك فإن املعادلة ]3[ تهمل جوانب التوزيع في الاقتصاد. في حين أن هذه الجوانب لها تأثير قوي على السلوك الكلي إذا تبنينا ]1[ بدال من ذلك )انظر.)Kirman, 1992 عالوة على ذلك تبني املعادلة وحدة لكل باملتجه ]3[ يفترض توافر معلومات كاملة فيما يتعلق. ولكن يصعب تبرير هذين وقدرة غير عادية ملعرفة دالة الاستجابة ما يتسبب في الافتراضين: املعلومات الكاملة والقدرة على حساب نشوء املعضلة لاتية: كيف يمكن لألفراد التنسيق في ظل غياب هذه املتطلبات نظرية التركيب تحل هذه املعضلة باعتماد العالقة ]1[ بدال من ]3[. ففي ظل السلوك النسبي ال حاجة لي من املعلومات الكاملة أو القدرة الحسابية العالية. وبعبارة أخرى تبني نهج التركيب يسمح بسلوك غني مع عدد أقل من املتطلبات. وستوضح مامثلة الواردة في القسم التالي ذلك بمزيد من التفصيل. 1-3 السلوك النسبي تفترض النظرية التقليدية-الحديثة وجود أسواق يتفاعل مافراد فيها من خالل مؤشرات ماسعار )1997.)Kirman, كما تركز النظرية على دراسة حالة التوازن لالقتصاد ولكنها ال تولي الاهتمام الكافي لكيفية الوصول لهذا التوازن. فهي تدرس خصائص أسعار توازن السوق والكميات الناجمة عن ذلك ولكنها تتجاهل كيف يؤدي تبادل مافراد مع بعضهم إلى الوصول إلى ماسعار التي تحقق توازن السوق.

72 13 وكما تمت إلاشارة سابقا توفر نظرية النظم املركبة آليات للتنظيم التلقائي قد تساعدنا على فهم كيفية تفاعل مافراد في الاقتصاد بطريقة تنتج ظواهر منتظمة. وإحدى لاليات املهمة هي مفهوم السلوك النسبي الذي تمت مناقشته سابقا. حيث يتأثر سلوك كل فرد بسلوك "جيرانه" أو املقربين له. ويؤدي هذا إلى نشر السلوك املحلي في بقية قطاعات الاقتصاد ما يجعل الاقتصاد يتصرف ككيان واحد. وقد تمكن التفاعالت املحلية لألفراد النظام من الاستجابة بسرعة أكبر )98-99 pp..)young, 1998 كما إن التفاعالت املحلية يمكن أن تفسر الكثير من خصائص الاقتصاد الكلي املالحظة على نطاق واسع مثل جمود ماسعار والتبعية للمسار )2005.)Saint-Paul, ويقارن (2005) Axtell بين ما يعرف ب "م زايد فالراس" والتفاعالت املحلية ويظهر أن حساب ماخير أسهل بكثير كما تحقق أمثلية باريتو والاستقرار الكلي مع السماح بالتبعية للمسار التي تولد ما يعرف "بتأثير الثروة". ويمكن أن يترجم السلوك النسبي من خالل مجموعة متنوعة من املظاهر حيث يمكن للفرد اختيار استهالكه ليس فقط بناء على دخله الخاص )املتغير املستقل( وإنما باإلضافة إلى ذلك حسب مستوى استهالك جيرانه أو أقرانه )املتغيرات النسبية(. فالفرد يفضل أن يجاري املجموعة على ماقل في بعض النواحي بدال من أن يشذ عنهم. كما إن التعاطف مع لاخرين قد يجعل مافراد يفضلون التصرف بطريقة تجعلهم أكثر قربا من زمالئهم. وقد أشار آدم سميث في كتابه Sintements( )Theory of Moral إلى أن هناك بعض املبادئ في الطبيعة البشرية "التي تجعل الفرد يهتم بثروة لاخرين ويسر

73 15 باستمتاعهم بها رغم أنه ال يستمد شيئا منها عدا متعة رؤيتها" )ورد في.p 31.)Wilson, 1993 وقد تم استبعاد هذا املبدأ من افتراضات نماذج النظرية التقليدية-الحديثة املتعلقة باالختيار حيث تم قصر املتغيرات التي تؤثر في سلوك مافراد على متغيرات اقتصادية صرفة مثل الدخل وماسعار. وقد قدم (2004) Samuelson نموذجا لتطور التفضيالت نحو الاستهالك النسبي. كما جذبت التفاعالت الاجتماعية انتباه الاقتصاديين ولكن ببطء )2000 Manski, وانظر أيضا Becker and Young, 2001.)Murphy, 2000; Durlauf and وفي نظرية املباريات يتم وصف التفاعالت إلايجابية بأنها تكامل استراتيجي وهي تعد من خصائص املباريات التعاونية ذات التوازنات املتعددة );1999 Cooper, وانظر أيضا.)Vives, 2005 وبينما تأخذ النظرية التقليدية-الحديثة في الاعتبار املتغيرات املستقلة فقط كافتراض رئيس نجد أن ما يحرك املنافسة الكاملة بشكل أساس ي هو السلوك النسبي وال سيما التقليد. وقد أشار Frank (46.p Knight,1935) منذ وقت طويل إلى أن "الدافع املحرك للتجارة إلى حد كبير هو التقليد" )ورد في.p 116.)Choi, 1993 بل حتى ماسواق ذات العدد القليل جدا من املتعاملين قد تتصرف بشكل تنافس ي في ظل وجود التقليد ( p. Alexopoulos and Sapp, 2006; Camerer, (. وعلى الرغم من الدور املحوري للمنافسة في النظرية الاقتصادية إال أن النظرية التقليدية-الحديثة وقفت عاجزة عن وصف كيفية تحقيق املنافسة في الواقع ولاليات التي تؤدي إليها.

74 11 وقد يقوم التقليد بدور هام في نقل التكنولوجيا ونشر الابتكار كما في 9) ch..baumol (1993, ووفقا 13) p. Richerson and Boyd (2005, يمكن التقليد املجتمع من التكيف بطرق تفوق قدرات أي فرد فيه مهما كان عبقريا. وتعمل أيضا على تنسيق سلوك مافراد. وقد برهن (1998) Shaked Eshel, Samuelson, and أن تقليد الالعبين الناجحين في نموذج التفاعالت املحلية ي مكن مافراد غير مانانيين من البقاء بالرغم من كون إلايثار في هذا النموذج استراتيجية مفضولة كما في معضلة السجين. ويناقش ( pp. Sornette,2003) أهمية التقليد في حصول التعاون وبالتالي التنظيم التلقائي. ويشير (2004) Bonabeau إلى أنه مع زيادة الترابط في هذا العصر أصبح التقليد أكثر تأثيرا من ذي قبل. وتقدم مابحاث التطبيقية دليال على أهمية التفضيالت النسبية. على سبيل املثال في مسح أجراه Solnik and Hemenway (1998) سئل الذين شملتهم الدراسة فيما إذا كانوا يفضلون الحصول على دخل سنوي قدره 50 ألف دوالر في حين يحصل البقية على 05 ألف دوالر أو يحصلون على 100 ألف دوالر في حين يحصل البقية على 000 ألف دوالر بافتراض ثبات العوامل ماخرى. وقد اختار نصف من شملهم الاستطالع الخيار ماول. وقد استشهد Frey and Stutzer (2002) بدراسات تدعم هذه النتيجة. أما (1999,1985) Frank فكانت له مناقشات مستفيضة للمكانة الاجتماعي وآثارها الاقتصادية. كما استشهد (1996) Bernheim Bagwell and بمزيد من مادلة على "أثر فيبلين "Veblen effect وأوضحوا كيف يمكنها أن تنشأ في "مباراة إلايحاء". ومن املعروف أن سلوك القطيع سائد في ماسواق وخاصة

75 ص) 17 ماسواق املالية )2000.)Shiller, وهو يحدث عندما تعتمد عوائد املتعاملين في السوق بشكل مباشر على سلوك لاخرين ( et Drehmann Celen ( كما أن تداعي املعلومات ينتج عن القرارات املترابطة.)al., 2005 مسحا للدراسات السابقة عن (2003) Camerer.)and Kariv, 2005 وقد أجرى أن: "النتائج توحي بأن التقليد إلى وتوصل التقليد من خالل التعلم في الاعتبار وبشكل جدي كمصدر للتعلم. ومع ذلك قد يجب أن ي ؤخذ لنواع أعم من التعلم" مفيدا يكون التقليد أيضا اختصارا 093(. وتسمح نماذج املعاملة باملثل وكراهية الظلم للتفضيالت ( al., Sobel, ;2005 Gintis et باالعتماد على استهالك أو عوائد لاخرين تفضيل 2005(. وتوثق الدراسات النفسية على شكل واسع وجود ch. 2 )Aronson,,1995 كما إنها ملوافقة املجموعة )على سبيل املثال مدعومة بالبحوث في مجال علم ماعصاب )-30 pp.,9 Goleman,,2006.)32, وبغض النظر عن الدوافع والحوافز الحقيقية لقرارات مافراد حتى تتأثر باآلخرين فإن للسلوك النسبي دورا هاما من زاوية أخرى مختلفة تماما وهي: التنظيم التلقائي. حيث يسمح هذا البعد بإدراج اختيارات لاخرين ضمن عملية اتخاذ القرار وإيجاد حلقات تغذية راجعة تجعل النظام ديناميكيا ومختلفا بشكل كبير عن تلك التي تكهنت به النظرية التقليدية-الحديثة. أنواع السلوك النسبي استنادا إلى مادبيات أعاله يمكن تصنيف السلوك النسبي الاجتماعي بشكل عام إلى فئتين رئيسيتين: أو

76 مختلفة من أشكاال سلوك البحث عن التشابه. وهذا يشمل 13.1 واملساواة واملعاملة باملثل والتوافق الاجتماعي التقليد تفضيالت وإلايثار. وتنعكس هذه الحوافز في سلوك صانع القرار بحيث يحاكي سلوك املجموعة املرجعية أو الشخص املرجعي. سلوك البحث عن التباين. ويشمل هذا الابتكار والتميز واتخاذ 0. وضع الشخص مكانته السلع املوضعية وهي السلع التي تحسن مقارنة مع املجموعة. وعلى الرغم من أن هذين النوعين يبدوان متعارضين إال أنه يمكن القول أن البحث عن التشابه هو أساس السلوك الاجتماعي. وليس من الصعب أن نرى أن ذلك ضروري لتشكيل املجتمعات في التي تتالقى عندها "نقطة الارتكاز" املقام ماول. كما يمثل التشابه التوقعات بسهولة وبالتالي تحل مشاكل التنسيق املختلفة في املباريات التعاونية )انظر.)Schelling, 1960 ومن الواضح أن التباين ال يمكن أن يقوم بهذا الدور. يكون البحث عن التباين مصدرا أن من جهة أخرى يمكن جيدا لالبتكار والاكتشاف. ولكن من البديهي افتراض وجود حد أدنى من التشابه. فالناس يستمتعون بأن يكون لهم مكانة أعلى من أولئك الذين هم قريبون منهم لكي يكون للمقارنة معنى وهذا ما يبينه بشكل صحيح 28-30) pp.. Frank (1985, مع ذلك يعتمد التأثير العام للمكانة بشكل حاسم على الشكل مالية أو غير السلع املوضعية إذ يمكن أن تكون الذي تتخذه. غير املالية الرتبة في التسلسل املوضعية مالية. ومن أمثلة السلع (1985) Frank أن والتي يمكن مقايضتها بمردود مالي. وقد بين إلاداري

77 19 ماجور بشكل عام ال تساوي الناتج الحدي للموظفين وأن الفروق بين التقليدية-الحديثة. والسبب كما ماجور أضيق مما تتوقع النظرية عن بعض فبعض املوظفين قد يتخلى املوضعي: يقول هو املردود الناتج الحدي مقابل رتبة إدارية أعلى. وقد يختار البعض لاخر العكس: من ناتجه الحدي. والنتيجة هي أجر أعلى أقل مقابل يقبل رتبة أن مبادلة ذات منافع مشتركة. وماهم من ذلك أنه قد يؤدي إلى ظهور املنشآت. فالتبادل يجعل الطرفين قادرين على إنتاج أكثر مما ينتج كل طرف على حده كما يبين فرانك لذلك الكل أكبر من املجموع. ولهذا إداري وخطة فإن من مصلحة الطرفين تأسيس منشأة ذات تسلسل )على محددة. ومع أن هناك تفسيرات أخرى لظهور املنشآت إنتاج )Axtell, 1999 فإن التفسير سبيل املثال تزايد الغلة التي اقترحها املعتمد على الرتبة إلادارية يتسق مع دور السلوك النسبي في مانظمة املركبة. إضافة إلى ذلك يمكن أن يفسر مقايضة الرتبة مقابل زيادة من التعاون بدال من أن افتراضها الناتج ماجر مصدر تزايد الغلة مسبقا. لكن هذه املقايضة يمكن أن تظهر فقط في حال وجود الطرفان أي أنه إذا كان املساواة أو سلوك البحث عن التشابه. يفضالن أن يكونا متشابهين فإن الاختالف في أمر ما يجب تعويضه في منفعة مشتركة. وهذا يمكن أن أمر آخر. وبالتالي تصبح املقايضة ذات مالي ولاخر ليس أحدهما مختلفان: املبادلة جانبي يحدث لن كذلك. وبناء عليه يمكن أن يسهم تفضيل السلع املوضعية غير املالية في تحسين كفاءة وإنتاجية الاقتصاد.

78 70 في املقابل قد يؤدي تفضيل السلع املوضعية املالية إلى انعدام الكفاءة وهدر املوارد. ويظهر هذا السلوك بشكل أكثر وضوحا في "الاستهالك املظهري" ل (1899) Veblen أو" تأثير املباهاة" ل Duesenberry (1949). فقد يستهلك مافراد سلعة معينة أكثر من لاخرين حتى يشعروا أنهم أفضل منهم. وإذا كان لاخرون يتبعون نفس الاستراتيجية فسيصبح الجميع أطرافا في "مباراة التفاخر باملكانة" 2004( Kornienko, )Hopkins and و"حمى الترف" 1999(.)Frank, ولألسف تعد هذه املباراة معاوضة صفرية حيث إن جميع الالعبين ينتهون بموارد أقل ومستوى رضا أقل كذلك )2006 Becker,.)Rayo and وللمكانة املالية نتيجة غريبة وهي أن تخفيف تركز الثروة غير مرغوب فيه من قبل ماشخاص ماقل حظا. وي ظهر Hopkins and (2004) Kornienko أن زيادة املساواة في توزيع الثروة تجعل ماشخاص أكثر تشابها وبالتالي ستكون املقارنات الاجتماعية بينهم أقوى ما يجعل الناس ماقل حظا يشعرون بأنهم في وضع أسوأ. ومن النتائج الغريبة أيضا أن سياسة الضرائب التصحيحية تتطلب أن تكون الضريبة الحدية أعلى على الطبقة املتوسطة حيث يكون تأثير املكانة هو ماقوى بسبب التشابه القوي بين أفرادها في حين يكون املعدل أقل على ماثرياء بسبب تشتت التوزيع في القمة. )2006 Becker,.)Rayo and ويعد الاستهالك املظهري بطبيعته مدفوعا بشكل رئيس ي بمتغيرات نسبية وأقل بكثير بمتغيرات مستقلة. واستنادا إلى املناقشة السابقة للمعادلة ]1[ يكون النظام متحيزا نحو مرحلة الفوض ى أكثر من التركيب. ويتطلب تحقيق استقرار النظام بشكل أساس ي سياسات

79 71 تحث على نقل انتباه مافراد من املكانة املالية إلى املكانة غير املالية وينبغي أال تقتصر هذه السياسات على الجوانب املالية أو الضريبية. التركيب والاقتصاد والعلوم الاجتماعية أشار (2005) Durlauf إلى أن التفاعالت الاجتماعية هي من خصائص مانظمة املركبة. وليس من الصعب رؤية السبب في ضوء املناقشات السابقة. من امللفت للنظر كيف يتكامل بنية النظام املركب مع الخصائص السلوكية والاجتماعية ما يجعل السلوك النسبي يمثل في الواقع نقطة التقاء العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية. وهي أيضا النقطة التي تفتقر بشكل واضح إليها النظرية التقليدية-الحديثة. ويتيح هذا الالتقاء مجاال واعدا للبحوث املقارنة والتي ستكون مفيدة لكافة التخصصات ذات الصلة. 7-3 املحاكاة بالنظر إلى هيكل النظم املركبة فإن ماساليب التقليدية غير مالئمة لدراسة سلوكها. فالتفاعل بين الوحدات املختلفة والتي لكل منها جيرانها ومتغيراتها املستقلة ال يمكن التعامل معه باستخدام نماذج تفترض أن "الفرد ممثل للمجموع" أو نماذج التحليل الكلي التقليدية. فمع تفاعل الوحدات املختلفة في داخل النظام تظهر الحاجة الستخدام أداة مختلفة. وماداة التي تبدو أكثر مالئمة هي املحاكاة على مستوى الوحدة.

80 70 املحاكاة على مستوى الوحدة جرت العادة أن تتم املحاكاة باستخدام معادالت كلية تصف النظام بكامله ويتم تغذيتها بأرقام ملعرفة الكيفية التي يتصرف بها النظام. أما طريقة املحاكاة على مستوى الوحدة فإنها مختلفة. حيث تبدأ عند مستوى مافراد أو الوحدات املكونة للنظام من خالل توصيف سلوك كل وحدة وعالقتها بالوحدات ماخرى. وفي خطوة تالية يمكن فحص سلوك النظام بكامله من خالل تجميع سلوك الوحدات الفردية. وقبل تسعينيات القرن املاض ي لم تكن هناك لغة برمجة بسيطة يمكن أن تقوم بهذا الدور. وفي مستهل التسعينيات تم تطوير عدد قليل من اللغات البسيطة لهذا الغرض. وتال ذلك ظهور لغات وبيئات جديدة ما وسع من إمكانيات إجراء املحاكاة على مستوى الوحدة. ويشهد هذا الحقل نموا مضطردا في الوقت الراهن. وتستخدم املحاكاة على مستوى الوحدة على نطاق واسع من العلوم وخاصة علوم إلاحصاء والفيزياء والكيمياء والطب والهندسة والاقتصاد والتمويل والعلوم السياسية والتعليم وإلادارة وسائر العلوم الاجتماعية. وتعد هذه التقنية مفيدة جدا ليس فقط لفهم وصياغة وبناء نماذج للظواهر محل الدراسة ولكن ماهم من ذلك في صياغة السياسات واتخاذ القرارات. وتستخدم املحاكاة على مستوى الوحدة بواسطة الشركات وماجهزة الحكومية لدراسة العديد من املواضيع املهمة 2007( Macal,.)Meyer and Davis, 2003; North and

81 كيف تعمل املحاكاة 73 الوحدة أو الفرد هو عبارة عن كائن ينفذ قواعد معينة يحددها الباحث أو املستخدم. ويمكن للوحدات املختلفة أن تنفذ قواعد مختلفة. وتتفاعل هذه الوحدات مع بعضها ويمكن حينئذ متابعة السلوك الكلي وقياسه بسهولة. وفي حاالت كثيرة تبرز ظواهر كلية غير متوقعة. فالتركيب على املستوى الكلي يمكن أن يظهر من قواعد سلوكية بسيطة على املستوى الجزئي. وهذا هو أحد أسباب جاذبية املحاكاة الهتمام أعداد متزايدة من الباحثين. ويمكن أن تمثل الوحدات أفرادا )مستهلكين ومنتجين( أو مؤسسات )املصارف واملصانع واملزارع( أو أسواق أومدن أو دول وغيرها. وهو ما يجعل نطاق التحليل غير محدود أو مقيد. املحاكاة كأداة بحث يمكن أن تستخدم املحاكاة كأداة للبحث العلمي باإلضافة إلى التجارب املعملية والنماذج الرياضية. فهي نوع من التجارب ولكنها افتراضية. واملحاكاة ال تحل محل مادوات ماخرى ولكنها تثري فكر الباحثين في دراسة املسائل الصعبة. إنها أداة بحث وكغيرها من أدوات البحث تعتمد جودتها على النظرية التي تستند إليها. وعلى أي حال فإن أي أداة مهما كانت ال يمكنها أن تحل محل سالمة املنطق والحدس والبديهة ولكن مادوات الجيدة يمكن أن تساعد في تطوير نظريات جيدة. وتشترك املحاكاة مع النماذج الرياضية في جانب دقتها واتساقها ولكنها أقل منها من حيث التعميم. ( ;1997 al., Kollman et 2000, Foley ( فالنماذج الرياضية الاستنتاجية يمكن أن تولد نتائج

82 73 تنطبق على جميع الحاالت في نطاق هذه النماذج. أما في املحاكاة فالحال بخالف ذلك إذ إن املحاكاة تستنتج فقط بعض الحاالت التي يمكن أن تحدث في الواقع. ولكن قد تكون هذه ميزة لنها تحفز البحوث من أجل استكشاف بيئات ونماذج مختلفة واكتشاف أنماط وظواهر جديدة. وحيث إن العالم مفتوح فإن النتائج العامة للطرق الاستنتاجية ال تساعد كثيرا على الاستكشاف. وفي املقابل فإن املحاكاة على مستوى الوحدة تتفوق على نماذج الاستنتاج الرياض ي من جهتين )2001 :)Wilensky, )1( إنها أكثر مرونة ومن ثم أكثر واقعية. بينما تحقق النماذج الرياضية التعميم ولكن على حساب املرونة لكونها تشترط افتراضات صارمة لإلبقاء على تماسك النموذج ما يجعل النموذج أقل واقعية وبالتالي أقل فائدة. )0( وامليزة الثانية للمحاكاة هي أنها أسهل من ناحية الفهم والاستخدام. عالوة على ذلك فإن النماذج الرياضية ربما ال تكون قابلة للحساب أو التقدير وبالتالي فإنها تظل أبنية نظرية مجردة. وكما ذكرنا آنفا تعد املحاكاة مهمة لألنظمة املركبة وبخاصة إنه يصعب توصيف سلوكها مسبقا. املصادر توجد حاليا العشرات من الكتب والدراسات التي تطبق نظم املحاكاة في علم الاقتصاد. ومن ماعمال الهامة التي ينبغي ذكرها هنا أعمال (1996) Axtell Epstein and اللذين قاما بتكوين مجتمع من مافراد الذين يمكنهم ممارسة نطاق واسع من التفاعالت الاجتماعية بما في ذلك عمليات التبادل وإلاقراض. ويقدم (1997) Axelrod مقدمة جيدة لهذا املوضوع. ولالطالع على قائمة واسعة من مابحاث واملراجع بما في

83 75 ذلك البرامج ذات الصلة يمكن زيارة موقع Prof. Leigh والذي يديره كما حرر Kenالجزء Judd and Tesfatsion الثاني من كتاب الاقتصاد الحسابي الذي خصص للمحاكاة على مستوى الوحدة في الاقتصاد. كما قدم (1999) Troitzch Gilbert and و Gaylord and D Andria (1998) أمثلة وتطبيقات متنوعة للمحاكاة في العلوم الاجتماعية. وأخيرا وحسب علمي لم يتم استخدام املحاكاة على مستوى الوحدة لدراسة الاقتصاد إلاسالمي. وسوف يخصص القسم التالي لهذا املوضوع.

84

85 77 ]4[ االقتصاد اإلسالمي يف عامل مركب

86 73 الاقتصاد إلاسالمي هو دراسة املبادئ إلاسالمية املتعلقة الاقتصادي لهذه املبادئ التحليل ويشمل بالسلوك الاقتصادي. باإلضافة إلى تطبيقها وآثارها على القرارات الاقتصادية. وتشمل هذه املبادئ إجماال ما يلي: التوازن بين املتطلبات املادية واملتطلبات الروحية والاجتماعية. أفق اتخاذ القرار ممتد ويشمل الدنيا ولاخرة. الزكاة أو الصدقة امللزمة ركن أساس ي. حرمة الربا أو الفائدة على القروض. حرمة القمار والرهان أو الغرر بشكل عام وهذه املبادئ ليست خاصة باإلسالم فجميع الديانات السماوية تشترك في التعاليم نفسها. وما هو مختلف في حالة إلاسالم هو توافر أحكام مفصلة لتنظيم التبادل والشركة وامليراث وغيرها واملعروفة باسم الشريعة. ومن الواضح أن هذه ماحكام ال يمكن دراستها بمعزل عن املبادئ العامة. وعلى الرغم من البحوث الكثيرة التي أ نجزت في هذا املجال على مدى العقود ماربعة املاضية فإن التقدم الذي تحقق لبناء نظرية متماسكة لالقتصاد إلاسالمي ال يزال دون التوقعات. وليس من الصعب معرفة السبب. وهو استناد هذه الجهود أو تأثرها في الغالب بنهج النظرية التقليدية-الحديثة التي اهتمت بحالة التوازن وتجاهلت املسار أو لالية التي تسعى من خاللها الوحدات الاقتصادية للتوازن. فكما أشرنا تفترض النظرية التقليدية-الحديثة أن الاختيار مستقل عن املسار الذي يؤدي إليه وبالتالي استبعدت دور جميع

87 79 العوامل غير الاقتصادية في القرارات الاقتصادية. وهذا هو السبب في أن علم الاقتصاد يبدو للعديد من غير املتخصصين أناني ومادي كونه يتجاهل القيم ماخالقية والجوانب الاجتماعية في حين أن املبادئ إلاسالمية وجميع أحكام الشريعة تهتم بكل من التوازن النهائي والوسائل والسبل املؤدية إليه. ولذلك ثمة عدم توافق متأصل بين الاثنين. وهذا صحيح حتى بالنسبة للنظم القانونية التقليدية )انظر على سبيل املثال Smith, 2005.)Parisi and القيم واملعايير والقانون في عالم مركب تفتح نظرية النظم املركبة الباب أمام رؤى جديدة حول سبب الحاجة إلى القيم والقوانين في الحياة الاقتصادية ومنها: 1( حيث أن العمليات الاقتصادية تتصف بخاصية تبعية املسار فالوسائل التي بموجبها يحقق مافراد رغباتهم مهمة. وهو ما يبرز دور القيم التي تؤكد على أن الغاية ال تبرر الوسيلة. وبالتالي يصبح للقيم دور أساس ي في عالم يتصف بتبعية املسار. 0( النظام املركب غير قابل لالختزال وبالتالي يجب أن يكون السلوك الفردي متناسقا مع سلوك لاخرين لتفادي "مغالطة التعميم". ففرد واحد قد يستفيد من اكتناز ثروته ولكن إذا فعل كل واحد الش يء نفسه فإن الجميع يخسر )انظر على سبيل املثال pp..)batten, 2000 وتظهر مغالطة التعميم من بين أمور أخرى أن العالقة بين الفرد واملجموعة غير خطية. وفي هذه الحالة البد من تنظيم السلوك الفردي لتجنب العواقب الجماعية السلبية. وقد الحظنا سابقا أنه في مثال تمايز املجموعات يمكن تجنب التفرقة غير املقصودة إذا فرضت قيود

88 30 بسيطة على اختيارات الوحدات كما أوضح (2006).Schelling وفي مثال حركة املرور يقلل وضع الحدود العليا للسرعة كثيرا من فرص الاختناقات )159.p.)Gribbin, 2004 وهذا يعطينا تفسيرا مهما لسبب وجوب الزكاة في الاقتصاد إلاسالمي: وهو أنها تدبير فعال ملكافحة الاكتناز. وسنرى الحقا أن الربا هو مثال آخر على مغالطة التعميم. 3( أحد السبل املمكنة للتوفيق بين القواعد ماخالقية والقانونية من جهة ونهج النظرية التقليدية-الحديثة من جهة أخرى هو عرض هذه القواعد باعتبارها عوامل "لتحديب" مجموعة الاختيار أو املشهد الاقتصادي )قارن pp..)luna, 2005 وقد تساعد املبادئ الاجتماعية والقواعد القانونية على الحد جزئيا من آليات التغذية الراجعة إلايجابية بهدف تحقيق الاستقرار في العمليات الاقتصادية والاجتماعية. ومن مامثلة على ذلك: املبادئ والقوانين التي تحد من التسابق للمباهاة أو التسلح بسبب السلوك النسبي 1998( Frank,.)Frank and Cook, 1995 ch. 9; كذلك في عالم تزايد الغلة حيث من الطبيعي أن يصبح ماغنياء أكثر ثراء ( Buchanan, ch. 7 )2002 ch. 7; Barabási, 2003 يصبح تأسيس الصدقة والعمل الخيري ضرورة للتخفيف من تركيز الثروة ومواجهة لاثار السلبية لتزايد الغلة. ويمكن اعتبار إضفاء الطابع املؤسس ي على الزكاة وحرمة الربا كأمثلة على ذلك كما سنبين أدناه. 3( على صعيد آخر يرى (2007,2005c) Velupillai أنه إذا كان الاقتصاد نظاما مركبا أي نظام ديناميكي قادر على الحوسبة املوحدة فلن توجد آلية فعالة من أجل الوصول منهجيا لتصميم

89 31 سياسة اقتصادية مؤثرة في مسار الاقتصاد. وبعبارة أخرى يصبح صياغة نظرية عامة للسياسة الاقتصادية مستحيال في اقتصاد مركب. وهذا ال يعني أنه ليس هناك طريقة لتصميم سياسة مفيدة ملثل هذا الاقتصاد بل املقصود أنه ال يوجد طريقة عامة )أو خوارزمية( إليجاد وتصميم هذه السياسات. أي ال بد من اتخاذ "خطوة ال خوارزمية" لتحقيق النتائج املرجوة (.p, (. "ال يمكن تبرير السياسة من خالل الشكليات الرياضية. ولذا يجب على املرء أن يلجأ إلى مادب والاقتصاد السياس ي التقليدي أي يعتمد على الخيال والعاطفة لصياغة الرؤى السياسية " )املرجع نفسه ص 379(. فهذا إلاطار والنتائج "يدعم اتباع نهج مستنير للسياسة حيث قد يكون مادب أفضل داللة من الرياضيات ذات البعد الواحد" )املرجع نفسه ص 373(. في ضوء نظرية الاستحالة هذه يمكن القول بأن القانون إلالهي له قيمة كبيرة ال تقل بحال عن أهمية "الخيال والعاطفة" فضال عن "مادب" في تصميم السياسة الاقتصادية. ففي عالم مركب يحتاج املرء إلى الاسترشاد بمصادر غير حسابية والقانون إلالهي هو بالتأكيد املصدر النهائي لهذا إلارشاد. ويجب التأكيد على أن القانون إلالهي ليس وصفة جاهزة للتنفيذ بل نحتاج إلى جهد كبير لحسن تطبيقه في ظل التغير املستمر في الاحتياجات البشرية. ولكن لحسن الحظ فإن املبادئ أو "الطريقة العامة" معروفة وواضحة جيدا.

90 30 النطاق يبني هذا القسم على املناقشات السابقة لدراسة مبادئ إسالمية معينة ذات عالقة بالسلوك الاقتصادي. وعلى وجه الخصوص يقترح بنية مماثلة لتلك التي في املعادلة ]1[ لتحليل ثالثة جوانب مهمة من منظور الاقتصاد إلاسالمي وهي الربا والتمويل بالبيع لاجل والصدقات. وسنرى أن هذه البنية تقدم أفكارا جديدة حول ماساس املنطقي ملبادئ الشريعة إلاسالمية في هذه املجاالت. 1-3 النموذج يركز التحليل على الاستهالك. حيث سندرس مجتمعا من مافراد يحصل كل واحد منهم على دخل y i ويقرر حجم استهالكه c i. ومن الواضح أن الاستهالك يتأثر بالدخل ولكننا نضيف افتراضا سلوكيا آخر: وهو أن الاستهالك يتأثر أيضا بسلوك الجيران. أي نفترض أن: حيث تمثل متوسط استهالك جيران الفرد. i وهذا النموذج له نفس هيكل العالقة ]1[ مع اختالف يسير وهو أن املتغيرات النسبية تظهر هنا في شكل متوسط بسيط. وكما نوقش سابقا يتفق إدراج متوسط الاستهالك املحلي مع مجموعة متنوعة من حوافز التماسك الاجتماعي. ولكن الحافز املهم لتضمين هذه الصيغة في هذه الدراسة هو هيكل النظم املركبة حيث تمثل املتغيرات النسبية آلية لتحقيق التنظيم التلقائي. وعادة ما ينظر

91 ( 33 في دراسات الاقتصاد الاجتماعي بصفته شكال من أشكال للمتغير لكونه يمثل "رأس املال الاجتماعي" 9( p. Becker and Murphy, 2000 تراكم السلوك الاجتماعي الذي يؤثر على اختيار الفرد. والافتراض مكملة إيجابية ماساس ي هو أن رأس املال الاجتماعي له عالقة الستهالك الفرد. "غير مظهري" في هذا النموذج. وبناء الاستهالك أن وسنفترض عليه ال يوجد نزعة ذاتية للنظام نحو الفوض ى. وبخالف Duesenberry )Harbaugh, 1996 لم (1949) والنماذج ذات الصلة )على سبيل املثال تم يتم افتراض شكل معين لدالة منفعة مافراد وبدال عن ذلك قرارات الاستهالك. كما تم قياس افتراض الاستهالك النسبي كمؤثر في استهالك الفرد بالقيمة املطلقة وليس نسبة الستهالك ماقران. والصيغة ماخيرة مناسبة لالستهالك املظهري املالي والذي تم استبعاده من النموذج الحالي. سلوك الاستهالك نظرا لن مافراد يحصلون على دخول مختلفة فلن يكون استهالكهم بالطبع متماثال. فالفراد ذوي الدخول املرتفعة يتمتعون بارتفاع مستويات الاستهالك والعكس بالعكس. وهذا يعني أن متوسط استهالك أي مجموعة من الجيران يتجاوز الدخل املتاح لبعض أفرادها. وهو ما يخلق فجوة بين الاستهالك املطلوب أو املستهدف للفرد والوسائل املتاحة لتمويله. وهناك عدة خيارات لسد هذه الفجوة: أحدها: أن ينتقل مافراد إلى مكان آخر وجيران آخرين لهم مستوى استهالك مقارب ما يقلل من حجم هذه الفجوة. وهذه نتيجة

92 33 مماثلة لتلك التي توصل لها نموذج Schelling حول تمايز املجموعات. ولعل ذلك يفسر التوزيع السكاني في أحياء املدن الكبيرة. وثمة خيار آخر وهو أن يقوم الفرد بعمل إضافي للحصول على دخل إضافي. فإذا كان بعض مافراد يمضون بعض الوقت لالعتناء بممتلكاتهم مثال فقد يقرر ذوو الدخل املرتفع توظيف مافراد ذوي الدخل املنخفض بأجر محدد. وسيكون هذا حال مناسبا لكليهما حيث أن ذوي الدخل املنخفض يكسبون دخال إضافيا في حين يتمتع ذوي الدخل املرتفع بوقت أطول للمتعة. وعموما يتطلب السعي للتشابه في بعد معين إلى إيجاد التنوع في مابعاد ماخرى. ويمكن أن يفسر ذلك ظهور ماسواق نتيجة للسلوك النسبي. والخيار الثالث هو التمويل. ويمكن أن يتخذ ذلك أكثر من شكل: القرض الحسن )بدون فائدة( وإلاقراض بفائدة والتمويل بالبيع لاجل أو من خالل الصدقات أي تبرع ذوي الدخل املرتفع ببعض املال لذوي الدخل املنخفض. ولتبسيط التحليل سوف ندرس الخيارين ماخيرين وهما التمويل والصدقات. الصدقات نفترض أوال أن الفرد يضبط استهالكه بما يساوي الحد مادنى من دخله أو حجم الاستهالك الذي تحدده املعادلة ]3[. أي:

93 35 وبعبارة أخرى ال يمكن للفرد أن ينفق أكثر من دخله. والديناميكية الناشئة عن هذا الشرط مثيرة لالهتمام. فالفرد ذو الدخل املنخفض سوف يكون استهالكه مقيدا بدخله. وهذا يؤدي إلى انخفاض متوسط الاستهالك وبالتالي خفض استهالك مافراد املحيطين. ولو تبرع ذوو الدخل املرتفع بجزء من أموالهم لجيرانهم فهذا من شأنه رفع مستوى استهالك ماخيرين ما يؤدي إلى ارتفاع متوسط الاستهالك. وارتفاع متوسط الاستهالك يسمح بدوره لذوي الدخل املرتفع بتحسين مستوى استهالكهم. فالصدقات يمكن أن تحسن استهالك كال من املتبرع واملتلقي. وينبع هذا من وجود استهالك نسبي في دالة الاستهالك فالفراد املوسرين قد يشعرون بعدم الارتياح الختيار مستوى استهالك أعلى إذا كان جيرانهم ال يمكنهم مشاركة سلوكهم. ويمكن لألفراد املوسرين تجنب ذلك من خالل التبرع بجزء من أموالهم ما يجعل الجميع أفضل حاال. ووفقا ل Gary Becker (13.p and Kevin Murphy,2000) فإن رأس املال الاجتماعي يقيد اختيار الفرد أي أن ارتفاع الدخل قد ال يؤثر بشكل كبير على سلوك الفرد مقارنة بنموذج الاستهالك الفردي البحت. وفي حالتنا يجب أن يقيد استهالك مافراد من ذوي الدخل املرتفع باستهالك جيرانهم وبالتالي تؤدي التبرعات إلى زيادة استهالك املجموعة ككل. وعموما هذه النتيجة تتوقف على حجم املعلمات ذات الصلة. فطاملا أن ماثر الحدي للثروة أقل من الاستهالك النسبي فإن دفع الصدقات يحسن الاستهالك لكل منهما. ومع ذلك قد يوجد وحدات مانحة ومتلقية في آن واحد ما يجعل تفاصيل ماثر الديناميكي

94 31 للصدقات معقدة للغاية وبالتالي تكون أسهل بكثير. دراستها من خالل املحاكاة الربا لنفترض لان أن إلاقراض بفائدة مسموح ومتاح. فالفراد املوسرون سوف يقرضون غير املوسرين ما يحتاجونه للوصول * لالستهالك املطلوب c i وبفائدة محددة مسبقا. ويمكن لهذا أن يؤثر على السلوك الاقتصادي لألفراد فالفرد غير املوسر يجب أن يتمتع حاليا باستهالك عالي عن طريق الاقتراض ولكن على حساب الاستهالك في املستقبل. وحيث أن املقترض مضطر لدفع الفوائد فإن دخل املقرض سيرتفع وبالتالي استهالكه. وإذا كان املقت رض من املحيطين باملقرض فهذا من شأنه رفع متوسط الاستهالك حول املقترض ما يؤدي إلى اتساع فجوة الاستهالك ويضطر املقترض إلى اقتراض املزيد لتمويل املستوى ماعلى. وتستمر الدورة وترتفع معها ديون املقترض حتى يصبح من املستحيل عليه السداد ومن ثم يعلن إلافالس. ولذا فإن الطفرة في الاستهالك الكلي يتبعها انخفاض كبير عندما يعجز املدينين عن مواكبته. فالربا إذا ال يحل املشكلة بل يجعل مامور أسوأ. ومن املهم مالحظة كيف يغير الربا بنية النظام فحيث يسمح الربا لألفراد بتجاوز القيود املفروضة على امليزانية الخاصة بهم تصبح املتغيرات املستقلة في الدالة ]3[ والتي تمثل الدخل أقل تأثيرا على السلوك. وهذا يعزز حلقة التغذية الراجعة إلايجابية حيث يؤدي الاقتراض إلى زيادة متوسط الاستهالك ما يؤدي إلى اقتراض إضافي وبالتالي يدفع النظام من مرحلة التركيب إلى مرحلة الفوض ى. ونظرا لن

95 37 اختيار مستوى الاستهالك أصبح يتجاوز قيود الدخل فإن املتغيرات النسبية تسيطر بشكل فعال في سلوك النظام. وتعد هذه الرؤية إسهاما مهما لنظرية التركيب في الاقتصاد إلاسالمي: يسمح إلاقراض القائم على الفائدة للنظام الاقتصادي بتجاوز املتغيرات املستقلة مامر الذي يدفع النظام نحو مرحلة الفوض ى بعيدا عن مرحلة التركيب. كما يبرز هذا فلسفة التمويل إلاسالمي: ففي جميع صيغ التمويل إلاسالمي بما في ذلك البيع لاجل يتم تقييد الدين باملوارد املتاحة. فال توجد آلية في الاقتصاد إلاسالمي تسمح لإلنفاق بصفة مستمرة ومنهجية بأن يتجاوز املوارد الاقتصادية كما هو الحال مع الاقتصاد املستند إلى إلاقراض بفائدة أو الربا. وبالتالي ال يمكن في يسمح للنظام اقتصاد إسالمي إغفال املتغيرات املستقلة ولن باالنتقال إلى مرحلة الفوض ى. وقد تساعد آلية الربا املبينة أعاله في تفسير لاية الكريمة التي تصف حال املرابين يوم القيامة في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس )البقرة لاية: 075(. وكلمة "يتخبطه" تبين كيف يجعل الشيطان املرابي يتحرك بال هدف ويصطدم باستمرار بالحواجز املحيطة فوصف املرابي بالتخبط له قواسم مشتركة عدة مع السلوك الفوضوي. وتشير لاية إلى الارتباط بين الربا وبين تزايد مستويات الديون وعدم الاستقرار الاقتصادي وهي عالقة معروفة في الدراسات الاقتصادية )انظر على سبيل املثال Chapra, 1986.)Minsky, 1986;

96 33 قيود امليزانية تقييد الاستهالك باملوارد الحقيقية هو الافتراض التقليدي للسلوك الاقتصادي كما هو واضح في شرط قيد امليزانية الزمني وشرط املباراة غير البونزية 48-( pp. Blanchard and Fischer, (. وينشأ التمويل البونزي عندما يتم استخدام القروض الجديدة لدفع فوائد الديون السابقة. ويتطلب شرط املباراة غير البونزية في ماجل الطويل أن تتالش ى القيمة الحالية للدين في نهاية املطاف وهو ما يعادل أحد الشروط املطلوبة لتعظيم الاختيارالحركي ( Kamihigashi, 2006(. وقد طو رت الدراسات حول استدامة الدين الحكومي اختبارات قياسية الختبار مدى تحقق شرط قيد امليزانية الزمني وشرط املباراة غير البونزية )انظر.)Afonso, 2005 وبالرغم من أهمية هذين الشرطين إال أنه ليس من الواضح كيف يتم تطبيقهما بالفعل على أرض الواقع كما أشار لذلك كل من 24) n..oliver Blanchard and Stanley Fischer (1989, p. 84 وتشترط معاهدة ماستريخت على سبيل املثال أن ال يتجاوز العجز في امليزانية السنوية لعضاء الاتحاد ماوروبي 3 من إجمالي الناتج املحلي لكل دولة وأن تكون نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج املحلي أقل من 10 )انظر.) ومع أن هذه التدابير مفيدة إال أنها مرتجلة وال تعالج جوهر املشكلة: كيف ينشأ الدين من البداية قوانين سعر الفائدة ينطبق النقد نفسه على القوانين التي تضع سقفا أعلى لسعر الفائدة والربا مع مالحظة أن هذه القيود كانت القاعدة وليست الاستثناء في معظم البلدان على مر التاريخ ( ;2005 Sylla, Homer and

97 39.) فهذه القوانين مفيدة بشكل عام لنها تمنع من حدوث تكاليف فاحشة لالقتراض والتي يعد من أحدث أشكالها "القروض يومية الدفع" والتي تتجاوز فائدتها السنوية 500 ( Frank, 2007(. والجدير باملالحظة أن بعض الاقتصاديين البارزين مثل آدم سميث جون ماينارد كينز وجوزيف ستيغليتز يفضلون قوانين تقييد الفائدة )2004 Keen,, Spiegel (.ومع ;1998 Stiglitz, ;2003 ذلك فإن هذه القوانين ال تعالج جذور املشكلة وبالتالي تعطي منتقديها حجة قوية ضدها. حيث يحتج املنتقدون بأن الفائدة هي مجرد سعر وكما هو الحال مع أي سعر فإنه ال ينبغي أن ينظم من خالل قوانين.)Persky, 2007( ولكن هذا ال يمثل طبيعة الفائدة فالفائدة ليست مجرد سعر إنما هي معدل النمو الذاتي للدين. فمعدل الفائدة %x يعني أن %x من الرصيد املتبقي من الدين سوف يكرر نفسه تلقائيا. وبالتالي يسمح سعر الفائدة للدين بالنمو بصورة مستقلة عن الثروة ما يؤدي إلى خلل في النظام الاقتصادي ليس أقلها التمويل البونزي الذي تمت مناقشته أعاله. فسعر الفائدة إذن يعكس معدل انحراف الدين عن وقتها إلى املستحقات في تسديد يؤدي الثروة الحقيقية. في الوضع النموذجي تضاعف مستويات الدين. لكن آلية سعر الفائدة من حماية املدين تسمح بتراكم الدين من خالل إضافة أي تأخير عن التسديد في الوقت املستحق إلى أصل الدين وبالتالي زيادة الفائدة املستحقة. وهذا بدوره يزيد من املبلغ املستحق مع مرور الوقت مامر الذي يقلل من احتمال ما يؤدي إلى تفاقم املدفوعات لاجلة في الوقت املحدد تسديد

98 90 املشكلة. ومن الواضح أن هذه العملية ال يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى ويجب أن تتوقف بشكل ما مسببة تقلبات دورية في الاقتصاد. إن آلية التغذية الراجعة إلايجابية للفائدة يمكن أن تحول الصدمات العشوائية إلى دورات وديناميكيات غير خطية. وال يتم عادة إلاشارة إلى هذه لالية في كتب الاقتصاد الدراسية بافتراض أن شرطي قيد امليزانية الزمني واملباراة غير البونزية تمنعان من حدوثها. ولكن استبعادها من الواقع يتطلب تنظيم سعر الفائدة بطريقة أو بأخرى. وعلى الرغم من إن قوانين الفائدة )كما هي مطبقة حاليا( ومعاهدة ماستريخت مفيدة إال أنها قواعد مرتجلة وال تعالج ماسباب الجذرية لهذه املسألة. في مقابل ذلك تتطلب املبادئ إلاسالمية دمجا كامال لتمويل الدين مع توليد الثروة. إن الدين هو استحقاق على الثروة وبالتالي يجب أن يحكم إلاثنين مبادئ واحدة كما أكد ذلك ومنذ وقت طويل الحائز على جائزة نوبل في عام 1933 م العالم الكيميائي والاقتصادي.Frederick Soddy فبما أن الثروة ال تنمو بمعدالت متزايدة لفترة طويلة من الزمن فكذلك الدين. وهذا يتطلب أن يكون معدل التباين بين مسار إلاثنين صفرا. ويعني سعر الفائدة املوجب أن الدين يمكن أن ينمو بعيدا عن الثروة ما يؤدي إلى عدم الاستقرار واضطراب الاقتصاد. ووفقا لالقتصادي (179.p Herman Daly,1996) من جامعة مريالند: حيث إن الثروة ال يمكن أن تنمو باستمرار بنفس سرعة نمو الدين فإن الارتباط التام بين الاثنين سينفك في وقت ما وسيترتب على ذلك فسخ أو إلغاء بعض الدين. ما يعني أن التغذية الراجعة إلايجابية لسعر الفائدة املركب يجب معادلتها بالقوى

99 91 العكسية لفسخ الدين مثل التضخم وإعالن إلافالس أو الضرائب املصادرة والتي تيهئ أرضية مناسبة لنشوء العنف. والاعتقاد السائد يعتبر حدوث هذه العواقب السلبية أمرا غير وارد وبالتالي يقبل بالفائدة املركبة كأمر طبيعي. ولكن املنطق يحتم أن نقيد الفوائد املركبة أو أن نقبل بشكل طبيعي وضروري واحدا أو أكثر من آليات مواجهة فسخ الدين. إن التباين بين نمو الدين وتوليد الثروة يجعل الاقتصاد عرضة للدورات والتقلبات وبالتالي الهشاشة املالية كما احتج لذلك الاقتصادي املعروف (1986,1982) Minsky.Hyman إن الاقتصاد الرأسمالي والذي يعتمد على التمويل بالفائدة لديه نزعة متأصلة تجاه الهشاشة املالية. وحيث إن "فرص الربح مقيدة بنمو إلانتاجية في حين أن الائتمان غير مقيد على النحو نفسه" فإن املنافسة والحوافز الربحية تدفع الاقتصاد نحو مستويات أخطر من الدين وبالتالي إلى درجات أعلى من الهشاشة )40.p.)Dymski and Pollin, 1992 وتعد "النزعة نحو الهشاشة" سمة من سمات الاقتصادات القائمة على الفائدة. ويعد إلاقراض بفائدة مثال آخر على مغالطة التعميم. فلو قرر كل فرد أن يعتمد على الفوائد من إلاقراض فإن الاقتصاد سوف ينهار كما أشار إلى ذلك (87.p.Soddy,1933) وحيث إن الناس ال يمكن أن يعيشوا على فوائد مديونيات بعضهم لبعض يصبح من املهم تقنين سعر الفائدة بطريقة أو بأخرى لتجنب مغالطة التعميم ( Daly,.p (. ومن الجدير بالذكر أن كال من إلاقراض بفائدة

100 90 والاكتناز من أمثلة مغالطات التعميم التي تسبب الانهيار الاقتصادي وكالهما محرم في التشريع إلاسالمي. السلوك النسبي والقوانين إذا أخذنا بعين الاعتبار السلوك النسبي فسنلحظ نظرة جديدة وراء حظر الربا وهي أنه يمنع مافراد من تجاهل املتغيرات املستقلة الالزمة الستقرار الاقتصاد. وهذه باملناسبة ليست الحالة الوحيدة التي تتطلب سن قوانين ملنع السلوك النسبي من السيطرة على النظام والتسبب في فقدان الثروة وإلانتاجية. فقد قدم Frank (7 ch.,1985) أمثلة عديدة لذلك منها: السالمة والحد مادنى لألجور وقوانين العمل إلاضافي. وتبدو هذه القوانين متعارضة مع حرية ماسواق. ولكن فرانك يحتج بأن مثل هذه القوانين تصبح مفهومة إذا أخذنا السلوك النسبي في الاعتبار. فقانون الحد مادنى لألجور على سبيل املثال يأخذ في الاعتبار أن العمال يهتمون بما يحصلون عليه من أجر مقارنة بما يحصل عليه أقرانهم من أجور. وهو ما يجعل العمال يتنافسون في قبول أجور أدنى )للساعة( أمال في الحصول على إجمالي دخل أعلى من دخل أقرانهم من خالل العمل لساعات أطول. ولكن هذه املنافسة قد تؤدي في النهاية إلى انخفاض دخل العمال من دون تغيير وضعهم النسبي إذا سلك جميعهم املسلك نفسه. أي يصبح جميع العاملين في وضع أسوأ. وبالتالي تحقق القيود القانونية امللزمة بحد أدنى لألجور أمثلية باريتو. ويمكن استخدام املنطق نفسه لفهم قوانين العمل إلاضافي. فالعمال يميلون إلى التنافس في العمل بعد ساعات العمل ما يؤثر سلبا على صحتهم وإنتاجيتهم. وقد أشار آدم سميث إلى أن "الدفع

101 93 للعمل إلاضافي وبالتالي إرهاق أنفسهم للعمال بالقطعة يحفزهم Laffont ورد ذكرها في وتدمير صحتهم في غضون سنوات قليلة" )كما )and Martimort, 2002 p. 9 خسارة إلى "حرب ماسعار" تؤدي نرى أن ففي هذه مامثلة الاعتبارات النسبية التي بسبب "الحرب" هذه جميع ماطراف. وتنشأ.ولهذا يكون من مصلحة جميع ماطراف وضع قيود تغذي املنافسة نفسه. على مجال املنافسة. ويمكن النظر لتحريم الربا على املنوال فعائدات الفوائد تسهم في زيادة دخل املقرضين ما يدفع من حولهم إلى محاولة اللحاق بهم من خالل الحصول على قروض إضافية والتي ويستمر ارتفاع الدخل والاستهالك للمقرضين إلى بدورها تؤدي املقترضون في محاولة اللحاق بالركب ولكن كل خطوة يتخذونها تجعل الوصول إلى هدفهم أصعب. وعليه فإن سن قانون لتنظيم الاقتراض يساعد في توضيح هذه ويمكن أن يجعل املقترضين أفضل حاال. النقطة حالة املقترضة التي غرقت في الديون ما أدى إلى إفالسها في عام في نيويورك من عشرات مدرسة 1991 م. فقد تراكمت الديون على البطاقات الائتمانية والقروض ماخرى حتى تجاوزت أكثر من 07 ألف دخلها دوالر وأصبحت التزاماتها الشهرية بتسديد الفوائد أكثر من الشهري ما اضطرت معه إلى إعالن إفالسها بعد رفض طلبها الحصول منعي من تم لو أتمنى قالت بحسرة: وعندها إضافي. على ائتمان الاقتراض قبل عشر سنوات )47-48 pp..)frank, 1999 هناك اختالفات مهمه بين الفوائد والحد أن وتجب مالحظة مادنى لألجور ونحوها من املسائل. فالسلوك النسبي في املسائل ماخرى يظهر كاختالفات نسبية أو في املكانة الاجتماعية. وفي مثل هذه الحالة

102 93 ال تؤدي املنافسة بين مافراد إلى تغيير وضعهم بل يظلون على الحالة السابقة مع دخل وثروة أقل. أما في حالة الفوائد فاملتغيرات النسبية تظهر كمستويات وليست كفروقات ما يستبعد املعاوضة الصفرية للتنافس في املكانة الاجتماعية. عالوة على ذلك فإن املنافسة ليست بين مافراد الذين لديهم عجز فقط بل بين مافراد الذين لديهم عجز والذين لديهم فائض. وأخيرا فإن النتيجة النهائية للمنافسة ليست بقاء مافراد في نفس الحالة بل يصبح مافراد ذوو العجز في حالة أسوأ في حين يصبح مافراد ذوو الفائض في وضع أفضل من السابق. وبعبارة أخرى تبدأ ممارسة إلاقراض بفائدة بسلوك نسبي أقل ولكن تنتهي الحقا بنتائج أسوأ. وهذا يدل على أن الحاجة لسن قوانين تنظم إلاقراض بفائدة أهم من سن قوانين للحد مادنى لألجور ومامور املشابهة. وكما أشير سابقا فإن قوانين الربا وأمثالها ال تعالج جوهر املشكلة. في املقابل نجد أن املبادئ إلاسالمية عالجت هذه املشكلة من جذورها. التمويل بالبيع لاجل التمويل بالبيع لاجل هو بيع بسعر مؤجل. والسعر املؤجل يكون عادة أعلى من السعر الحالي ويعكس الفرق القيمة الزمنية للتأخير. وقد يبدو التمويل بالبيع لاجل من أول وهلة قرضا بفائدة وبالتالي ال يوجد فرق حقيقي بين إلاثنين. ومصدر هذا الانطباع هو املساواة بين الفوائد وقيمة الزمن وهو استنتاج غير مقبول في الاقتصاد إلاسالمي. فالعلماء املسلمون كانوا واضحين في أن للوقت قيمة في التبادل وينعكس ذلك في سعر البيع. فاملشكلة ليست مع الدين. الزمن بل مع

103 95 وكما أشير سابقا فإن الفوائد هي آلية للنمو الذاتي للديون ما يسمح للديون بالنمو بشكل مستقل عن الثروة الحقيقية حيث تتسبب إعادة تمويل القروض السابقة في نمو أس ي للمديونية ما يؤدي عدم استقرار وتشويه كبير في توزيع الثروة. ولتجنب هذه إلى حتما يجب املزاوجة بين قيمة الزمن والصفقات الحقيقية التي العواقب تحت السيطرة. ويمكن تحقيق لكي تبقى الديون دائما تولد القيمة ذلك من خالل التمويل بالبيع لاجل. أي صفقة لاجل متاح مع البيع فقط فالتمويل بالبيع حقيقة. وهو ما يضمن أن التمويل مدمج مع النشاطات املولدة للقيمة. ولن ال يمكن للديون أن تنمو مستقلة عن الثروة الحقيقية ولذلك املوارد الحقيقية. وعلى الرغم من أن لتتجاوز تنفرط خدمات الديون التمويل بالبيع لاجل ي رفع من دخل الدائنين ما يزيد من استهالكهم التمويل إلافالس. والسبب هو أن إلى فإن الدورة ال تستمر بما يؤدي بالبيع لاجل ال يمكن استخدامه لتمويل الدين القائم بل لتمويل الاستهالك الحالي فقط. ونتيجة لذلك فإن إلانفاق ال يمكن أن يتجاوز إلى تؤدي لاليتين وبشكل واضح املوارد املتاحة. وتظهر املحاكاة كيف عواقب مختلفة بالكامل. تظهر في حال تأخر املنطقية للتمويل بالبيع لاجل السداد املتأخر النتيجة سداد الدين املترتب عليه. فإذا كان الدائنون يريدون تحقيق أرباح وال محرما البيع لاجل باالسترباح من تأخر السداد باعتباره ربا يسمح في املقام ماول. فسيحرص الدائنون على تجنب حدوث تأخر السداد ويتم ذلك عن طريق تقييد التسهيالت املقدمة للمستهلكين في حدود

104 تخدم وبالتالي يصبح تقييد الائتمان استراتيجية 91 مواردهم املتاحة مصلحة الدائنين. وبناء عليه سيكون منح الائتمان محدودا على سبيل املستحق نسبة معينة من الدخل القسط املثال بأن ال يتجاوز من قبل في الواقع هذه السياسة ويتم تطبيق املتوسط للفرد. السلطات النقدية التي تشترط أن يكون القسط الشهري جزءا محددا على سبيل املثال في اململكة الحال كما هو ( من الدخل الشهري العربية السعودية ) باالسترباح من تأخر املدين في يسمح للدائن كان إذا ولكن السداد فلن يكون هناك فروقات اقتصادية بين التمويل بالبيع لاجل سوى اختالف املسميات واملصطلحات. وهذا يبين وإلاقراض بفائدة التشريعي الحيل القانونية قد تقوض منطق وأهداف النظام أن وتضعف الكفاءة بسبب ما تتطلبه من شكليات عقيمة وغير منتجة. القرض الحسن متاحا من خالل سيكون في نموذجنا التمويل أن بافتراض في هذه الحالة غير )بال فوائد( فإن القروض تكون القرض الحسن مطالب على أية حال بتسديد القرض. وحيث ولكن املقترض مربحة دخل املقرض ال يرتفع فإن للمقرض أن املقترض ال يدفع فائدة وكذلك الحال بالنسبة ملستوى استهالكه. وهذا يكسر دائرة الاقتراض والاستهالك التي تحدث مع الربا. ومن هنا نلحظ أن القروض الحسنة تساعد في سد الفجوة الاستهالكية دون إلاضرار باملقترضين من خالل تسريع نمو الديون.

105 0-3 تطبيق املحاكاة 97 تم تطبيق النموذج أعاله باستخدام برنامج ملحاكاة البيئة على NetLogo الذي تم اختياره هو نيتلوقو مستوى الوحدة والبرنامج من جامعة نورث ويسترن يوري ويلنسكي البروفيسور طوره والذي )1999.)Wilensky, وهو بيئة برمجة سهلة ولكنها مرنة ملحاكاة هذا النوع من النماذج. ويتضمن النموذج 1005 فردا تم وضعهم في مربعات صغيرة يتلقى كل فرد دخال )على شكل كعكة الدونات(. على سطح متصل ويقرر استهالكه بناء عليه. فرد بشكل عشوائي من كل دخل اختيار كل فترة يتم في التوزيع الذي ينتمي إليه دخله. يعد الدخل متغيرا خارجيا يتبع التوزيع على موزع واملتوسط وانحراف معياري الطبيعي بمتوسط نحو متساو بين مافراد. والثروة ماولية ماولي ويتحدد الاستهالك ماولي وفقا للدخل يحدد كل فرد مستوى استهالكه كمتوسط مرجح لدخله وبعد ذلك وثروته باإلضافة إلى معدل استهالك جيرانه. حيث β 1 املعدل الحدي لالستهالك منسوبا للدخل و β 2 املعدل الحدي لالستهالك منسوبا للثروة في حين تمثل وزن

106 النموذج يصبح مماثال لنموذج فإن 0= فإذا كان 93 الاستهالك النسبي. )انظر Taylor, 1997.)Hall and وسيتم Ando and Modigliani لالستهالك ادخار أي فائض من الدخل بعد تحديد الاستهالك وتضاف املدخرات الثروة. وبما أن املدخرات تستخدم إلقراض مافراد إلى املتراكمة وبالتالي ال يمكن استخدامها فإن الثروة تصبح غير سائلة ماخرين تدير إلاقراض مركزية وكالة لدى املدخرات لالستهالك. وتودع الوكالة املركزية ال تتفق مع روح نموذج أن من والسداد. وعلى الرغم في إدارة ماموال والحسابات تتم الوحدة فإن على القائم املحاكاة إلكترونيا وبالتالي يمكن أن تعمل إلى حد كبير العملي الواقع مجرد افتراض مبسط للتركيز على السلوك الاستهالكي مركزيا. وهو وآثاره دون اعتبار لتكلفة التعامل. التمويل توجه الوكالة املركزية ماموال من مافراد ذوي الفائض إلى ذوي العجز. وعلى املدينين تسديد التزاماتهم على أقساط خالل عدد محدد من الفترات. وإذا كان الادخار الكلي أقل من إجمالي الطلب على فيتم تخصيص ماموال بين مافراد ذوي )العجز إلاجمالي( القروض في ويمكن للفرد العجز وفقا لنسبة حجم عجزه إلى العجز الكلي. النموذج أن يكون مقرضا ومقترضا في الوقت نفسه. وتسجل القروض كديون على الفرد وتخصم من مدخراته املتراكمة للحصول على صافي ثروته. ويتم جدولة سداد القروض على عدد محدد مسبقا من الفترات حددت ب 10 فترة. )تمثل الفترة في هذا النموذج مدة شهر واحد على ذلك فإن 10 فترة تعادل 5 سنوات وهو

107 99 أمر معتاد في الحياة العملية(. وتوزع حصيلة سداد القروض على املقرضين وفق لحصة كل منهم من الفوائض املتراكمة أو الثروة. وال يضاف ما يسدد من أصول )رأسمال( القروض إلى دخل الدائنين ولكنه يظهر كتغيير في سيولة الثروة. ويساوي إجمالي ماموال املتاحة لإلقراض مجموع املسدد من أصول القروض باإلضافة إلى إجمالي الفوائض الحالية زائدا ماموال السابقة التي لم تقرض. ويحدث إلافالس عندما يتجاوز القسط املستحق حدا معينا وقد حدد ذلك بضعف متوسط الدخل. فإذا كان الفرد ال يملك فائض ثروة يكفي لتخفيض ديونه املستحقة عليه ووصل مبلغ القسط املستحق لهذا الحد فيتم إعالن إفالسه. وتصبح ديونه القائمة "ديونا معدومة" ويتم "مصادرة" ثروته الحالية وتحول إلى الدائنين ووفقا لذلك يعيد إلافالس كافة املتغيرات إلى الصفر ومن ثم يصبح املفلس "خارج الاقتصاد" أو عاطال عن العمل لفترة محددة )حددت ب 15 فترة(. بعد ذلك ينضم املفلس إلى الاقتصاد مع دخل وثروة جديدة. الفائدة وهامش البيع لاجل إذا كان التمويل بالفائدة متاحا فإن الفائدة تحسب على أساس الديون إلاجمالية املستحقة على الفرد وتتكون الديون )أي القروض املاضية( والقروض املستحقة من الديون السابقة )رأسمال( أصول ما سدد من الحالية والفوائد الحالة ناقصا القروض. التمويل يتم من خالل البيع لاجل بدال من أما إذا كان الحالية الديون بناء على البيع لاجل الفائدة فيتم حساب هامش

108 100 فقط أي أن الهامش يضاف على التمويل الاستهالكي الحالي وليس على الديون املاضية. وقد يبدو أن التمويل بالبيع لاجل مشابه للفائدة لكنه أكثر من ذلك: حيث تفرض الفائدة على القروض في حين أن هامش التمويل بالبيع لاجل يفرض على تمويل الاستهالك وليس القروض في حد ذاتها. فالقروض يمكن استخدامها لتمويل الاستهالك أو لتسديد الديون املستحقة حيث تتحول الفائدة البسيطة إلى فائدة مركبة عندما تشمل الديون القائمة الفائدة املستحقة من الديون املاضية وهذا ال يمكن أن يحدث في التمويل بالبيع لاجل حيث إن التمويل ي منح بهدف الاستهالك فقط وليس القروض الصرفة. وبما أن هامش التمويل بالبيع لاجل ال يفرض على الديون املاضية فلن يوافق الدائنون على تأخير السداد كما سبقت مناقشته. وبناء عليه يتم تقييد مبلغ القسط املستحق بأن ال يتجاوز نصف متوسط الدخل. فبمجرد الوصول إلى هذا الحد على املدين خفض الدين املستحق من صافي ثروته أو لن يتم منحه تمويال في املستقبل. وتمنع هذه لالية تلقائيا إمكانية حدوث إلافالس حيث إن املبلغ املستحق ال يمكن أن يتجاوز متوسط الدخل. ويتم توزيع الفائدة وهامش التمويل بالبيع لاجل على الدائنين وفقا لحصصهم في إجمالي الائتمان كما سبق حيث تضاف إلى دخلهم. ويمثل صافي الدخل للفرد دخله الحالي باإلضافة إلى الفائدة أو هامش التمويل بالبيع لاجل ناقصا القسط املستحق. وبالنسبة للدائنين ال تضاف تسديدات أصول الديون للدخل لكونها أقرضت من رصيد املدخرات ويكتفى بإضافة هامش التمويل بالبيع لاجل أو الفائدة فقط إلى الدخل.

109 101 الصدقات لدراسة تأثير الصدقات نفترض أنه ال يوجد إقراض. وبالتالي تصبح الصدقات هي املصدر الوحيد لسد فجوة الاستهالك. وبناء على ذلك سيحدد الفرد استهالكه بما يساوي ماقل من دخله أو ما تحدده املعادلة ]1[. أي: وفي هذه الحالة ال يتم استخدام املدخرات لتمويل الاستهالك الحالي )أقرب إلى مفهوم "حبس" املدخرات( ما يساعد على تراكم الثروة. وبالطبع فليس أي فرد يستحق الصدقة لسد عجزه بل فقط الذين )1( ثروتهم أقل من متوسط صافي قيمة الثروة و) 0 ( يقل * دخلهم عن, it.c ويتم خصم الصدقات من مستويات الثروة ماعلى من املتوسط عن طريق "الوكالة املركزية" ويوزع ما يتم جمعه من صدقات على مافراد املستحقين وفقا الحتياج كل فرد أي حجم عجزه. وتحدد نسبة عجز الفرد إلى العجز الكلي حصته من الصدقات املحصلة. وقد تم تطبيق املحاكاة باستخدام ثالث نسب مختلفة من الصدقة: 0.5 و 5 و 10 باإلضافة إلى الافتراض ماصلي وهو عدم وجود أي صدقات.

110 100 املعلمات هناك عدة طرق لتقدير امليل الحدي لالستهالك منسوبا إلى الدخل أو الثروة وللتفاصيل انظر Altissimo et al. (2005) and Hall و Taylor (1997). ويفترض أن املعلمات تأخذ مدى من القيم بدال من قيمة واحدة. ويستوعب هذا تباين مافراد ويدعم استقرار النتائج. امليل الحدي لالستهالك منسوبا للدخل β1 وله توزيع متماثل بمتوسط 0,35 وتشتت بمعدل %15 حول املتوسط. امليل الحدي لالستهالك منسوبا للثروة β 2 وله توزيع متماثل بمتوسط 0,01 وتشتت بمعدل %30 حول املتوسط. وزن الاستهالك النسبي وله توزيع متماثل بمتوسط 0,5 وتشتت بمعدل %30 حول املتوسط.. توزيع الدخل y i طبيعي بمتوسط وانحراف معياري 15 حيث للمتوسط توزيع متماثل بمتوسط 75 وتشتت بمعدل %30 حول املتوسط. الفائدة = 0,5 على الديون القائمة لكل فترة أو 1 في 10 فترة. هامش البيع لاجل = 0,5 للفترة على ديون الاستهالك الجديدة أو 1 في 10 فترة. حد إلافالس =. الحد ماقص ى لقسط البيع لاجل =. عدد الفترات = عدد مافراد = عدد الجيران لكل فرد = 3.

111 النتائج التمويل تشمل النتائج ثالثة نماذج: القرض الحسن )بدون فائدة( والتمويل من خالل القرض بفائدة والتمويل بالبيع لاجل. وكما ذكر آنفا تمت املحاكاة لكل نموذج باستخدام 1500 فترة وكررت املحاكاة 50 مرة )كل مرة باستخدام أساس مختلف لتوليد مارقام العشوائية(. ويلخص الجدول 1 إحصاءات أهم املتغيرات في املحاكات الخمسين التي تم تنفيذها. ويشير العمود ماول للنموذج القياس ي وهو نموذج القرض الحسن بدون فائدة. ويشير صف الانحراف املعياري إلى الانحراف املعياري موزونا إلى املتوسط. أما صف الفجوة فيمثل الفرق بين متوسط النصف العلوي والنصف السفلي من املجتمع موزونا إلى الوسيط. أما الصف ماخير فيمثل عدد مافراد الذين لهم قيمة أقل من 50 من صاحب أعلى قيمة من املجتمع. ويمثل صافي الدخل: الدخل زائدا حصة الفرد من هامش البيع لاجل أو الفائدة ناقصا املبلغ املستحق الدفع. الحظ أن صافي الدخل في النموذج القياس ي ال يشمل ماقساط املدفوعة من املقترضين حيث يتم تسجيلها كتغيرات في مكونات الثروة. وعندما يقدم القرض يتم تحويل الثروة من النقد إلى الائتمان. وعندما يتم سداد أصل القرض يعاد مرة أخرى من الائتمان إلى النقد. والذي يضاف للدخل الصافي هو هامش البيع لاجل والفوائد فقط. صافي قيمة الثروة يساوي الثروة ناقصا الدين وهي مقيدة بأن ال تكون أقل من صفر.

112 الجدول 1 إحصاءات موجزة لهم املتغيرات القرض الحسن )القياس ي( التمويل بالبيع لاجل الاستهالك القرض بفائدة صافي الدخل صافي قيمة الثروة املتوسط الوسيط الانحراف املعياري الفجوة مافراد أقل من 0.5 املتوسط الوسيط الانحراف املعياري الفجوة مافراد أقل من 0.5 املتوسط الوسيط الانحراف املعياري الفجوة مافراد أقل من 0.5

113 105 عموما يلحظ أن نموذج التمويل بالفائدة أكثر تركيزا للثروة من النموذجين لاخرين. نموذج التمويل البيع لاجل أقل تركيزا من نموذج التمويل بالفائدة ولكن أكثر تركيزا من نموذج التمويل بالقرض الحسن. ويعرض الجدول 0 متوسطات تفاصيل النماذج الثالثة. وتمثل قيم النصف ماعلى والنصف مادنى من املجتمع لكل متغير. وتظهر قيم النصف ماعلى ارتفاعا متواصال في النماذج الثالثة في حين ي ظهر النصف مادنى انخفاضا متواصال. ولكن ي ظهر نموذج التمويل بالفائدة انخفاضا غير متناسب في النصف مادنى. ويرجح أن يكون بسبب تزايد عدد حاالت إلافالس الناتجة عن مستويات الديون املفرطة. الجدول 0 تفاصيل قيم املتوسطات الاستهالك صافي الدخل الثروة الصافية القرض الحسن )القياس ي( مادنى ماعلى التمويل بالبيع لاجل مادنى ماعلى القرض بفائدة مادنى ماعلى ويبين الجدول 3 مستويات الديون ومكوناتها ويشمل إجمالي الديون املستحقة من أصل الدين )رأس املال( وهامش البيع لاجل والفوائد. ويلحظ أن التمويل بالبيع لاجل والقرض بفائدة يحمالن الفرد مستوى أعلى من الدين مقارنة بالقرض الحسن إال أن نموذج التمويل بالفائدة يؤدي إلى ديون أعلى بنسبة 50. يالحظ كذلك

114 101 اختالف توزيع الديون بشكل ملحوظ فديون البيع لاجل ال تمثل سوى 03 من إجمالي الديون في حين تمثل ديون القرض بفائدة 35. وبعبارة أخرى معظم التزامات الديون هي بسبب الفائدة على الديون السابقة وليس القروض الجديدة. وليس من املستغرب أن استهالك النصف السفلي )ومعظمهم من املدينين( أقل بحوالي 30 من الاستهالك املناظر له في نموذج البيع لاجل. إجمالي الديون الجدول 3 مستويات الديون ومكوناتها القرض الحسن )القياس ي( التمويل بالبيع لاجل القرض بفائدة حجم دين الهامش/الفائدة حصة الهامش/الفائدة حاالت إلافالس الثروة امل صادرة يبين الجدول 3 متوسط حجم القروض والسداد لكل فرد في النماذج الثالثة.

115 107 القروض املتراكمة السداد املتراكم الفوائض املتراكمة السداد لكل دوالر معدل الدوران تكلفة التمويل الفعلية معدل العائد الفعلي الجدول 3 تدفق ماموال القرض الحسن التمويل )القياس ي( بالبيع لاجل القرض بفائدة يمثل الفائض في الجدول مقدار الدخل الزائد على الاستهالك. وبالتالي يمثل الفائض املتراكم املدخرات املتراكمة لكل فرد طوال حياته كما هي محددة في النموذج. أما القروض املتراكمة فتمثل املبلغ إلاجمالي لألموال املقترضة من قبل كل فرد طوال فترة املحاكاة. وتمثل مبالغ السداد املتراكمة املبلغ إلاجمالي الذي يسدده كل فرد. وتمثل نسبة سداد القروض املتراكمة إلى القروض املتراكمة مقدار ما يدفع لكل دوالر من القروض. ففي النموذج القياس ي يتم سداد 95 سنتا من كل دوالر مقترض في نهاية املحاكاة. ويرجع ذلك أساسا إلى القروض الجديدة التي يتم منحها قبل تسديد القديمة بالكامل. وبالنسبة للتمويل بالبيع لاجل يتم تسديد 1,03 مقابل كل دوالر مقترض وفي حين يتم تسديد دوالرين لكل دوالر مقترض في نموذج التمويل بالفائدة. ومن واقع حصة هامش التمويل بالبيع

116 103 لاجل/الفائدة في الجدول 3 نعلم أن 03 من السداد في البيع لاجل كانت لهامش البيع لاجل في حين بلغ سداد الفوائد في نموذج التمويل بالفائدة 35. وحيث تم توزيع السداد على 10 فترة فإن هذا يعني أن مافراد في نموذج البيع لاجل يدفعون فعليا 0 37 كهامش لكل دوالر مقترض في كل فترة بينما في نموذج الفائدة يتم دفع معدل فعلي يصل إلى 0,9. وهذا ال يتفق مع التكاليف الاسمية التي تم الاتفاق عليها عند التمويل والبالغة 0 5 لكل فترة. وهذا ي بين هذا نتيجة مهمة وهي أن التمويل بالفائدة يكلف أكثر من التمويل بالبيع لاجل على الرغم من أنهما يبدآن بتكلفة تمويل تعاقدية متماثلة للدوالر الواحد. وعلى الرغم من الفارق الكبير في تكلفة التمويل فإن الفرق في العائد على الفوائض ليس بالقدر نفسه. ويبين الجدول 3 الفوائض املتراكمة والتي تمثل مصدر قروض املقترضين. ويعطي تقسيم سداد ديون البيع لاجل أو ديون التمويل بالفائدة للفترة على الفوائض متوسط معدل العائد للدائنين. وقد بلغ املعدل في نموذج البيع لاجل 0 في حين بلغ في نموذج الفائدة 3 0 و بالتالي يحقق نموذج التمويل بالبيع لاجل حوالي ثلثي عوائد نموذج التمويل بالفائدة ولكن بخمس التكلفة. ويمكن أن تعزى هذه النتيجة ملعدل دوران ماموال. ويبين الصف السفلي في الجدول 3 نسبة القروض املتراكمة إلى الفوائض املتراكمة. ومنه يتضح أنه في نموذج القرض الحسن القياس ي تم إقراض كل دوالر من الفوائض نحو 3 3 مرات وهو تقريبا املعدل املشاهد في نموذج التمويل بالبيع لاجل. أما بالنسبة لنموذج التمويل

117 109 بالفائدة فقد بلغ املعدل 1 1 مرة. وهذا يعني أن نموذج التمويل بالفائدة أقل كفاءة في استخدام ماموال. وليس من الصعب أن نرى السبب فآلية تراكم الفائدة تجعل من ماسهل على املدينين تأخير سداد أصل الدين وبالتالي تتيح للدائنين مراكمة فوائض إضافية للقرض الواحد. وعليه يحقق القرض نفسه مستويات مرتفعة من العوائد للمقرضين ما يجعلهم أقل رغبة في تحصيل القرض ماصلي وإعادة إقراضه مرة أخرى. ومن ثم يصبح معدل دوران القروض منخفضا للغاية. أما في النموذجين لاخرين فالتأخير ال يمكن أن يولد دخال وبالتالي يصبح معدل الدوران أعلى من ذلك بكثير. الثروة الديون إجمالي الديون صافي الثروة الصافي بعد إلاجمالي الجدول 5 الثروة والدين القرض الحسن )القياس ي( التمويل بالبيع لاجل القرض بفائدة يبين الجدول 5 متوسط مستويات الثروة والديون في نهاية املحاكاة. وتمثل الثروة حصة الفرد في أصول الوكالة املركزية. وتتألف هذه ماصول من الفوائض املتراكمة )النقد( واملطالبات ضد املقترضين )الائتمان(. ويتم تحديد الحصة عن طريق قسمة الفوائض

118 110 املتراكمة لكل فرد على الفوائض املتراكمة لكل املجتمع. وتمثل الديون أصل الديون زائدا الديون املستحقة سابقا بسبب هامش البيع لاجل أو التمويل بالفائدة. ويختلف هذا عن الدين إلاجمالي والذي يضم باإلضافة إلى أصول املبالغ املقترضة جميع هوامش البيع لاجل وفوائد القرض وليس فقط املستحقة سابقا. ويمثل صافي الثروة: الثروة ناقصا الدين. أما صافي قيمة الثروة فهي مجرد القيمة ماكبر لي من صافي الثروة أو صفر. وتجب مالحظة أنه عندما يتم تجميع صافي ثروة كل مافراد نحصل ببساطة على ماصول النقدية لن الائتمان والديون يلغي كل منهما لاخر. وبالتالي يمثل صافي الثروة النقدية املتاحة أو ماصول السائلة. وعندما نأخذ في الاعتبار كل الالتزامات بسداد هوامش البيع لاجل أو الفوائد نحصل على الصف ماخير في الجدول 5. ويلحظ من الجدول 5 أن نموذج البيع لاجل يحقق أعلى مستوى من الثروة أي أعلى مستوى من النقد والائتمان لكل فرد. وتعد مستويات الديون لنموذجي القرض الحسن والبيع لاجل متقاربة ولكنها أقل بكثير من تلك الخاصة بنموذج التمويل بالفائدة. والسبب هو أن الدين يشمل فقط أصل الدين باإلضافة إلى الفوائد املستحقة املاضية. ولكون معدل الدوران منخفضا جدا في نموذج التمويل بالفائدة فإن حجم أصل الديون أصغر بكثير منه في النموذجين لاخرين. وبناء عليه يصبح صافي الثروة أعلى في نموذج التمويل بالفائدة منه في لاخرين. مع ذلك إذا نظرنا إلى إجمالي الديون يصبح نموذج التمويل بالفائدة ماسوأ من حيث صافي ماصول في حين يحقق النموذجان لاخران مستويات متقاربة. وإذا كان

119 111 صافي الثروة من إجمالي الديون هو املتاح لالستثمار فإن هذا يعني أن نموذج التمويل بالفائدة سيحقق أقل استثمار وبالتالي أقل معدالت نمو. وهذا مجال واعد لدراسة مستقبلية. التطور الزمني تصف النتائج أعاله النماذج في نهاية املحاكاة. وتبين ماشكال أدناه التطور الزمني للمتغيرات الرئيسية خالل محاكاة هذه النماذج. يبين الشكالن )1( و )0( متوسط الاستهالك وصافي الدخل في النماذج الثالثة على التوالي. ويلحظ منهما أن الاستهالك متقلب بشكل كبير في نموذج التمويل القائم على الفائدة بما يتفق مع دور الفائدة في خلق حلقة تغذية راجعة إيجابية تؤدي إلى عدد كبير من حاالت إلافالس. وتؤدي هذه التقلبات إلى انخفاض متوسط الاستهالك بنسبة 3 من مما هو عليه في النموذجين لاخرين. ويعد سلوك الاستهالك في نموذج البيع لاجل مشابها جدا لسلوكه في النموذج القياس ي. ونذكر هنا أن الاستهالك يفترض أن يكون غير مظهريا وبالتالي تعني زيادة الاستهالك رفاهية أعلى. ويبين الشكل رقم )0( صافي الدخل. وتتشابه أنماط صافي الدخل في النموذجين القياس ي والخاص بالبيع لاجل في حين يتقلب بشكل كبيرفي النموذج القائم على الفائدة.

120 شكل 1: الاستهالك الزمن الفائدة البيع لاجل القياس ي الشكل 0: صافي الدخل الزمن الفائدة البيع لاجل القياس ي 1500

121 % من الثروة الشكل 3: منحنى لورنز % من الوحدات الفائدة البيع لاجل القياس ي الخط القطري من مافراد الجدول رقم 1 توزيع الثروة ) ( القرض الحسن )القياس ي( التمويل بالبيع لاجل القرض بفائدة

122 113 توزيع الثروة )3( منحنى لورنز للنماذج الثالثة في نهاية يبين الشكل رقم ويعرض الرسم البياني النسب املئوية لألفراد على املحور املحاكاة. السيني والنسبة املئوية املقابلة من الثروة الكلية على املحور الصادي. 30 من على 70 من مافراد يحصلون ويوضح الرسم البياني أن الثروة في النموذج القياس ي و 39 من الثروة في نموذج البيع لاجل حين 1(. في )انظر الجدول 3,0 من الثروة في نموذج الفائدة وفقط الثروة في النموذج القياس ي و على 57 من 30 من مافراد يحصل في نموذج الفائدة. ويملك أعلى 53 في نموذج البيع لاجل و من مافراد و 10 من الثروة في النماذج الثالثة على وكما هو مالحظ تتركز الثروة في نموذج الفائدة بأكثر من التوالي. مقارنة بالنموذجين املجتمع الضعف في أيدي الجزء العلوي من لاخرين. ملخص نتائج التمويل تبين النتائج املذكورة أعاله أن أدوات التمويل املختلفة تؤدي إلى آثار اقتصادية مختلفة بشكل كبير. كما توفر النتائج أيضا رؤى لم يكن باإلمكان استنتاجها بسهولة وهي: 1. يختلف التمويل بالبيع لاجل اختالفا جوهريا عن التمويل بالفائدة أو الربا. فعلى الرغم من بعض أوجه التشابه الواضحة بينهما فإن لهما آثارا مختلفة على املتغيرات الاقتصادية. وقد ركزت معظم مابحاث السابقة في الاقتصاد إلاسالمي على املشاركة في مارباح بصفتها ماداة الوحيدة تقريبا بديال للتمويل بالفائدة. وعلى الرغم من أهمية وتفوق املشاركة على مادوات ماخرى فإن التمويل

123 115 بالبيع لاجل ال يخرج عن مقاصد الاقتصاد إلاسالمي وبخاصة فيما يتعلق باالستهالك حيث تكون املشاركة في مارباح غير قابلة للتطبيق. الفائدة ليست مجرد سعر بل آلية لنمو الديون وتضاعفها بخالف التمويل بالبيع لاجل. فالبيع لاجل يربط الدين باالستهالك الفعلي وبالتالي يسيطر على نمو الديون بما ال يتجاوز املوارد املتاحة. وعلى النقيض يسمح التمويل بالفائدة بنمو الدين بمعدل متزايد. ويتم السيطرة على نمو الدين في هذه الحالة ليس من خالل سعر الفائدة ولكن عن طريق إلافالس. يتم التعامل مع سداد الدفعات املتأخرة بشكل مختلف تماما في النموذجين. فهي تمثل مصدر دخل للمقرضين في نموذج الفائدة ما يؤدي إلى دوران منخفض جدا لألموال وانفجار فقاعة الديون في نهاية املطاف مسببة تقلبات اقتصادية. في حين أن نموذج البيع لاجل ال يسمح بتوليد أرباح من هذه الالتزامات. وهذا يولد حافزا للدائنين بعدم منح الائتمان بما يتجاوز املستوى الذي من شأنه أن يسمح بنشوء التأخير في املقام ماول. ويمكن مقارنة ذلك مع بعض الحيل القانونية التي تسمح للدائنين في املمارسة العملية باالستفادة من التأخير. وهذا ال يتعارض مع قواعد الشريعة فحسب ولكنه فوق ذلك يجعل لاثار الاقتصادية للتمويل بالبيع لاجل مماثلة آلثار التمويل بالفائدة. يبرز نموذج التمويل بالفائدة عدة نتائج غير مرغوب فيها. وتشمل هذه: الدورات وعدم الاستقرار وتركز الثروة وانخفاض استخدام ماموال وبالتالي انخفاض كبير في الكفاءة وارتفاع تكاليف.0.3.3

124 111 لاجل بالبيع التمويل يظهر نموذج املقابل الاقتراض. وفي وانخفاض تركيز الثروة وانخفاض كفاءة الاستقرار وارتفاع تكاليف التمويل. يؤدي نموذج التمويل بالبيع لاجل إلى تركز للثروة بأكثر بقليل من النموذج القياس ي لكنه يؤدي إلى مدخرات وسيولة أعلى. وبالرغم من عدم تضمين هذا املعنى في هذا النموذج فإن ارتفاع املدخرات يؤدي إلى استثمار أكبرونمو اقتصادي أعلى..5 الصدقات ي توقع بناء على افتراض السلوك النسبي أن تؤدي الصدقات وهي تحويالت مالية من ماغنياء إلى الفقراء إلى تحسين استهالك كل من املانحين واملتلقين على حد سواء. وقد تم الوصول إلى النتائج أدناه من تنفيذ املحاكاة بمعلمات مشابهة ملا سبق باستثناء أنه ال يسمح باإلقراض من أي نوع. وهذا يضمن عزو النتائج للصدقات فقط. ويعد التفاعل بين الصدقات والتمويل أحد مجاالت مابحاث املستقبلية. ويلخص الجدول )7( إحصاءات الاستهالك في ظل معدالت مختلفة للصدقات. ويلحظ زيادة متوسط ووسيط الاستهالك في جميع مانواع. كما زاد الحد مادنى لالستهالك بشكل ملحوظ في حين انخفض كل من الانحراف املعياري والفجوة بشكل واضح. ويلحظ انخفاض عدد مافراد الذي يقل استهالكهم عن 50 من أعلى استهالك. وعموما كانت الصدقات فعالة في الحد من عدم املساواة في الاستهالك ورفع مستواه الكلي.

125 117 الجدول 7 إحصائيات الاستهالك في ظل معدالت )ز( مختلفة للصدقات ز = 0 ز = 0.5 ز = 5 ز = املتوسط الوسيط القيمة الكبرى القيمة الصغرى الانحراف املعياري الفجوة أقل من * 0.5 * عدد مافراد الذين لهم استهالك أقل من %50 من أعلى استهالك ز = ز = الاستهالك حسب الفئة ز = 0 5 ز = * 33 3 املانحون 71.5 * 13 1 املتلقون * الوحدات املانحة واملتلقية املحتملة ويبين الجدول أن معدل الاستهالك الكلي ارتفع مع معدل أن ثم تراجع بعدها قليال. وهو ما يعني 5 أن بلغت إلى الصدقات ارتفاع مطرد في متوسط أو إلى زيادة معدالت الصدقات ال يؤدي وسيط الاستهالك.

126 113 بين استهالك كل من املانحين واملتلقين. )7( ويقارن الجدول يتضح أن استهالك املتلقين ارتفع بشكل كبير في حين ارتفع ومنه أن الزيادة بالنسبة مع مالحظة استهالك املانحين بشكل طفيف. ملعدالت 0.5 و 5 معنوية إحصائيا عند مستوى 5 )لم يتم عرض نتائج الاختبارات إلاحصائية(. وقد ارتفع استهالك املانحين بسبب ماثر الحدي الصغير للثروة )حول β( 2-1) )حول 0.005( مقارنة بالثر الحدي للسلوك النسبي 0.5(. وبالتالي فإن ماثر السلبي للتبرع على الاستهالك أقل بكثير من ماثر إلايجابي للسلوك النسبي حتى نقطة معينة.. للصدقات في ظل تؤكد النتائج وجود تأثير ملموس عموما حيث يصبح كل من املانحين واملتلقين أفضل ماديا النسبي السلوك هذه النتيجة تختلف مع الصدقات وليس املتلقين فقط. الحظ أن بافتراض تحدب دالة املنفعة تلك التي يتم الحصول عليها عن وتناقص املنفعة الحدية. فمع تناقص املنفعة الحدية يخسر املانحون تكون املنفعة املتلقون وبذلك منفعة أقل من تلك التي يكتسبها إلاجمالية الصافية أعلى. أما هنا فيتمتع كل من املانحين واملتلقين يؤدي املنفعة. وعليه دون افتراض شكل معين لدالة باستهالك أعلى نتائج أقوى وأكثر واقعية بشروط أقل إلى افتراض السلوك النسبي صرامة. مجاالت للبحوث املستقبلية النموذج املذكور أعاله هو أحد تطبيقات هيكل النظم املركبة كما تمت صياغته في املعادلة ]1[. ولكن هناك العديد من التطبيقات املفيدة ماخرى.

127 119 على نموذج سلوك املستثمر في التعرف لنفترض أننا نريد x استنادا إلى السوق املالي والذي يشتري الكميات املتاحة من ماصل إذ يمكن x r وقرار زمالئه أو مجموعة مرجعية عائده عاملين: التعبير عن هذا السلوك باستخدام هيكل املعادلة ]1[ املبين أعاله : تمثل r في حين كما في السابق هو املتغير النسبي حيث املتغير املستقل. ومادام أن العائد عامل خارجي وال يتالش ى تأثيره تحت عن مرحلة ]3[ سيكون بعيدا ضغط السلوك النسبي فإن النموذج وهذا الفوض ى. ولكن ماذا لو تم تحديد r بشكل أساس ي من قبل كانت العوائد ناشئة من زيادة في ماسعار أن يحدث إذا: )1( يمكن بما فيه الكفاية عدد الزمالء كبيرا مدفوعة بطلب متزايد و) 0 ( كان فعندما من الزمالء. ضئيل للتأثير على الطلب وبالتالي على العوائد. هذه لالية يمكن أن تبدأ بعدد لي سبب من ماسباب فإن x ترتفع أيضا. وهذا يسمح لقيمة ترتفع باملجموعات ماخرى في الارتفاع ما يؤدي بدوره إلى زيادة الخاصة إضافية في x وهكذا دواليك. وعندما تنتشر ردة الفعل في أوساط املستثمرين فإن نطاق املجموعة املرجعية يمتد أيضا. املالية ماسواق للبيانات املالية في الانتشار الواسع وقد يؤدي إلى جعل املجموعة املرجعية للمستثمر هي أغلب املتعاملين في السوق. (2004) Bonabeau فإن وسائل إلاعالم الجماهيرية قد تنشر وكما بين التقليد إلى ما يتجاوز املجموعة املتجاورة من ماصدقاء.

128 100 وبناء عليه يصبح تأثير الزمالء تغذية الطلب. وبناء عليه يصبح النظام: كافيا لرفع ماسعار وبالتالي وفي هذه الحالة يصبح النظام في ماغلب نسبيا: أي يولد ارتفاع الطلب على ماصول عوائد أعلى ما يحفز مزيدا من الطلب. وهذا يصبح لعبة بونزية حيث يولد الاستثمار عوائده الذاتية. وهو ما يحدث في ماسواق املالية في حالة الفقاعات )2000 )Shiller, فاملستثمرون يدفعون أسعار ماصول إلى ماعلى ما يولد عائدات أعلى وبالتالي املزيد من الاستثمارات التي تؤدي بدورها إلى عوائد أعلى وهلم جرا. الحظ أنه بدون السلوك النسبي لن يكون تأثير الزمالء كافيا لدفع ماسعار لالرتفاع. فالزمالء يؤثرون في كل مستثمر ما يتسبب في حدوث وفورات الشبكات التي قد تحول السوق إلى لعبة بونزية. ولعل هذا املوضوع يفتح مجاال واعدا للبحوث املستقبلية.

129 101 ]5[ خامتة

130 100 تقترح هذه الدراسة نهجا مختلفا لدراسة وتحليل السلوك الاقتصادي. فنظرية التركيب توفر نموذجا بديال إلطار النظرية التقليدية-الحديثة السائدة على نطاق واسع في الدراسات الاقتصادية. ويدعو النموذج الجديد إلى منهجية مختلفة عن تلك املستخدمة من قبل التيار الرئيس ي: وهي املحاكاة على مستوى الوحدة والتي تتيح املجال الستطالع املسائل الغنية واملركبة بطريقة بديهية ومنهجية. ومن وجهة نظر إسالمية فإن النظرية واملنهجية البديلة تبدو أكثر مناسبة للمسائل والتحديات التي تواجه الاقتصاد إلاسالمي. وتبين التطبيقات التي تمت مناقشتها في هذه الدراسة كيف يمكن الحصول على نتائج مختلفة جذريا في حال تبني افتراضات بسيطة ال يمكن تبنيها بسهولة من خالل املنهج التقليدي. ويظهر السلوك النسبي على وجه الخصوص بمثابة خيط يربط الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية معا. فالتنظيم التلقائي يتطلب وجود السلوك النسبي وهو ما تم توثيقه على نطاق واسع في الدراسات السلوكية والاجتماعية. ويعد تأثير السلوك النسبي على التحليل الاقتصادي والتوصيات املتعلقة بالسياسة العامة أساسيا كما ب ين ذلك بالتفصيل في مادبيات ذات الصلة. ومن وجهة نظر إسالمية يكون للربا تأثير مختلف جذريا في وجود الاعتبارات النسبية والذي يعطي مبررا إضافيا لتحريمه. فالربا يسمح للوحدات الاقتصادية بتجاوز املتغيرات املستقلة التي تحكم النظام الاقتصادي ما يجعل الاقتصاد تحت سيطرة السلوك النسبي ويدفع النظام بعيدا عن مرحلة التركيب وقريبا من مرحلة الفوض ى. بينما ال يعاني التمويل

131 103 بالبيع لاجل في املقابل من هذه العواقب. وأخيرا تبين من الدراسة أن للصدقة أثرا إيجابيا أكبر في اقتصاد مركب ما يعزز الحكمة املوروثة حيال آثارها إلايجابية الاقتصادية والاجتماعية. وقد يسهم تطبيق منطق مانظمة املركبة على ماسواق املالية إلى اكتشاف رؤى جديدة حول كيفية تحول هذه ماسواق إلى لعبة بونزية تسودها املعاوضات الصفرية. وتستحق هذه املفاهيم املزيد من الدراسة التي يؤمل أن تقود إلى بحوث مثمرة في املستقبل.

132

133 021 امللحق ملحق شفرة البرنامج املستخدم في املحاكاة NetLogo (v 3.1.4) Code (RC Model 8.4.4) globals [ seed-number time bankrupt acc-bankrupt consumption-ag consumption-md netincome-md wealth-ag net-income-ag net-worth-md net-worth-ag var-c var-y var-nw totaldebt total-amount-due total-surplus total-deficit total-payment total-interest-due loan-share total-wealth total-net-worth total-interest-payment total-interest-past-due total-markup-payment total-markup-past-due loan-funds z-funds in-flow z-share eligible-deficit total-loan out-flow acc-c-wealth total-principal-payment total-accloan wealth-md wealth-ma var-w consumption-gap net-income-gap net-worth-gap total-accsurplus total-acc-payment total-acc-principal-payment total-acc-markup-payment totalacc-interest-payment capital total-cash total-credit total-a-share total-c-share factor total-c-wealth total-net-wealth total-fresh-surplus total-donation totalcharity ] patches-own [ probability consumption income mean-income net-income p-income wealth donation class debt amount-due interest-c past-due interest-due interest-payment interest-past-due interest-share markup-payment markup-due markup-share markup-c markup-past-due credit surplus net-surplus loan default donor surplus-share c-1 c-2 c-star avg-consumption payment interest-d installment-due principal-payment deficit net-worth gap charity d mpc mpc-w net-wealth principal-debt markup-debt interest-debt gross-debt no-of-loans acc-payment acc-loan acc-interest-payment acc-markup-payment acc-principal-payment acc-surplus acc-past-due c-share a-share net-share adj-share c- wealth adj-wealth fresh-surplus limit-loan ] to setup ca set-random-seed setup-patches end to set-random-seed ifelse fix-random-seed [ let input-seed-number user-input "Type a seed number" set seed-number read-from-string input-seed-number random-seed seed-number ] [ set seed-number new-seed ] print "Seed number = " + seed-number print "Start at " + date-and-time end to setup-patches random-seed seed-number ask patches [ set mean-income avg-income + (random (2 * std-avg-income * avg-income)) - (stdavg-income * avg-income) set mpc income-propensity + (random-float (2 * std-mpc * income-propensity)) - (std-mpc * income-propensity) if mpc >= 1 [set mpc.99] set mpc-w wealth-propensity + (random-float (2 * std-mpc-w * wealth-propensity)) - (std-mpc-w * wealth-propensity)

134 امللحق 021 set consumption mpc * mean-income set pcolor scale-color brown (consumption) set d relativity + (random-float (2 * std-r * relativity) ) - (std-r * relativity) if d >= 1 [set d.9] ;set up shares set surplus 10 set acc-surplus surplus set default 0 set limit-loan false ] set capital sum values-from patches [acc-surplus] random-seed seed-number end to set-consumption ask patches [ if default = 0 [ ifelse gap >= 0 [ set consumption c-star set loan 0 set charity 0 ] end ;else, if gap < 0, then: [ ifelse net-worth < net-worth-ag [ set charity z-share * deficit set donation 0 ] [ set charity 0 ]; end of second ifesle set loan loan-share * (deficit - charity) set consumption (p-income + loan + charity) ]; end of first else. ; check markup condition if limit-loan = true [ set loan 0 set consumption (p-income + charity) set limit-loan false ] set pcolor scale-color brown (consumption) ] ] to generate-income ask patches [ if default = 0 [ set income abs( random-normal mean-income (std * mean-income) ) set net-income ( income + interest-c + markup-c - amount-due ) ifelse net-income < 0 [ set past-due abs(net-income) set payment amount-due - past-due ] [ set payment amount-due set past-due 0 ] set p-income max (list net-income 0) end ] ] to cal-payments ask patches [ set interest-payment interest-share * payment set interest-past-due interest-share * past-due set markup-payment markup-share * payment set markup-past-due markup-share * past-due set principal-payment payment - interest-payment - markup-payment set interest-c surplus-share * total-interest-payment set markup-c surplus-share * total-markup-payment ] set total-payment sum values-from patches [payment] set total-principal-payment sum values-from patches [principal-payment] set total-markup-payment sum values-from patches [markup-payment] set total-interest-payment sum values-from patches [interest-payment] set total-interest-past-due sum values-from patches [interest-past-due] set total-markup-past-due sum values-from patches [markup-past-due] set total-acc-payment total-acc-payment + total-payment

135 021 امللحق set total-acc-principal-payment total-acc-principal-payment + total-principalpayment set total-acc-markup-payment total-acc-markup-payment + total-markup-payment set total-acc-interest-payment total-acc-interest-payment + total-interest-payment end to cal-c-star ask patches [ set avg-consumption mean values-from neighbors [consumption] set c-1 (1 - d) * ( (mpc * p-income) + (mpc-w * net-worth) ) set c-2 d * avg-consumption set c-star c-1 + c-2 ] end to cal-deficit-surplus ask patches [ if default = 0 [ set gap p-income - c-star ifelse gap >= 0 [ set surplus gap set deficit 0 ] [ set deficit abs(gap) set surplus 0 ] set acc-surplus acc-surplus + surplus + fresh-surplus ] ] set total-deficit sum values-from patches [deficit] set total-surplus sum values-from patches [surplus] set total-fresh-surplus sum values-from patches [fresh-surplus] set in-flow in-flow + total-surplus + total-principal-payment set capital capital + total-surplus + total-fresh-surplus set out-flow out-flow + total-loan end to cal-donations ask patches [ ifelse net-worth >= net-worth-ag [ set donor 1 set donation (z / 1200) * net-worth set charity 0 ] [ set donation 0 ifelse deficit > 0 [ set donor -1 ] [ set donor 0 ] ] ] ; calculate charity set total-donation sum values-from patches [donation] set total-charity sum values-from patches [charity] set z-funds z-funds + total-donation - total-charity set eligible-deficit sum values-from patches with [net-worth < net-worth-ag] [deficit] if eligible-deficit = 0 [set eligible-deficit 1] set z-share z-funds / eligible-deficit if z-share > 1 [set z-share 1] end to cal-loan-share set loan-funds loan-funds + total-surplus + total-principal-payment - total-loan if loan-funds < 0 [set loan-funds 0 user-message "negative loan-funds"] set total-cash loan-funds ; identity let total-deficit-1 max (list total-deficit 1) set loan-share min (list (loan-funds / total-deficit-1) 1) if allow-lending = false [ set loan-share 0 ] end

136 امللحق 021 to cal-debt if m > 0 [ set r 0 ] if r > 0 [ set m 0 ] ask patches [ if default = 0 [ set principal-debt principal-debt + loan - principal-payment ; if principal-debt < 0 [ set principal-debt 0] set markup-debt markup-debt + (loan-period * ( m / 1200 ) * loan) - markuppayment if markup-debt < 0 [set markup-debt 0] set interest-debt interest-debt + (loan-period * ( r / 1200 ) * debt) - interest-payment if interest-debt < 0 [set interest-debt 0] set gross-debt principal-debt + interest-debt + markup-debt set debt principal-debt + markup-past-due + interest-past-due if debt < 0 [set debt 0] set acc-payment acc-payment + payment if (markup-debt > 0 and interest-debt > 0) [user-message "warning: m & r > 0"]; just to check ; calculate installment and interest: set amount-due gross-debt / loan-period set interest-due interest-debt / loan-period set markup-due markup-debt / loan-period let gross-debt-1 max (list gross-debt 1) set interest-share interest-debt / gross-debt-1 set markup-share markup-debt / gross-debt-1 ] ; end of if ] ; end of ask. set total-amount-due sum values-from patches [amount-due] set total-debt sum values-from patches [debt] set total-credit total-debt ; identity set total-loan sum values-from patches [loan] end to cal-surplus-shares ask patches [ if default = 0 [ set surplus-share acc-surplus / capital ] ] end to adjust-shares if total-c-wealth > 0 [ ask patches [ set c-share c-wealth / total-wealth set net-share (wealth - c-wealth) / total-wealth ifelse c-wealth > 0 [ set a-share 0 set adj-share net-share ] ; else: [ set a-share net-share ] ; end of else ] ; end of ask end set total-a-share sum values-from patches [a-share] set total-c-share sum values-from patches [c-share] set factor (total-a-share + total-c-share) / total-a-share ask patches [ if a-share > 0 [ set adj-share a-share * factor ] set acc-surplus adj-share * capital set surplus-share adj-share ] ; end of ask ] ; end of if total-c-wealth > 0 to cal-wealth ask patches [ set wealth surplus-share * (total-cash + total-credit) set net-wealth wealth - debt set net-worth max (list (net-wealth - donation) 0) set fresh-surplus 0 ] set total-wealth sum values-from patches [wealth] set total-net-worth sum values-from patches [net-wealth] end

137 021 امللحق to check-bankruptcy ;;patches-procedure ask patches [ if default = 0 [ if amount-due > 2 * mean-income [ ifelse net-worth > 0 [ set c-wealth debt set debt 0 set principal-debt 0 set markup-debt 0 set interest-debt 0 ] ; else, if net-worth <= 0 [ set c-wealth wealth declare-bankruptcy ] ; end of else ] ; end of if amount-due > 2 * mean-income ] ; end of if default = 0 ] ; end of ask end to update-bankruptcy ask patches [ if default > 0 [ ifelse default = delay-time + 1 [ set default 0 set income abs(random-normal mean-income std) set consumption mpc * income set fresh-surplus 10 set pcolor scale-color brown (consumption) ] ; else [ declare-bankruptcy ] ; end of else ] ; end of if default > 0 ] ; end of ask end ; update counting let past-bankrupt bankrupt set bankrupt count patches with [default > 0] let d-bankrupt max (list (bankrupt - past-bankrupt) 0) set acc-bankrupt acc-bankrupt + d-bankrupt to check-markup-limit if limit-amount-due = true [ ask patches [ if amount-due >=.5 * mean-income [ if m > 0 [ ifelse wealth > 0.1 * gross-debt [ set c-wealth 0.1 * gross-debt set principal-debt principal-debt - ( (1 - markup-share) * c- wealth ) ; reduce principal-debt by its share if principal-debt < 0 [set principal-debt 0] set markup-debt markup-debt - ( markup-share * c-wealth ) ; reduce markup-debt by its share if markup-debt < 0 [set markup-debt 0] ;update debt set debt principal-debt + markup-past-due set limit-loan false ] end ; else, if wealth <= 0.1 * gross-debt, then: [ set limit-loan true ] ] ; end of ifelse ] ]; end of ask. ] ; end of markup finance condition to cal-c-wealth set total-c-wealth sum values-from patches [c-wealth] set acc-c-wealth acc-c-wealth + total-c-wealth end to update-loans

138 امللحق 011 ask patches [ set acc-loan acc-loan + loan if loan > 0 [ set no-of-loans no-of-loans + 1] ] end to declare-bankruptcy set default default + 1 set pcolor red set debt 0 set principal-debt 0 set gross-debt 0 set markup-debt 0 set interest-debt 0 set consumption 0 set income 0 set net-income 0 set loan 0 set amount-due 0 set past-due 0 set interest-due 0 set interest-c 0 set interest-payment 0 set interest-past-due 0 set principal-payment 0 set markup-due 0 set markup-c 0 set markup-past-due 0 set markup-payment 0 set payment 0 set credit 0 set wealth 0 set net-wealth 0 set net-worth 0 set surplus 0 set deficit 0 set gap 0 set acc-surplus 0 set surplus-share 0 set fresh-surplus 0 end to update-net-wealth if total-c-wealth > 0 [ set total-debt sum values-from patches [debt] set total-credit total-debt ask patches [ set wealth surplus-share * (total-cash + total-credit) set net-wealth wealth - debt set net-worth max (list net-wealth 0) set c-wealth 0 set net-share 0 set adj-share 0 ] set total-wealth sum values-from patches [wealth] ] end to decide-consumption check-bankruptcy check-markup-limit cal-c-wealth adjust-shares update-net-wealth update-bankruptcy generate-income cal-payments cal-c-star cal-deficit-surplus cal-donations cal-loan-share set-consumption update-loans cal-debt

139 010 امللحق cal-surplus-shares cal-wealth end to draw-lorenz-curve ; taken from Models Library of NetLogo set-current-plot "Lorenz Curve" clear-plot ;; draw a straight line from lower left to upper right set-current-plot-pen "equal" plot 0 plot 100 set-current-plot-pen "lorenz" set-plot-pen-interval 100 / 1225 plot 0 let sorted-wealths sort values-from patches [wealth] let total-wealth-g sum sorted-wealths let wealth-sum-so-far 0 let index 0 end ;; now actually plot the Lorenz curve repeat 1225 [ set wealth-sum-so-far (wealth-sum-so-far + item index sorted-wealths) let wealth-dist (wealth-sum-so-far / total-wealth-g) * 100 plot wealth-dist set index (index + 1) ] to do-plots set-current-plot "Income" plot net-income-ag set-current-plot "Consumption" set-current-plot-pen "default" plot consumption-ag set-current-plot-pen "max-consumption" plot max values-from patches [consumption] / 2 set-current-plot "Surplus & Deficit" set-current-plot-pen "surplus" plot total-surplus / 1225 set-current-plot-pen "deficit" plot total-deficit / 1225 set-current-plot-pen "p-pmt" plot total-principal-payment / 1225 set-current-plot-pen "r/m pmt" plot (total-interest-payment + total-markup-payment) / 1225 set-current-plot "Net-worth" plot net-worth-ag set-current-plot "Loan Supply" plot loan-funds / 1225 end draw-lorenz-curve to cal-aggregates set consumption-md median values-from patches [consumption] set consumption-ag (mean values-from patches [consumption]) set consumption-gap (mean values-from patches with [consumption > consumptionmd][consumption] - mean values-from patches with [consumption < consumptionmd][consumption]) / consumption-md set net-income-md median values-from patches [net-income] set net-income-ag mean values-from patches [net-income]

140 امللحق 012 set net-income-gap (mean values-from patches with [net-income > net-incomemd][net-income] - mean values-from patches with [net-income < net-income-md][netincome]) / net-income-md set net-worth-md median values-from patches [net-worth] set net-worth-ag mean values-from patches [net-worth] set net-worth-gap (mean values-from patches with [net-worth > net-worth-md][networth] - mean values-from patches with [net-worth < net-worth-md][net-worth]) / networth-md set wealth-md median values-from patches [wealth] set wealth-ag mean values-from patches [wealth] set var-c (standard-deviation values-from patches [consumption]) / consumptionag set var-y (standard-deviation values-from patches [net-income]) / net-income-ag set var-nw (standard-deviation values-from patches [net-worth]) / net-worth-ag set var-w (standard-deviation values-from patches [wealth]) / wealth-ag end to go set time time + 1 decide-consumption cal-aggregates do-plots if time = set-time-end [ print "End at " + date-and-time stop ] end NetLogo Interface: الواجهة الرسومية لبرنامج نيتلوقو

141 011 املراجع املراجع املراجع إلانجليزية Abraham, R. (2002) The Genesis of Complexity, Visual Math Institute. URL: Afonso, A. (2005) Fiscal Sustainability: The Unpleasant European Case, FinanzArchiv: Public Finance Analysis, vol. 61, pp Alexopoulos, M. and S. Sapp (2006) Exploring the Behavior of Economic Agents: The Role of Relative Preferences, Economic Bulletin, vol. 12, pp Altissimo, F., E. Georgiou, T. Sastre, M. Valderrama, G. Sterne, M. Stocker, M. Weth, K. Whelan, and A. Willman (2005) Wealth and Asset Price Effects on Economic Activity, European Central Bank, Occasional paper no. 29. Anderson, P.W., K.J. Arrow, and D. Pines, eds. (1988) The Economy as an Evolving Complex System, Addison-Wesley Publishing. Aragones, E., I. Gilboa, A. Postlewaite, and D. Schmeidler (2005) Factfree Learning, American Economic Review, vol. 95, pp Aronson, E. (1995) The Social Animal, W.H. Freeman & Co. Arrow, K. (1986) Rationality of Self and Others in an Economic System, in R. Hogarth and M. Reder, eds., pp Arrow, K. (1988) Workshop on the Economy as an Evolving Complex System: Summary, in Anderson et al., eds., pp

142 املراجع 011 Arrow, K. (1994) Methodological Individualism and Social Knowledge, American Economic Review, vol. 84, pp Arthur, W.B. (1988) Self-reinforcing Mechanisms in Economics, in Anderson et al., eds., pp Arthur, W.B. (1990) Positive Feedbacks in the Economy, Scientific American, vol. 262, pp Arthur, W.B. (1994) Inductive Reasoning and Bounded Rationality, American Economic Review, vol. 84, no. 2, pp Arthur, W.B. (1996) Increasing returns and the New World of Business, Harvard Business Review, vol. 74, pp Arthur, W.B. (1999) The End of Certainty in Economics, in Clippinger, J.H., ed., The Biology of Business, Jossey-Bass Publishers, pp Arthur, W.B., S. Durlauf, and D. Lane, eds. (1997) The Economy as an Evolving Complex System II, Westview Press. Auyang, S.Y. (1998) Foundations of Complex-system Theories in Economics, Evolutionary Biology, and Statistical Physics, Cambridge University Press. Axelrod, R. (1984) Evolution of Cooperation, Basic Books. Axelrod, R. (1997) The Complexity of Cooperation: Agent-based Models of Competition and Cooperation, Princeton University Press. Axtell, R. (1999) The Emergence of Firms in a Population of Agents: Local Increasing Returns, Unstable Nash Equilibria, and Power Law Distributions, Center on Social and Economic Dynamics, Brooking Institution, Washington, D.C., Working Paper no. 3.

143 011 املراجع Axtell, R. (2005) The Complexity of Exchange, Economic Journal, vol. 115, pp. F193-F210. Bagwell, L., and B. Bernheim (1996) Veblen Effects in a Theory of Conspicuous Consumption, American Economic Review, vol. 86, pp Bak, P. (1996) How Nature Works: The Science of Self-organized Criticality, Springer-Verlag. Bak, P., K. Chen, J. Sheinkman, and M. Woodford (1993) Aggregate Fluctuations from Independent Sectoral Shocks, Ricerche Economiche, vol. 47, pp Barabási, A. (2003) Linked, Plume, Penguin Group. Barry, N. (1982) The Tradition of Spontaneous Order, Literature of Liberty, vol. 5, pp URL: Batten, D. (2000) Discovering Artificial Economics, Westview Press. Baum, E. (1997) Toward a Model of Intelligence as an Economy of Idiots, NEC Research Institute. URL: Baum, E. (1998) Manifesto for an Evolutionary Economics of Intelligence, in C. Bishop, ed., Neural Networks and Machine Learning, Springer-Verlag, pp Baumol, W.J. (1993) Entrepreneurship, Management, and the Structure of Payoffs, MIT Press. Becker, G., and K. Murphy (2000) Social Economics: Market Behavior in a Social Environment, Belknap Press of Harvard University Press.

144 املراجع 011 Beinhocker, E.D. (2006) The Origin of Wealth: Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics, Harvard Business School Press. Ben-Ner, A., and L. Putterman, eds. (1998) Economics, Values, and Organizations, Cambridge University Press. Besanko, D., D. Dranove, M. Shanley, and S. Schaefer (2004) Economics of Strategy, 3 rd ed., Wiley. Bikhchandani, S., D. Hirshleifer, and I. Welch (1992) A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural Change as Information Cascades, Journal of Political Economy, vol. 100, pp Blanchard, O., and S. Fischer (1989) Lectures on Macroeconomics, MIT Press. Bonabeau E. and C. Meyer (2001) Swarm Intelligence: A Whole New Way to Think About Business, Harvard Business Review, May, pp Bonabeau, E, M. Dorigo, and G. Theraulaz (1999) Swarm Intelligence: From Natural to Artificial Systems, Oxford University Press. Bonabeau, E. (2004) The Perils of the Imitation Age, Harvard Business Review, June, pp Brock, W.A. (2000) Some Santa Fe Scenery, in D. Colander, ed., pp Brooks, R. (1991) Intelligence without Reason, MIT Artificial Intelligence Laboratory, Memo no Buchanan, M. (2002) Nexus: Small Worlds and the Ground Breaking

145 011 املراجع Science of Networks, W.W. Norton. Camazine, S. J-L. Deneubourg, N.R. Franks, J. Sneyd, G. Theraulaz, and E. Bonabeau (2001) Self-Organization in Biological Systems, Princeton University Press. Camerer, C. (2003) Behavioral Game Theory, Princeton University Press. Camerer, C., G. Loewenstein, and M. Rabin, eds. (2004) Advances in Behavioral Economics, Princeton University Press. Celen, B., and S. Kariv (2005) Distinguishing Informational Cascades from Herd Behavior in the Laboratory, American Economic Review, vol. 94, pp Chaitin, G. (1998) Limits to Mathematics, Springer-Verlag. Chaitin, G. (2002) On the Intelligibility of the Universe and Notions of Simplicity, Complexity, and Irreducibility, German Philosophy Association. URL: Chapra, U. (1986) Towards a Just Monetary System, The Islamic Foundation. Choi, Y.B. (1993) Paradigms and Conventions: Uncertainty, Decision Making, and Entrepreneurship, University of Michigan Press. Colander, D., ed. (2000) The Complexity Vision and the Teaching of Economics, Edward Elgar, Cheltenham, UK. Colander, D., R. Holt, and J.B. Rosser (2003) The Changing Face of Economics: Conversations with Cutting Edge Economists, University of Michigan Press. Cooper, R. (1999) Coordination Games, Cambridge University Press.

146 املراجع 011 Daly, H. (1996) Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development, Beacon Press, Ch. 12. Reprinted from Daly, H. (1980) The Economic Thought of Frederick Soddy, History of Political Economy, vol. 12, pp David, P. (2005) Path Dependence in Economic Processes: Implications for Policy Analysis in Dynamical System Context, in K. Dopfer, ed., pp Deaton, A. and J. Muelbauer (1980) Economics and Consumer Behavior, Cambridge University Press. Debreu, G. (1959) Theory of Value, Yale University Press. Debreu, G. (1991) The Mathematization of Economic Theory, American Economic Review, vol. 81, pp Dixit, A. and R. Pindyck (1994) Investment Under Uncertainty, Princeton University Press. Dopfer, K. (2005) Evolutionary Economics: A Theoretical Framework, in K. Dopfer, ed., pp Dopfer, K., ed. (2005) The Evolutionary Foundations of Economics, Cambridge University Press. Dore, M.H.I., and J.B Rosser, Jr. (2006) Do Nonlinear Dynamics in Economics Amount to Kuhnian Paradigm Shift?, memo, James Madison University, URL: cob.jmu.edu/rosserjb. Dosi, G., L. Marengo, and G. Fagiolo (2005) Learning in Evolutionary Environments, in K. Dopfer, ed., pp Drehmann, M., J. Oechssler, and A. Roider Herding and Contrarion

147 011 املراجع Behavior in Financial Markets: An Internet Experiment, American Economic Review, vol. 95, pp Duesenberry, J. S. (1949) Income, Saving, and the Theory of Consumer Behavior, Harvard University Press. Durlauf, S. (2005) Complexity and Empirical Economics, Economic Journal, vol. 115, pp. F Durlauf, S., and H.P. Young, eds. (2001) Social Dynamics, MIT Press. Dymski, G. and R. Pollin (1992) Hyman Minsky as Hedgehog: The Power of the Wall Street Paradigm, in S. Fazzari and D. Papadmitriou, eds., Financial Conditions and Macroeconomics Performance: Essays in Honor of Hyman P. Minsky, M.E. Sharpe Inc, pp Eatwell, J., M. Milgate, and P. Newman, eds. (1998) The New Palgrave Dictionary of Economics, Palgrave Publishers. El Diwany, T. (2003) The Problem with Interest, 2 nd ed., Kreatoc Ltd. Epstein, J. (2006) Generative Social Science: Studies in Agent-based Computational Modeling, Princeton University Press. Epstein, J. and R. Axtell (1996) Growing Artificial Societies, MIT Press. Eshel, I., L. Samuelson, and A. Shaked (1998) Altruists, Egoists, and Hooligans in a Local Interaction Model, American Economic Review, vol. 88, pp Flake, G. (1998) The Computational Beauty of Nature: Computer Explorations of Fractals, Chaos, Complex Systems, and Adaptation, MIT Press. Foley, D. (1998) Introduction, in P. Albin, Barriers and Bounds to

148 املراجع 011 Rationality, edited with an introduction by D. Foley, Princeton University press. Foley, D. (2000) Complexity and Economic Education, in D. Colander, ed., pp Foley, D. (2003) Unholy Trinity: Labor, Capital, and Land in the New Economy, Routledge. Foley, D. (2005) The Complexity Vision in Economics, presented at Workshop on Computable Economics, University of Ireland, Galway, March Foster, D.P., and H.P. Young (2001) On the Impossibility of Predicting the Behavior of Rational Agents, Proceedings of the National Academy of Science, vol. 98, pp Frank, R. (1985) Choosing the Right Pond: Human Behavior and the Quest for Status, Oxford University Press. Frank, R. (1998) Social Norms as Positional Arms Control Agreements, in A. Ben-Ner and L. Putterman, eds., pp Frank, R. (1999) Luxury Fever, Princeton University Press. Frank, R. (2007) Payday Loans Are a Scourge, but Should Wrath Be Aimed at the Lenders? The New York Times, January, 18. Frank, R. and P. Cook (1995) The Winner-Take-All Society, Penguin Books. Fredkin, E. (2000) Introduction to Digital Philosophy, URL: Freeman, C. (1998) Innovation, in Eatwell et al., eds., vol. 2, pp. 858-

149 010 املراجع 860. Frey, B. and A. Stutzer (2002) What Can Economists Learn from Happiness Research? Journal of Economic Literature, vol. 40, pp Galbraith, J. K. (1994) Keynes, Einstein, and Scientific Revolution, The American Prospect, Issue URL: Gaylord, R., and L. D Andria (1998) Simulating Society: A Mathematica Toolkit for Modeling Socioeconomic Behavior, Springer TELOS. Georgescu-Roegen, N. (1971) The Entropy Law and Economic Processes, Harvard University Press. Gigerenzer, G. (2004) Is the Mind Irrational or Ecologically Rational? in F. Parisi and V. Smith, eds., pp Gigerenzer, G., P. Todd, and the ABC Research Group (1999) Simple Heuristics that Make Us Smart, Oxford University Press. Gilbert, N., and K. Troitzsch (1999) Simulation for the Social Scientist, Open University Press. Gintis, H., S. Bowles, R. Boyd, and E. Fehr, eds. (2005) Moral Sentiments and Material Incentives: The Foundations of Cooperation in Economic Life, MIT Press. Glaeser, E., and J. Scheinkman (1998) Neither a Borrower nor a Lender Be: An Economic Analysis of Interest Restrictions and Usury Laws, Journal of Law and Economics, vol. 41, pp Gleick, J. (1987) Chaos, Viking Penguin. Goldstein, R. (2005) Incompleteness: The Proof and Paradox of Kurt

150 املراجع 012 Gödel, W.W. Norton. Goleman, D. (2006) Social Intelligence, Bantam Books. Goodwin, R. (1947) Dynamical Coupling with Especial Reference to Markets Having Production Lags, Econometrica, vol. 15, pp Google Inc. (2010), Google Translator Toolkit, Gribbin, J. (2004) Deep Simplicity: Bringing Order to Chaos and Complexity, Random House. Hall, R., and J. Taylor (1997) Macroeconomics, 5 th ed., W.W. Norton. Hands, D.W. (2006) Integrability, Rationalizability, and Path- Dependency in the History of Demand Theory, History of Political Economy, vol. 38, Supp. 1, pp Harbaugh, R. (1996) Falling Behind the Joneses: Relative Consumption and the Growth-Saving Paradox, Economics Letters, vol. 53, pp Hargadon, A. (2003) How Breakthroughs Happen, Harvard Business School Press. Hawking, S. (1996) A Brief History of Time, updated and expanded edition, Bantam Books. Hayek, F. (1945) The Use of Knowledge in Society, American Economic Review, vol. 35, pp Heal, G.M. (1998) The Economics of Increasing Returns, Columbia Business School, Working Paper PW-97-20, Columbia University.

151 011 املراجع Heiner, R. (1983) The Origin of Predictable Behavior, American Economic Review, vol. 73, no. 4, pp Hildenbrand, W., and A.P. Kirman (1988) Equilibrium Analysis, North- Holland. Hogarth, R.M., and M.W. Reder, eds. (1986) Rational Choice: The Contrast Between Economics and Psychology, University of Chicago Press. The material originally appeared in Journal of Business, 1986, vol. 59, supplement. Holland, J.H. (1988) The Global Economy as an Adaptive Process, in Anderson et al., eds., pp Holland, J.H. (1995) Hidden Order, Basic Books. Holland, J.H. (1999) Emergence: From Chaos to Order, Perseus Books. Holland, J.H., K.J. Holyoak, R.E. Nisbett, and P.R. Thagard (1986) Induction: Processes of Inference, Learning and Discovery, MIT Press. Homer, S., and R. Sylla (2005) A History of Interest Rates, 4 th ed., Wiley Finance. Hopkins, E., and T. Kornienko (2004) Running to Keep in the Same Place: Consumer Choice as a Game of Status, American Economic Review, vol. 94, pp Huberman, B. and T. Hogg (1995) Distributed Computation as an Economic System, Journal of Economic Perspectives, vol. 9, pp Jehle, G. A. (1991) Advanced Microeconomic Theory, Prentice Hall. Kamihigashi, T. (2006) Transversality Conditions and Dynamic

152 املراجع 011 Economic Behavior, Kobe University, Japan. URL: Kauffman, S. (1993) The Origins of Order: Self-organization and Selection in Evolution, Oxford University Press. Kauffman, S. (1995) At Home in the Universe: The Search for Laws of Self-Organization and Complexity, Oxford University Press. Kauffman, S. (2000) Investigations, Oxford University Press. Ke, J. (2004) Self-Organization and Language Evolution: System, Population, and Evolution, Ph.D. dissertation, City University of Hong Kong. Keen, S. (2004) Debunking Economics: The Naked Emperor of Social Sciences, Zed Books. Kennedy, J. and R. Eberhart (2001) Swarm Intelligence, Morgan Kaufman Publishers. Kirman, A. (1997) The Economy as an Interactive System, in W.B. Arthur et al., eds., pp Kirman, A. (1992) Whom or What Does the Representative Individual Represent? Journal of Economic Perspectives, vol. 6, pp Knight, F. (1935) Ethics of Competition, Allen Unwin. Kollman, K., J. Miller, and S. Page (1997) Computational Political Economy, in W.B. Arthur et al., eds., pp Koppl, R. (2001) Teaching Complexity: An Austrian Approach, in D. Colander, ed., pp

153 011 املراجع Koppl, R. and J.B. Rosser (2002) All That I Have to Say Has Already Crossed Your Mind, Metroeconomica, vol. 53, pp Krugman, P. (1996) The Self-Organizing Economy, Blackwell Publisher. Laffont, J. and D. Martimort (2002) The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model, Princeton University Press. LeBaron, B. (2006) Agent-based Computational Finance, in L. Tesfatsion and K. Judd, eds., pp Lee, C. (2005) Emergence and Universal Computation, in K. Velupillai, ed. (2005d) pp Lewis, A. (1992) On Turing Degrees of Walrasian Models and a General Impossibility Result in the Theory of Decision Making, Mathematical Social Sciences, vol. 24, pp Lucas, R.E. (1986) Adaptive Behavior in Economic Theory, in R. Hogarth and M. Reder, eds., pp Luna, F. (2005) Research and Development in Computable Production Functions, in Velupillai, ed. (2005d) pp Manski, F. (2000) Economic Analysis of Social Interactions, Journal of Economic Perspectives, vol. 14, pp Markose, S. (2002) The New Evolutionary Computational Paradigm of Complex Adaptive Systems, in Shu-Heng Chen, ed. Genetic Algorithms and Genetic Programming in Computational Finance, Kluwer Academic Publishers. Markose, S. (2005) Computability and Evolutionary Complexity: Markets as Complex Adaptive Systems (CAS), Economic Journal, vol.

154 املراجع , pp. F159-F192. Martens, B. (2000) Towards a Generalized Coase Theorem: A Theory of The Emergence of Social and Institutional Structures Under Imperfect Information, in W.A. Barnett, C. Chiarella, S. Keen, R. Marks, and H. Schnabl, eds., Commerce, Complexity, and Evolution, Proceedings of the 12 th International Symposium in Economic Theory and Econometrics, Cambridge University Press. Meyer, C. and S. Davis (2003) It s Alive: The Coming Convergence of Information, Biology and Business, Crown Business. Miller, J., and S. Page (2007) Complex Adaptive Systems: An Introduction to Computational Models of Social Life, Princeton University Press. Miller, M.S., and K.E. Drexler (1988) Markets and Computation: Agoric Open Systems, in B. Huberman, ed., The Ecology of Computation, North Holland, pp Minsky, H. (1982) Can It Happen Again? M.E. Sharpe Inc. Minsky, H. (1986) Stabilizing an Unstable Economy, Yale University Press. Mirowski, P. (1989) More Heat than Light: Economics as Social Physics, Physics as Nature s Economics, Cambridge University Press. Newman, P. (1998) Convexity, in Eatwell et al., vol. 1, pp North, D. (2005) Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press. North, M. and C. Macal (2007) Managing Complexity: Discovering Strategic Solutions with Agent-based Modeling and Simulations,

155 011 املراجع Oxford University Press. Page, S. (2007) The Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools, and Societies, Princeton University Press. Parisi, F., and V. Smith, eds. (2005) The Law and Economics of Irrational Behavior, Stanford University Press. Penrose, R. (1989) The Emperor s New Mind, Oxford University Press. Perelman, M. (1996) The End of Economics, Routledge. Persky, J. (2007) From Usury to Interest, Journal of Economic Perspectives, vol. 21, pp Pollak, R. (1976) Interdependent Preferences, American Economic Review, vol. 66, pp Popper, K. (1957) Poverty of Historicism, Beacon Press. Prasad, K. (1991) Computability and Randomness of Nash Equilibrium in Infinite Games, Journal of Mathematical Economics, vol. 20, pp Prigogine, I. (1997) The End of Certainty, Free Press. Prigogine, I. (2005) The Rediscovery of Value and the Opening of Economics, in K. Dopfer, ed., pp Puffert, D. (2003) Path Dependence, in R. Whaples, ed., EH.Net Encyclopedia. URL: eh.net/encyclopedia/article/puffert.path.dependence. Rayo, L., and G.S. Becker (2006) Peer Comparisons and Consumer Debt, University of Chicago Law Review, vol. 73, pp

156 املراجع 011 Resnick, M. (1994) Turtles, Termites, and Traffic Jams, MIT Press. Reynolds, C. (2001) Boids, URL: Richerson, P. and R. Boyd (2005) Not by Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution, University of Chicago Press. Rosser, J.B. (1999) On the Complexities of Complex Economic Dynamics, Journal of Economic Perspectives, vol. 13, no. 4, pp Rothschild, M. (2000) Complexity, Business, and Biological Metaphors, in D. Colander, ed., pp Rubinstein, A. (1998) Modeling Bounded Rationality, MIT Press. Ruelle, D. (1988) Can Nonlinear Dynamics Help Economists? in Anderson et al., pp Rust, J. (1997) Dealing with the Complexity of Economic Calculations, Yale University, Working paper. Saint-Paul, G. (2005) Some Evolutionary Foundations for Price Level Rigidity, American Economic Review, vol. 95, pp Samuelson, L. (2004) Information-based Relative Consumption Effects, Econometrica, vol. 72, pp Samuelson, P. (1947) Foundations of Economic Analysis, Harvard University Press. Sangalli, A. (1998) The Importance of Being Fuzzy, and Other Insights from the Border between Math and Computers, Princeton University Press. Sawyer, R. (2005) Social Emergence: Societies as Complex Systems,

157 011 املراجع Cambridge University Press. Schelling, T. (1960) The Strategy of Conflict, Harvard University Press. Schelling, T. (1978) Micromotives and Macrobehavior, W.W. Norton. Schelling, T. (2006) Some Fun, Thirty-Five Years Ago, in L. Tesfatsion and K. Judd, eds., pp Sen, A. (1997) Maximization and the Act of Choice, Econometrica, vol. 65, pp Shiller, R. (2000) Irrational Exuberance, Princeton University Press. Silberberg, E. (1990) The Structure of Economics: A Mathematical Analysis, McGraw Hill. Simon, H. (1957) Models of Man: Social and Rational, Wiley. Simon, H. (1978) Rationality as Process and as Product of Thought, American Economic Review, vol. 68, pp Simon, H. (1986) Rationality in Psychology and Economics, in R. Hogarth and M. Reder, eds., pp Skyrms, B. (1996) Evolution of the Social Contract, Cambridge University Press. Smith, E. and D. Foley (2005) Classical Thermodynamics and Economic General Equilibrium Theory, New School University, Center for Economic Policy Analysis, Working paper. Smith, V. (2003) Constructivist and Ecological Rationality in Economics, American Economic Review, vol. 93, pp Sobel, J. (2005) Interdependent Preferences and Reciprocity, Journal of

158 املراجع 011 Economic Literature, vol. 43, pp Soddy, F. (1933) Wealth, Virtual Wealth, and Debt, 2 nd ed., E.P. Dutton. Sornette, D. (2003) Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems, Princeton University Press. Spiegel, H. (1998) Usury, in Eatwell et al., eds. vol. 4, pp Sterman, J. (2000) Business Dynamics: Systems Thinking for a Complex World, McGraw-Hill. URL: web.mit.edu/jsterman/www/. Stiglitz, J. (2001) Information and the Change in the Paradigm in Economics, URL: nobelprize.org/economics/laureates. Stiglitz, J. (2003) Ethics, Market and Government Failure, and Globalization, The Governance of Globalization, The proceedings of the Ninth Plenary Session of the Pontifical Academy of Social Sciences, Acta 9, Edmund Malinvaud and Louis Sabourin, eds., Casina Pio IV, 2-6 May. URL: www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/. Strogatz, S. (2003) Sync: The Emerging Science of Spontaneous Order, Theia. Sugden, R. (1989) Spontaneous Order, Journal of Economic Perspectives, vol. 3, pp Surowiecki, J. (2004) The Wisdom of Crowds, Doubleday. Takayama, A. (1993) Analytical Methods in Economics, University of Michigan Press. Tesfatsion, L., and K. Judd (2006) Handbook of Computational Economics, Volume 2, Elsevier.

159 010 املراجع Varian, H. (1992) Microeconomic Analysis, 3 rd ed., W.W. Norton. Veblen, T. (1899) The Theory of the Leisure Class, MacMillan. Velupillai, K. (2000) Computable Economics, Oxford University Press. Velupillai, K. (2003) Essays on Computable Economics, Methodology, and the Philosophy of Science, Department of Economics, University of Trento, Italy, Discussion Paper no. 8. Velupillai, K. (2005a) A Primer on the Tools and Concepts of Computable Economics, in K. Velupillai, ed. (2005d) pp Velupillai, K. (2005b) The Unreasonable Ineffectiveness of Mathematics in Economics, Cambridge Journal of Economics, vol. 29, pp Velupillai, K. (2005c) The Impossibility of an Effective Theory of Policy in a Complex Economy, Department of Economics, University of Trento, Italy, Discussion Paper no. 14. Velupillai, K., ed. (2005d) Computability, Complexity, and Constructivity in Economic Analysis, Blackwell Publishing. Velupillai, K. (2007) Variations on the Theme of Conning in Mathematical Economics. Journal of Economic Surveys, vol. 21, pp Velupillai, K. (2008) Uncomputability and Undecidability in Economic Theory, presented at the Workshop on Physics and Computation, Vienna, August Vives, X. (2005) Complementarities and Games: New Developments, Journal of Economic Literature, vol. 43, pp Vriend, N. (2002) Was Hayek an Ace? Southern Economic Journal, vol.

160 املراجع , pp Waldrop, M.M. (1992) Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos, Simon and Schuster. Weintraub, E.R. (2002) How Economics Became a Mathematical Science, Duke University Press. Wilensky, U. (1999) NetLogo, URL: ccl.northwestern.edu/netlogo/. Wilensky, U. (2001) Modeling Nature s Emergent Patterns with Multiagent Languages, Proceedings of EuroLogo, Linz, Austria. Williams, G.P. (1997) Chaos Theory Tamed, Joseph Henry Press. Wilson, J.Q. (1993) The Moral Sense, Free Press. Young, H.P. (1998) Individual Strategy and Social Structure: An Evolutionary Theory of Institutions, Princeton University Press. املراجع العربية عيون ماخبار محمد بن عبد هللا بن قتيبة دار الكتب العلمية 1303 ه 0003 م. مجموع فتاوى ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية جمع عبد الرحمن بن قاسم الطبعة السعودية بدون تاريخ. [1] [2]

161 011 مصطلحات مصطلحات Adaptation Agent-based simulation. Chaos Complexity theory/complex system Computability Emergence Fuzzy logic Homogeneity Increasing returns (to scale) Integrability Markup Financing Neoclassical paradigm/theory. Parallel computing, Distributed computing Path-Dependence, path-dependent Path-independence, pathindependent Pattern Positive feedback Regularity Relative behavior Representative agent Reversibility Self-Referential Loop التكيف املحاكاة على مستوى الوحدة الفوض ى نظرية التركيب/النظام املركب القابلية للحساب الظهور املنطق املبهم التجانس تزايد الغلة )للحجم( القابلية للتكامل التمويل بالبيع لاجل املدرسة /النظرية التقليدية-الحديثة "املعالجة املتوازية" "الحوسبة املوزعة" تبعية املسار تابع للمسار استقالل املسار مستقل عن املسار نمط تغذية راجعة إيجابية الاطراد السلوك النسبي الفرد املمثل )للكل=للمجموع( القابلية للرجوع حلقة إلاحالة الذاتية

162 مصطلحات 011 Self-organization Self-organized criticality Spontaneous order Swarm intelligence Universal computing Information cascade Walras auctioneer Wealth effect Signalling game Focal point Positional goods Demonstration effect Luxury fever Status game Fallacy of composition Social capital Intertemporal budget constraint No-Ponzi-game condition Pay-day loans Financial fragility Thrust towards fragility Computationally intractable Undecidable Stationary, ergodic Satisficing General systems theory التنظيم التلقائي الحرجية تلقائية التنظيم النظام التلقائي ذكاء الحشود الحوسبة املوحدة تداعي املعلومات م زايد فالراس تأثير الثروة مباراة إلايحاء نقطة ارتكاز السلع املوضعية تأثير املباهاة حمى الترف مباراة التفاخر باملكانة مغالطة التعميم رأس املال الاجتماعي قيد امليزانية الزمني شرط املباراة غير البونزية قروض يومية الدفع الهشاشة املالية النزعة نحو الهشاشة مستعصية حسابيا غير محدد مستقر متكرر القناعة والرضا نظرية النظم العامة

163 011 Cybernetics Catastrophe theory Synergetics Reductionism Dissipative systems Disequilibrium dynamics Nonlinearity Wholism Phase transition The whole is greater than the sum Synchronization Coupled oscillators Social multiplier Coordination games Locked savings Reference group, reference person Conformity مصطلحات نظرية التحكم لالي نظرية الكارثة نظرية التآزر الاختزال النظم املبددة الديناميكيات غير املتوازنة الالخطية الشمولية املرحلة الانتقالية الكل أكبر من املجموع التزامن املذبذبات املقترنة املضاعف الاجتماعي مباريات تعاونية املدخرات املحبوسة مجموعة مرجعية شخص مرجعي التوافق الاجتماعي

164

165 011 املساهمون في الترجمة أسهم في ترجمة النسخة ماولى من الدراسة طالب وطالبات مقرر قصد 191 )مناهج البحث العلمي( الدارسون في برنامج ماجستير الاقتصاد قسم الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم إلادارية جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية الفصل الدراس ي ماول العام الجامعي 1330/1331 ه وهم: 10. عادل محمد السالمة 13. عبد املجيد محمد القحطاني 13. عبدالعزيز عثمان العميريني 15. عبدهللا صالح الحجيالن 11. عبيد مفرح العتيبي 17. عال عبدهللا الحربي 13. علي محمد املخيلد 19. محمد سعد الناصر 00. مسفر دخيل هللا الكلثم 01. نوره ناصر اليحيا 00. هشام محمد املهنا أحمد سعود آل مهنا 1. أمل سعد الهاشم 0. أمينة عبدهللا السالم 3. باسم عبد هللا العنقري 3. حسام إبراهيم املقحم 5. حسن علي أبو عيفه 1. خالد حمود العتيبي 7. ذياب مضحي العتيبي 3. سعود عبد هللا آل داود سماح قبالن الوعله 11. عادل محمد السعيد

166

167 011